به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، از آنجایی که بحث خصوصیسازی یکی از مقولههای مهم در کشور ما است و اهدافی چون رقابت و کارآیی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایهگذاری و استفاده بهینه از امکانات و توسعه اقتصاد را به دنبال دارد، بنابراین بررسی موانع اجرای صحیح خصوصیسازی و رفع مشکلات جذب سرمایهها از اهمیت بالایی برخوردار است.
این درحالی است که با توجه به این که عواملی چون نوسان نرخ ارز و تورم سالانه، بهعنوان مانعی در برابر افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی قرار گرفته و اجرایی شدن برخی سیاستها مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است بعضا سرمایهگذاران را از ورود به منطقه دلسرد کرده است.
در این میان استان اردبیل سال گذشته از بین 31 استان دیگر رتبه نخست واگذاری پروژهها به بخش خصوصی را کسب کرده و مجریان طرحها و سرمایهگذاران از سهمیهها و تسهیلات حمایتی بهرهمند شدهاند که نشان از اهمیت این استان به روند توسعهای بخش خصوصی دارد.
از سوی دیگر در سالهای اخیر نیز قاطعیت دستگاه قضا و نماینده ولی فقیه در استان با هدف حمایت از بخش خصوصی باعث توجه بیشتر صاحبان سرمایه به این منطقه بوده است که این مسئله هماکنون زمینهساز تأمین امنیت اشتغال در کشور و در نتیجه به فعالیت سالم اقتصادی منجر شده است.
بستری که مسئولان دستگاه قضائی در کنار سایر مسئولان برای توسعه فعالیتهای سودمند و مشروع اقتصادی به دنبال آن است تا زمینه جلوگیری از فعالیتهای غیرمشروع را نیز محقق ساخته و بهنوعی مشکلات اجتماعی استان را سیر نزولی بخشد.
البته ورود دستگاه قضائی به موضوع حمایت از سرمایهگذاران زمانی پررنگتر شد که برخی از دستگاهها مثل بانکها بیتوجه به اهمیت امنیت سرمایهگذاران در منطقه صرفا با استناد به دستورالعملها مشکلاتی را برای این بخش مولد ایجاد کرده است.
به گفته مسئولان استانی اهمیت به سرمایهگذاران بخش خصوصی یک امر مهم و اساسی است چرا که ایجاد اشتغال به تنهایی از عهده دولت خارج است و اگر مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری آنها نباشد گره اشتغال استان گشوده نمیشود.
برای توسعه استان نیاز است نگرش و دیدگاه مثبت به سرمایهگذاری و بخش مثبت مورد توجه واقع شود تا رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال استان حتمی شود که از جمله پروژههای موفق میتوان به سرمایهگذاری پل معلق مشگینشهر و پل شیشهای هیر اشاره کرد که در توسعه گردشگری استان و بالتبع کشور نقش اساسی ایفا کرده است.
دستگاه قضائی اردبیل از سرمایهگذاری مشروع حمایت همهجانبه دارد
در این باره ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در بازدید از پروژههای مشگینشهر اظهار داشت: سرمایهگذاریهای قانونی و مشروع در اردبیل حمایت همهجانبه میشود که در این زمینه دستگاه قضائی برنامههای اساسی در دستور کار دارد.
وی با اشاره به این که توسعه اقتصاد و اشتغال منطقه برای دستگاه قضائی استان حائز اهمیت و اساسی است بیان کرد: در راستای حمایت از تولید، اقتصاد و اشتغال در استان تاکنون برنامهریزیهای اساسی انجام یافته و پروندههای مختلفی بررسی و رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان این که تلاش و جدیت ما فعالسازی چرخههای اقتصاد استان با راهاندازی واحدهای راکد و نیمهراکد است بیان کرد: با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و نیز سرمایهگذاران بخش خصوصی ارائه تسهیلات حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.
عتباتی تصریح کرد: در راستای بهبود وضعیت موجود و نیز تسریع روند سرمایهگذاران سنگاندازی جلوی پای سرمایهگذاران و نیز بروکراسیهای اداری قابل قبول نیست و برخورد با کسانی که مانع توسعه محرکه اقتصادی استان هستند در دستور کار است.
وی اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات و دغدغههای بخش خصوصی نیز باید در وهله نخست مورد توجه واقع شود چرا که باید رغبت و اشتیاق سرمایهگذاران را به سمت سرمایهگذاری در استان ببریم به جای این که مشکلات و دغدغهها را بیفزاییم.
14 مورد سرمایهگذاری خارجی در اردبیل صادر شده است
دراینباره علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با ارائه آخرین آمار سرمایهگذاری استان اظهار داشت: با هدف جلب سرمایهگذاری در استان 800 درخواست بررسی و مصوبات صادره برای 80 درصد از درخواستها اجرایی شده است.
وی ادامه داد: 14 مورد سرمایهگذاری خارجی در استان نیز صادر شده و 2 پروژه فعال در حال حاضر در سطح استان داریم و هماکنون درصدد هستیم سایر اعتبارات هزینهای مربوط به محل فروش داراییها را پوشش دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: درآمد عمومی سال گذشته با 5 هزار و 808 میلیارد ریال 93 درصد محقق شده و نسبت به سال گذشته با رشد 30 درصدی آن روبهرو هستیم و اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایهای سال 98، سه هزار و 989 میلیارد ریال با 79 درصد تحقق است.
به هرحال، ظرفیتهای بالقوه استان اردبیل در بخشهای مختلف برای توسعه و شروع سرمایهگذاری بسیار بالاست و کمی همت و تلاش برای رسیدن به این مهم نیازمند همکاری مسئولان نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی است و نباید فراموش کنیم این که روند ارتقای شغلی و راهاندازی چرخه محرکه اقتصاد استان را به دنبال داشته و در رفع مشکلات بیکاری و توسعه اقتصاد استان نقشآفرینی خود را نشان خواهد داد.
گزارش از زهرا رضازاده
انتهای پیام/132/ی