خبرگزاری تسنیم ، این روزها موجی در رسانهها و شبکههای اجتماعی در رابطه با سند همکاری 25 ساله ایران و چین شکل گرفته است که از یک سو آن را همردیف واژههایی مانند وطنفروشی قرار داده و یادآور قرارداد ترکمنچای میدانند و از سوی دیگر، موافقانی نیز دارد. بر این اساس، به عنوان یک کارآفرین و فعال بخش خصوصی، خود را ملزم دانستم تا تحلیلی در این باره ارائه دهم.
از دیدگاه یک کارآفرین بخش خصوصی، معتقدم تحلیلهایی که تا کنون در این راستا انجام شدهاند، سیاسی هستند.
سؤال اینجاست که آیا هنگامی که تحلیلگران سیاسی درباره سند همکاری 25 ساله ایران و چین صحبت میکنند، صلاح بازرگانان، تولیدکنندگان و مردم عادی را نیز در نظر دارند؟ شگرد این تحلیلگران سیاسی استفاده از نقاط ضعف است، به این صورت که با چسباندن یک سری القاب و برچسبها روی این سند، به آن وجهه منفی میدهند، در حالی که بنده با مطالعه این سند، چنین چیزهایی را در آن ندیدم. این افراد، از کمی سواد دیجیتال جامعه استفاده کرده و اینطور در ذهن مردم جا میاندازند که این سند یک نوع خیانت و وطنفروشی است. اگر یک تحلیلگر سیاسی چنین تحلیلی را ارائه میدهد، در راستای حزب مطبوع خود چنین روندی را در پیش میگیرد؛ اما دیدن چنین تحلیلهایی از سوی بخش خصوصی من را به شگفتی وا داشته است.
بهرحال مخالفان این سند همکاری چه در داخل و چه در خارج مشخص هستند، اروپاییها، آمریکاییها، حتی براندازها و اپوزیسیون ایران مخالف این سند هستند؛ اما من انتظار داشتم که تحلیلهای بخش خصوصی بر اساس دیدگاه بخش خصوصی باشد، نه بر اساس تحلیلهای سیاسی که به منظور قدرتنمایی صورت میگیرند. شاید بگوییم بخش خصوصی که مراوداتش با اروپا، آفریقا، عراق، هند و ... است، قطعاً برایش مهم نخواهد بود و ممکن است بر اساس دیدگاه سیاسی اجتماعی خود، تحلیلی ارائه دهد؛ اما باید به این دوستان گفت که به آمار مراودات کشورمان با چین توجه کرده و ببینند چند درصد از تولیدات، واردات و حتی صادرات بخش خصوصی ما به چین وابسته است، تقریبا کالایی نیست که بخشی از مدیریت زنجیره تأمین آن در داخل کشور، به چین وابسته نباشد. بنابراین مادامی که ما برای چین جایگزینی نداریم، نمیتوانیم آن را کنار بگذاریم و این جایگزین نیز اروپا و آمریکا نیست. قدرتی که مدیریت زنجیره تأمین آمریکا دارد به حدی است که ما نمیتوانیم با آنها همراه شویم، یعنی حتی اگر خارج از بحثهای سیاسی، باب رابطه با آمریکا باز شود نیز شرکتهای خرد، متوسط و کلان ما در مقابل فرایندها و قدرت زنجیره تأمین آنها حرفی برای گفتن ندارند. این درحالی است که نه تنها ما، بلکه آمریکا و اروپا نیز برای بخشی از زنجیره تأمین خود به چین وابسته هستند.
از سوی دیگر اگر به جامعه بینالمللی نگاه کنیم، دیگر کشورها نیز از این دست سندهای همکاری دارند، مانند آمریکا و کانادا که قرارداد نفتا دارند، یا انگلستان و کانادا که تفاهمنامه سند توسعه همکاری دارند، یا حوزه شنگن که با یک ویزای مشترک و واحد پول مشترک، عملاً یک کشور به نظر میرسد. یعنی استقلال آنها به خطر نیفتاده است و استقلال ما با یک توافقنامه همکاری به خطر میافتد؟
بخش خصوصی و تشکلها باید این فرصت را مغتنم بشمارند و پیشنهادات خود را از طریق تشکلها به اتاق، مجلس، وزارت امور خارجه و یا بیت محترم رهبری پیشنهاد بدهند و به عنوان صادرکننده، تولیدکننده یا وارد کننده، نیازها و پیشنهادهای خود را برای مندرج شدن در سند مذکور ارائه دهند. در واقع اگر دولتها ورود پیدا کرده و نگاه عمیقی به این موضوع داشته باشند، در فرایند جهش تولید بخش خصوصی نیز تأثیرگذار خواهد بود. ما میتوانیم از طریق راهاندازی مراکز تحقیق و توسعه مشترک با چین و برقراری ارتباط بین دانشگاها، به سوی نوآوری حرکت کنیم. برای این منظور باید بخش خصوصی پیشقدم شده و دولت نیز طبق این سند خود را ملزم بداند که چنین همکاریهایی انجام شود. حداقل ما فعالان بخش خصوصی به این سند نگاه سیاسی نداشته و یک دیدگاه تحلیلی داشته باشیم.
من از بخش خصوصی شاکی هستم که از چنین فرصتی جهت توسعه شرایط اقتصادی استفاده نمیکند. به عنوان مثال من درخواست کردم بند ایجاد مرکز مشترک طراحی و توسعه قطعات الکترونیک در ایران، به این سند اضافه شود؛ چراکه انجام چنین کاری به تنهایی از سوی بخش خصوصی امکانپذیر نبوده و نیاز به میلیونها دلار سرمایهگذاری دارد. در اینجا دولتها باید در مقام یک پشتوانه عمل کنند، مانند کاری که دولت چین از سه ضلع دانشگاه، دولت و بخش خصوصی، برای توسعه مرکز توسعه و طراحی قطعات الکترونیک، انجام داد. این در حالی است که ما نخبگانی را در صنعت الکترونیک داریم که در حال مهاجرت از کشور هستند، پس چرا باید این فرصت را غنیمت نشماریم و چنین مراکزی را به صورت مشترک بین ایران و چین تأسیس نکنیم؟ شاید فرایند تولید در صنعت میکرو الکترونیک از نظر اقتصادی برای کشور به دلیل نداشتن بازار جهانی و تکنولوژی، مقرون به صرفه نبوده و حتی به فناوریهای بهروز مجهز نباشیم، اما میتوانیم در زمینه طراحی توسعه، همکاریهایی را با چین داشته باشیم. چنانچه در سال گذشته چنین سند همکاری بین مرکز ما با دانشگاه زیان چین به امضا رسید، اما هنوز خالی از حمایت دولتی است، نگاه دولت به حمایت فقط تسهیلات ارزان قیمت است و خود را پای کار نمیداند.
در پایان دوباره متذکر میشوم که توصیه من به بخش خصوصی این است که با ارائه پیشنهادها و درخواستهای خود، این فرصت را غنیمت بشمارند.
*نسیم توکل، کارآفرین، فعال بخش خصوص و عضو اتاق بازرگانی تهران
انتهای پیام/