به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کابینه سی و پنجم رژیم صهیونیستی در حالی با مجموعه ای از احزاب مخالف به کار خود ادامه می دهد که هر آن امکان فروپاشی این کابینه و رفتن به سمت انتخاباتی جدید وجود دارد. اختلاف گسترده در میان اعضای کابینه بر سر مسائلی که هیچ یک از احزاب حاضر نیستند از آن کوتاه بیایند موجب شده هر روز احتمال فروپاشی این کابینه تقویت شود. اما از میان تمام اختلافات، 3 موضوع، جدی تر از سایر اختلافات این کابینه اضداد را تهدید می کند و هر روز بیشتر از قبل، رژیم صهیونیستی را به انتخابات جدید نزدیک تر می کند.
بودجه سالانه رژیم صهیونیستی
نخستین اختلاف جدی این روزهای کابینه رژیم صهیونیستی بر سر بودجه سالانه است. پس از انحلال کابینه رژیم صهیونیستی در اواخر سال 2018، به دلیل عدم تشکیل کابینه تا آوریل 2020، بودجه ای که به تمام وزارتخانه های رژیم صهیونیستی اختصاص یافت همان بودجه مصوب سال 2018 بود که به طور ماهانه به هر وزارتخانه داده می شد. این نوع اختصاص بودجه از یک سو، به دلیل واریز ماهانه از برنامه ریزی بلند مدت جلوگیری می کرد و از سوی دیگر طی افزایش بودجه سالانه را در خود نداشت و موجب فروکاستن برنامه های وزارتخانه های مختلف شده بود.
حالا پس از گذشت دو سال که کابینه جدید تشکیل شده است، باز هم به دلیل اختلافات موجود در کابینه، بودجه ای در کار نیست. چپگرایان و به اصطلاح میانه ها به دنبال افزایش بندهای اجتماعی ، راستگرایان خواستار افزایش بودجه نظامی و مذهبی ها بودجه اختصاصی آموزشی و دینی را دنبال می کنند. این در حالی است که بحران کرونا، اختصاص بودجه ویژه به این بحران را نیز بر این کابینه تحمیل کرده است. حالا با این وضعیت قریب یک ماه است که جلسات کابینه برای تصویب بندهای بودجه به نتیجه نمی رسد. با این وضعیت، این مسئله، کابینه را در وضعیت انحلال قرار خواهد داد. چرا که هیچ یک از احزاب موجود در کابینه از خواسته های خود حاضر نیستند عدول کنند و ادامه کار بدون تصویب بودجه جدید نیز در شرایط بحران کرونا هر روز سخت شده است.
پیش نویس لایحه نادیده گرفتن احکام دادگاه عالی
اختلافات موجود بین احزاب موجود در کابینه رژیم صهیونیستی پیش از این به مسئله بودجه و اختلاف در اجرای طرح موسوم به الحاق وجود داشت. اما این روزها مسئله جدیدی به این اختلافات اضافه شده است که آن قدر اختلاف بر سر آن جدی است که هر آن ممکن است کابینه را به تعطیلی بکشاند.
آیلت شاکید، وزیر اسبق دادگستری دولت نتانیاهو و عضو کنست از حزب راست جدید که با نتانیاهو و لیکود ائتلاف کرده است، طی هفته گذشته اعلام کرد پیش نویس لایحه ای را برای تصویب در کنست رژیم صهیونیستی آماده ارائه کرده است که در آن، مصوبات دادگاه عالی برای کابینه الزام آور نخواهد بود. در صورتی که این پیش نویس به عنوان قانون به تصویب برسد کابینه، مصوبات دادگاه عالی را نادیده خواهد گرفت چرا که الزامی برای اجرای آن نخواهد داشت. دادگاه عالی رژیم صهیونیستی پیش از این محل حل برخی اختلافات داخل کابینه بود.
مثلاً زمانی که بر سر تشکیل کابینه ای با دو نخست وزیر در آوریل 2020 مشکل قانونی وجود داشت، این دادگاه با ورود به مسئله، آن را مخالف قانون ندانست و بر همین اساس کابینه جدید تشکیل شد. اما مشکل راستگرایان با دادگاه عالی که اعلام کرده اند از لایحه نامبرده توسط شاکید حمایت خواهند کرد این است که آنها می دانند در خصوص پرونده های نتانیاهو و احتمال صدور حکم عدم صلاحیت نتانیاهو برای ادامه دوره نخست وزیری، حکم دادگاه عالی می تواند به حیات سیاسی وی پایان دهد. لذا به دنبال این هستند که از هم اکنون با تصویب قانونی، دست دادگاه عالی را از این مسئله کوتاه کنند. البته نتانیاهو از همان ابتدای تشکیل کابینه به دنبال کوتاه کردن دست دادگاه عالی بود اما به دلیل اشتغال به پرونده طرح موسوم به الحاق و بودجه فرصت پرداختن به آن را نداشت اما هر چه عمر این کابینه افزوده و نتانیاهو به پایان دوره 18 ماهه نخست وزیری اش نزدیک تر می شود، این مسئله برای راستگرایان اهمیت بیشتری می یابد.
حال همین مسئله به اختلاف اصلی این روزهای کابینه پس از مسئله بودجه تبدیل شده و ائتلاف آبی سفید اعلام کرده است در صورتی که این لایحه در کنست اعلام شود بدون معطلی با آن مخالفت خواهد کرد. مسئله ای که اگر اتفاق بیفتد، انحلال کنست و کابینه را در پی خواهد داشت. چرا که علاوه بر آبی سفید ، حمایت اپوزیسیون کابینه را نیز همراه خواهد داشت.
اعتراضات علیه نتانیاهو
قریب یک ماه است که شهرهای تل آویو و قدس اشغالی شاهد اعتراضات مستمر علیه کابینه رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو است. این اعتراضات علیه فساد نتانیاهو و خانواده اش و نوع اقداماتی است که کابینه وی در رویارویی با بحران کرونا انجام داده اند. معترضان با اعتراض نسبت به عملکرد کابینه رژیم صهیونیستی در بحران کرونا، این اقدامات را موجب سقوط اقتصادی قشرهای وسیعی از جامعه رژیم صهیونیستی می دانند. آنها معتقدند اقدام نامناسب به مدیریت نتانیاهو باز می گردد نتانیاهویی که به دلیل پرونده های فسادش متهم به فساد است لذا در اعتراضات اعلام می کنند یک فرد فاسد که نوع مدیریتش هم بحران زا شده نباید بیش از این در رأس نقطه تصمیم گیری برای حل بحران های موجود باشد.
استمرار یک ماهه اعتراضات این احتمال را تقویت کرده است که احتمالاً این اعتراضات به دیگر شهرهای فلسطین اشغالی نیز سرایت کند. به ویژه آنکه کرونا نیز در سرزمین های اشغالی در حال شیوع دوباره است. پیش از این راستگرایان، چپگرایان و مخالفان خود را به مدیریت این اعتراضات متهم کرده، این اعتراضات را اعتراضات چپگرایان توصیف می کردند. اما این روزها بر اساس داده هایی که مراکز نظرسنجی در رژیم صهیونیستی منتشر می کنند راستگرایان نیز به طور وسیع در این اعتراضات حضور دارند و این اعتراضات تنها با حضور حامیان چپ ها و مخالفان راستگرایان صورت نمی گیرد.
نتانیاهو در این شرایط با یک ژست دموکراتیک تلاش می کند نسبت به آن موضوعی نرم اتخاذ کند. اما استمرار این اعتراضات و توسعه آن می تواند وی را مجبور به انحلال کابینه و انتخابات چهارم کند.
کابینه رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو به دلیل وجود اختلافات وسیع در کابینه به شدت تحت فشار قرار گرفته است و این فشار که تحت تأثیر، اختلاف بر سر بودجه سالانه رژیم صهیونیستی و لایحه عدم الزام مصوبات دادگاه عالی در حال افزایش است. افزایش اختلافات در کنار اعتراضاتی که یک ماه است در سرزمین های اشغالی ادامه دارد می تواند رژیم صهیونیستی را به سمت انحلال کنست و کابینه و برگزاری یک انتخابات جدید سوق دهد.
انتهای پیام/