محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به نحوه برخورد و سختگیری بانکها درباره ضمانت وام قرضالحسنه ازدواج، گفت: متأسفانه بانکها در پرداخت وام ازدواج از بیاطلاعی مردم و عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر عملکردشان سوءاستفاده میکنند و این نقص به ضعف جدی در نظارت بانک مرکزی بر ساختار پرداخت وام ازدواج برمیگردد.
وی ضمن تاکید بر حل مشکل ضامن برای وامهای ازدواج در بانکها افزود: طبق قانون بودجه سال 99 وام ازدواج باید با یک ضامن پرداخت شود اما خیلی از بانکها بیش از یک ضامن را طلب میکنند که این ناشی عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از مجموعه بانکی انتظار این بوده و هست که برای پرداخت وام ازدواج با زوج های جوان تعامل داشته باشند و خواست و نیت قانونگذار باید برای پرداخت سریع و آسان تسهیلات ازدواج تامین شود.
علیزاده تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد و گزارشات بیشتری در این باره به ما برسد، کمیسیون اقتصادی مجلس از بعد نظارتی به موضوع سختگیری در دریافت وام ازدواج ورود کرده و از نهاد مجری میخواهد که قانون مصوب مجلس در بودجه سال 99 درباره پرداخت این تسهیلات را به درستی اجرایی کند.
نماینده مردم سپیدان در مجلس تاکید کرد: البته افزایش میزان وام ازدواج با توجه به رشد تورم و گرانی کالاها مشکلی را از جوانان حل نکرده است و ما تا میخواهیم با ارائه راهکاری موانع ازدواج جوانان را رفع کنیم، ساختارها و آشفتگی بازار و بیثباتی در عرصه اقتصادی به اندازهای شدید میشود که آن را ناکارآمد کرده و باز هم باید برای اعمال تغییراتی در میزان وام ازدواج گام جدی برداریم.
انتهای پیام/