به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که ظهر امروز(دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، با تأکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامهریزی برای اجرای این سیاستها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایهگذاری و خصوصیسازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم.
وی افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار میرفت که بنبستهای بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و بطور کلی برای اقتصاد کشور افق گشایی شود.
معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاستها و برنامهریزیها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگسازی لازم در جامعه نیز انجام میشد، خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسانهایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایهگذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور هستند.
جهانگیری با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی میکنند، تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانهها بیحرمتی شود.
وی در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد هیئت مقرراتزدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارشها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات کاهش چشمگیری داشته و از 56 روز به 4 روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.
معاون اول رییسجمهور ادامه داد: البته باید همپای کاهش فرایند صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیئت مقرراتزدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که اراضی و داراییهایی را از دولت دریافت کردهاند اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایهگذاری در آن انجام ندادهاند، تصریح کرد: بلوکه کردن سرمایهها و داراییهای دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم میشود زمان مشخصی تعیین گردد تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.
وی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست این موضوع را در هیئت مقرراتزدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری از بلوکه شدن داراییها و سرمایههای کشور به دولت ارائه دهند.
معاون اول رییسجمهور همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کردهاند و این بازار در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغهای برای مردم وجود نداشته باشد. البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق تعاون ایران و رییس سازمان خصوصی سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد.
در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از سوی هیئت مقرراتزدایی و بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل در فرایند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، تسهیل در شرایط و فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.
در ادامه این گزارش همچنین به برخی از مهمترین چالشهای پیش روی هیئت مقرراتزدایی و بهبود کسب و کار پرداخته شد و اعضای جلسه در خصوص مقرراتزدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
انتهای پیام/