به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صفدر نیازی معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور امروز در نشست خبری اظهار کرد: در کتاب بذرهای نابودگر ویلیام انگدال گفته است اگر میخواهید دولت را کنترل و نفت و انرژی آنها را کنترل کنید و اگر میخواهید ملتها را مهار کنید غذا و داروی آنها را تحت کنترل قرار دهید.
وی افزود: حفظ امنیت غذایی اصلیترین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی به حساب میآید و یکی از مهمترین مولفههای حفظ امنیت غذایی حفظ اراضی کشاورزی است و نباید اجازه داد این اراضی از چرخه تولید خارج شوند.
وی افزود: هر هکتار زمین کشاورزی غذای 15 تا 20 نفر را تامین میکند و در صورتی که این اراضی تغییر کاربری یابد در واقع غذای مورد نیاز این حجم از جمعیت از کشورمان تولید نشده و برای تامین آن باید از خارج از کشور واردات داشته باشیم.
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: حفظ کاربری اراضی موجب رشد اقتصادی کشور، حفظ امنیت غذایی، سلامت آب و خاک، اشتغال پایدار، حفظ خاک و از تغییر اقلیم جلوگیری خواهد کرد.
نیازی با بیان اینکه کاربری اراضی کشاورزی با تهدیدهای مهمی مانند فرسایش، ساخت و سازهای غیرمجاز مواجه است اظهار داشت: وقتی که در اراضی کشاورزی ساختمانی مانند یک هتل احداث میشود یا اینکه براساس قانون ارث اراضی کشاورزی مالکیت آن از یک نفر به چندین نفر واگذار میشود با این تغییر کاربری یا خرد شدن اراضی در واقع ماهیت زمین کشاورزی از بین رفته است.
وی اظهار داشت: براساس برآوردهایی انجام شده تنها در فاصله 3 کیلومتر در منطقه ای در شهر دماوند تنها 180 بنگاه معاملاتی مسکن وجود دارد که این تعداد قطعا مورد نیاز آن منطقه نیست، این تعداد بنگاههای معاملات مسکن در واقع اقدام به خرد کردن اراضی بزرگ کشاورزی می کنند و آن را به مردم میفروشند و ما باید بتوانیم این سرشاخههای غیرمجاز را خشک کنیم.
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: سوداگران یا همان دلالان اراضی کشاورزی با خرد کردن آنها در واقع شرایط تخریب و تغییر کاربری را مهیا میکنند و بعدها هزینههای زیادی را به خریداران این زمینها و حتی بیتالمال اعمال میکنند.
نیازی همچنین به درخواست دستگاه های دولتی برای ساخت گفت: در صورتی که دستگاهها و وزارتخانهها هر کدام تقاضای 5 هکتار زمین کشاورزی برای تغییر کاربری در شمال کشور را داشته باشند دیگر زمینی برای کشاورزی باقی نخواهد ماند.
بنیاد مسکن عامل ساخت و ساز غیر مجاز خارج از طرح هادی است
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه دستگاههای دولتی نیز باید اقدامات خود را شفاف کنندگفت: بنیاد مسکن خواسته یا ناخواسته عامل ساخت و ساز در خارج از طرح هادی است، زیرا به درستی محدوده طرح هادی و محدودههای شهری را برای مردم شفافسازی نمیکند تا آنان نیز بتوانند اراضی خریداری کنند که برای ساخت و ساز مناسب بودده و در داخل طرح هادی یا محدوده شهر ها است.
وی اظهار داشت: باید این اطلاعات به طور کامل و شفاف در اختیار مردم و خریداران اراضی قرار گیرد تا آنها با دقت لازم و بدون هرگونه اشتباه زمینی را خریداری کنند و یا بر روی آن سرمایهگذاری کنند که داخل طرح هادی بوده و یا محدوده شهری است؛ تا بعداً در خارج از طرح هادی یا محدوده شهری اقدام به ساخت و ساز نکنند تا با برخورد سازمان امور اراضی و دستگاه قضا نشوند.
در صورتی که از اراضی کشاورزی مراقبت نکنیم در آینده غذایی برای خوردن نداریم
نیازی اظهار داشت: تنها 3.5درصد از اراضی کشور شامل اراضی خوب کشاورزی میشود که باید از آنها مراقبت کرد اما متأسفانه بیشترین تقاضا برای ساخت و ساز در همان 3.5 درصد اراضی مرغوب کشاورزی است.
این مقام مسئول گفت: در صورتی که نتوانیم از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کنیم در سالهای آینده دیگر اراضی برای تولیدات کشاورزی مورد نیاز مردم نخواهیم داشت.
برخورد با زمین خواری های از زمان آیت الله رئیس دو برابر شده است
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور با قدردانی از رئیس جدید قوه قضائیه در اجرای سریع و به موقع احکام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و همچنین جلوگیری از این تغییر کاربریها گفت: با حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه اجرای احکام تغییر کاربری اراضی کشاورزی نسبت به گذشته جدیتر شده و اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم افزود: عملکرد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و همچنین اجرای احکام تغییر کاربریهای صورت گرفته در مدت حضور آیتالله رئیسی در قوه قضائیه در 4 ماه گذشته دو برابر مدت مشابه در سال گذشته است.
نیازی گفت: مخالفت سازمان امور اراضی با طرحهای توسعه شهری البته به معنی مخالفت با طرحهای توسعه نیست به طوری که ما برای 15 هزار مورد اجازه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی در سال گذشته داده شده که 10 هزار مورد از تغییر کاربریها برای واحدهای تولیدی کشاورزی نظیر دامداری، شیلاتی، 5 هزار مورد غیرکشاورزی و خدماتی مانند احداث پمپ بنزین در کنار جاده و ایجاد هتل و اتاق کارگری بوده است.
تخریب ویلاهای چند میلیارد تومانی
نیازی اظهار داشت: برای برخورد با کاربری اراضی کشاورزی تفاوتی میان ساختمان کوچک و یا ویلاسازی چند میلیاردی و موارد بسیار متعددی در تخریب ویلاهای چند میلیاردی در کشور داریم که مستندات آن قابل ارائه است.
وی اظهار داشت: در برخی از مواقع نیز براساس احکام قانونی جریمه تغییر کاربری به حساب دولت واریز میشود؛ باید در نظر داشت که زمانی که در یک زمین کشاورزی ویلا ساخته میشود در واقع قیمت آن 10 برابر میشود که از این محل باید عوارض دولت نیز پرداخت شود.
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: البته همین گرفتن عوارض و تغییر کاربریها نه تنها منجر به جلوگیری از زمینخواریها و تغییر کاربریهای غیرمجاز نمیشود بلکه خود موجب توسعه بیشتر زمینخواریها خواهد شد و باید قوانین سختگیرانهتری در این زمینه وضع شود.
لایحه جدید دولت برای برخورد سنگنین و بازدارنده با زمین خواران
وی اظهار داشت: بر همین اساس لایحه جدیدی به مجلس ارائه شده است که در آن با تغییر کابرری اراضی کشاورزی برخوردهای سنگینتر و بازدارندهتری خواهد شد.
قانونی برای مجازات دهیاران متخلف وجود ندارد
نیازی ادامه داد: به طور مثال در قانون موجود مجازاتی برای دهیارانی که در تغییر غیرمجاز کاربری اراضی همراهی میکنند وجود ندارد که در این لایحه جدید گنجانده شده است.
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور همچنین به کمبود توان وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمیتواند با بودجه و امکانات خود جلوی تغییر کاربری اراضی کشاورزی را بگیرد به طوری که تنها در استان تهران 300 گشت ویژه به علاوه پهپادها و دوربین برای کنترل دارد و در کل کشور تعداد گشتها 350 مورد است.
بودجه سازمان امور اراضی برای مقابه با زمین خواری از قیمت یک ویلا کمتر است
وی افزود: کل بودجهای که برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و همچنین تخریب بناهای ساخته شده در این اراضی در نظر گرفته شده سالانه 40 میلیارد تومان است در حالی که تنها در یک ساختمان ساخته شده در اراضی کشاورزی 100 میلیارد قیمت دارد.در چمستان مازنداران هر روز تغییر کاربری اراضی وجود دارد
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم درباره ساخت ویلا در دامنه کوه به عنوان مصداق تغییر کاربری اراضیگفت: زمانی که یک سند برای ملکی در اراضی ملی یا کشاورزی صادر میشود باید بررسی کرد که در کدام منطقه بوده است زیرا در برخی مواقع شامل مستثنائات می شود و اجازه تغییر کاربری به صورت قانونی داده شده است اما باید در نظر داشت که سازمان ثبت اسناد کشور در این زمینه متولی این امر است.
انتهای پیام/