به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگرچه بانک مرکزی برای سال 1399 نرخ تورم را 22 درصد هدف گذاری نموده است، لیکن به دلایل زیر تحقق تورم هدف گذاری شده حداقل در باقی مانده عمر دولت آقای روحانی محتمل نخواهد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، انتظارات تورمی نقش تاثیرگذاری بر تورم واقعی فعلی ایفا نموده است. سیاست های اقتصادی دولت نزد کارگزاران اقتصادی به شدت بی اعتبار شده است. از سوی دیگر در سال پایانی دولت اصلاح انتظارات بسیار دشوار است.
نرخ رشد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه 1399 نسبت به اسفند 1398 (7/5 درصد) و نسبت به خرداد 1398 (34/2 درصد) نشان می دهد تیم اقتصادی دولت با گذشت بیش از 4 ماه از سال 1399 در شیوه کنترل حجم نقدینگی دچار آشفتگی در تصمیم گیری هستند.
عباس علوی راد تاکید دارد، با توجه به اهمیت رشد تولید در کاهش فشارهای تورمی، دولت برنامه مشخصی برای ریکاوری حتی نسبی رشد اقتصادی منفی سال های 97 و 98 به سمت روند بلند مدت آن در اقتصاد ایران در سطوح ملی و استانی ندارد.
به عقیده برخی کارشناسان که نمونه مشهود آن در نامه 25 کارشناس اقتصادی دیده شد، دولت با سیاست گذاری های مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه از زمستان 1398 تا کنون یک عدم توازن جدی میان بازدهی در بورس و بازدهی سایر داراییها رقم زده است. آثار تورمی این بازدهی نامتوازن به مرور زمان بروز خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، یکی از دلایل نگاه منفی به هدف گذاری تورم 22 درصدی در پایان سال 1399 موضوع کسری شدید بودجه است، اما باید به این نکته توجه داشت که هرچند درامدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته است اما دولت از طریق راهکارهای جایگزین مانند عرضه گسترده اوراق به کنترل کسری بودجه در سال جاری امیدوار شده است.
گفتنی است، حدود 500هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی با میانگین نرخ بازده 17.5درصد، طی 10 حراج برگزار شده توسط کارگزاری بانک مرکزی، به بانکها و سایر نهادهای مالی واگذار شده است. انتشار اوراق با این سرعت میتواند نوید دهنده کنترل تقریبی آثار کسری بودجه دولت باشد، برخی کارشناسان از کاهش اثرات کسری بودجه به عنوان یکی از علائم امیدوارکننده برای تثبیت نرخ تورم در کانالهای معقول تر یاد میکنند.
انتهای پیام/