به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسینم، بر اساس حقوق بینالملل حق تحفظ به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرفهای آن معاهده است. به دنبال سرنگونی رژیم معمر قذافی در لیبی و شعله ور شدن درگیریهای نظامی در این کشور، شورای امنیت طی قطعنامهای ورود هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی را به لیبی ممنوع کرد. اتحادیه اروپا نظارت بر اجرای این قطعنامه را به عهده گرفت اما تجهیزات نظامی از طریق هوا، دریا و زمین همچنان به لیبی ارسال میشود. دولت وفاق ملی بارها اعلام کردهاست، اتحادیه اروپا در اجرای ماموریت نظارتی خود برممنوعیت ورود سلاح به لیبی شکست خورده است.
وزیران خارجه دولت وفاق ملی، ترکیه و مالت در نشست دیروز ( پنجشنبه ) خود که در طرابلس برگزار شد، با اشاره به نظارت دریایی اتحادیه اوپا " ایرینی " بر اجرای قطعنامه ممنوعیت ورود سلاح و تجهیزات نظامی به لیبی از مخالفت ضمنی با اجرای ماموریت ایرینی خبر دادند، چراکه در اجرای آن کوتاهیهایی ( ورود تسلیحات به لیبی به نفع حفتر) به چشم میخورد.
به نوشته پایگاه خبری الوسط – لیبیا در بیانیه وزارت خارجه دولت وفاق ملی آمدهاست: ترکیه و مالت از دولت وفاق ملی حمایت میکنند و معتقدند، بحران لیبی راه حل نظامی ندارد و ثبات و امنیت این کشور برای ترکیه و مالت بسیار حائز اهمیت است.
بر اساس این بیانیه ، وزیران خارجه دولت وفاق ملی، ترکیه و مالت توافق کردند، همکاریهای مشترک بین کشورهای مزبور گسترش یابد و شرکتهای ترکیه و مالت به لیبی بازگردند و پروازهای هواپیماهای مسافربری و تجاری بین سه کشور از سرگرفته شود.
وزیران خارجه دولت طرابلس، ترکیه و مالت مهاجرت غیرقانونی از لیبی را تهدیدی برای این کشور دانستند و بر تقویت مناطق مرزی جنوب لیبی، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر تاکید کردند.
انتهای پیام/