به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه در جدال با ویروس کرونا و تعطیلی بخشهای مهم و حیاتی جهانگردی و تجارت، به اندازه کافی چالش و دغدغه داشت و حالا مشکل صعود نرخ دلار هم به آن ضافه شده و در آنکارا و استانبول، رسانهای نیست که به بیان اهمیت این موضوع، نپردازد.
اگر چه افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش واحد ملی پول ترکیه در حد یک درصد ناچیز بوده، اما در هر حال، در چند روز اخیر، دلار به اصلیترین و داغترین موضوع رسانهها و فضای مجازی ترکیه تبدیل شده است.
تبعات روانی گذر از 7 لیره
گویی رقم 7 لیره برای 1 دلار، یک خط قرمز بسیار خطرناک بوده و نباید دلار از این نقطه عبور میکرد. اما حالا از 7 گذشته و به رقم 7 لیره و 50 قروش نزدیک شده و برخی از سیاستمداران و اقتصاددانان نگران آن هستند که با تداوم این وضع، دلار در بازار ترکیه، حتی از 8 لیره هم عبور کند.
اما اصل ماجرا چیست؟ آیا واقعاً بین نرخ ثابت چند ماه اخیر دلار یعنی 6 لیره و 80 قروش با 7 لیره و 30 قروش، یک شکاف و تفاوت عظیم وجود دارد؟ به دو شیوه می توان به این پرسش، پاسخ داد:
1.خیر. شکاف عظیمی به وجود نیامده است. اما همین افزایش نیملیرهای یا پنجاه قروشی هم، کار خود را کرده و گران شدن بنزین و دیگر ملزومات زندگی، اجتنابناپذیر خواهد بود.
2.خیر. خبری از سقوط ناگهانی و شکاف قیمت غافلگیرکننده در میان نیست. اما چنین به نظر میرسد که خود دولت و بانک مرکزی ترکیه در 1 سال اخیر کاری کرد که نقطه 7 لیره برای 1 دلار در ذهن مردم و فعالان اقتصادی ترکیه، یک معنی و مفهوم نمادین و خطرناک پیدا کند.
به عبارتی روشن، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهاد ریاست جمهوری ترکیه، میلیاردها دلار خرج کردند و منابع ارزی کشور را به بازار ریختند تا اجازه ندهند دلار به رقم 7 لیره برسد.
اما با این حال، چنین اتفاقی افتاد و حالا مخالفین اردوغان، صاحب یک فرصت طلایی شدهاند و نمیخواهند این فرصت را از دست دهند و منطق اقتصادی تیم اردوغان را علیه خود او به کار گرفته و چنین نشان میدهند که عبور دلار آمریکا از 7 لیره، یک اتفاق خطرناک و ناخوشایند است.
به طور خلاصه باید گفت: کاهش ناچیز و نسبی ارزش لیره، در یک فضای روانی – رسانهای خاص، همچون یک رویداد سهمگین و یک کارت سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و حالا دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه با انتقادات بیشتری روبرو شده است.
داماد اردوغان در کانون حملات
کاهش ارزش لیره، موجب آن شده که برات آل بایراک وزیر امور مالی و دارایی ترکیه به شدت مورد انتقاد قرار بگیرد و حجم گستردهای از حملات علیه او به راه بیفتد.
واقعیت این است که برات آلبایراک، از منظر تحصیلات علمی، قابلیت و توانایی فردی و تجربه مدیریتی و اجرایی، امتیازات بالایی دارد. اما فرصت و مجالی که در اختیار او قرار گرفته و باعث شده سکان هدایت اقتصاد ترکیه را به دست بگیرد، ارتباط مستقیمی با نسبت خانوادگی او با شخص رئیس جمهور دارد.
به عبارتی روشن، آل بایراک، جوان تحصیلکرده و توانمندی است. اما نخبههای اقتصادی بسیار توانمندتری میتوانستند وزیر اقتصاد ترکیه شوند که رقابت را به داماد ارشد رئیس جمهور، واگذار کردند.
آلبایراک، در سال 1978 میلادی در استانبول به دنیا آمده. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان مهم فاتح گذرانده، لیسانس مدیریت را به زبان انگلیسی در ترکیه دریافت کرده، کارشناسی ارشد تجارت و سرمایهگذاری را در نیویورک به پایان رسانده و دکترای اقتصاد را در استانبول و با تزی در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر، دریافت کرده است.
او فرزند صادق آلبایراک از روزنامهنگاران محافظهکار هوادار آکپارتی است و پیش از وصلت با خانواده اردوغان، در چند شرکت، تجربه مدیریتی داشته است.
اما در سال 2015 میلادی و در یک روند رشد سریع و ناگهانی، اول نماینده مجلس شد، بعد در دولت احمد داود اوغلو پست وزارت انرژی را در اختیار گرفت و سپس در دولت پدر زنش، وزیر مالی و دارایی شد.
یعنی همان پستی که به مدت چند سال در اختیار نخبههایی همچون علی باباجان، مهمت شمشک و نهاد زیبکچی بود که همگی آنان در تجارت بینالملل، بودجه بندی، مدیریت هزینههای جاری و عمرانی کشور، دیپلماسی اقتصادی، سیاست پولی و مالی و مدیریت منابع ارزی و کار با نهادهای بینالمللی اقتصاد جهان، خبره و کارکشته بودند.
اما آلبایراک در شرایطی وزارت امور مالی و دارایی را در اختیار گرفت که بسیاری از منتقدین، این انتصاب را برای آینده حزب عدالت و توسعه و اقتصاد ترکیه، همچون خطایی خانوادگی تلقی کرده و بر این باور بودند که بهترین پست برای آلبایراک، همان وزارت انرژی و منابع طبیعی بود و نه سپردن شاه کلید اقتصاد کشور به دستان یک جوان که حتی اگر نخبه هم باشد، باز هم چوب نسبت فامیلی را خواهد خورد.
در چندر روز اخیر در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام و محافل سیاسی و رسانهای، به شکلی بسیار وسیع و معنی دار، آل بایراک به عنوان مسبب و مقصر کاهش ارزش لیره مورد حمله قرار گرفت. حجم انتقادات از برات آلبایراک به حدی است که اردوغان و دیگر سران حزب حاکم، ناچار شدند به منظور دفاع از او، هشتگ حمایتی به راه بیاندازند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، پس از اقامه نماز در مسجد ایاصوفیه، به جمع خبرنگاران رفت و انتقاد از آلبایراک را مصداق سیاهنمایی دانست.
هشتگ «در کنار برات آلبایراک هستیم» در فضای مجازی ترند شد و دهها هزار نفر از داماد اردوغان، حمایت کردند.
از فواد اوکتای معاون رئیس جمهور گرفته تا ابراهیم کالن سخنگو، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه، دیگر وزاری کابینه، مقامات حزب عدالت و توسعه و رسانههای هوادار حزب، همگی به این هشتگ پیوسته و از برات آلبایراک، حمایت کردند.
در مقابل، افرادی همچون علی باباجان، مرال آکشنر و احمد داود اوغلو نیز، به بیان این موضوع پرداختند که راه نجات اقتصاد ترکیه، حفظ ارزش پول ملی است و نه دفاع از شخص وزیر.
واقعاً چه کسی مقصر است؟
افزایش نرخ طلا و دلار در هفتههای اخیر و نیاز شدید بسیاری از کشورها به تامین منابع مالی در دوران پساکرونا، بر اقتصاد ترکیه هم تاثیر گذاشته و علاوه بر این موضوع، مسائلی نظیر تعطیلی توریسم و تجارت و هزینههای درمانی کشور نیز مزید بر علت شدهاند و شاید اگر هر فرد دیگری هم در راس وزارت اقتصاد و امور مالی و دارایی ترکیه بود، این اتفاق با درصدی پایینتر یا بالاتر، روی میداد.
اما مساله فقط کاهش ارزش لیره نیست و تحلیلگران بر چند نقطه مهم دست گذاشتهاند که عبارتند از:
1.در نظام ریاستی، چیزی به نام استقلال نظر مدیرعامل بانک مرکزی معنی ندارد و کل سیاستهای پولی و مالی، توسط شخص رئیس جمهور و داماد او تدوین شده و چنین چیزی موجب آن شده که تغییر نظام سیاسی، به عنوان یکی از اصلیترین دلایل کاهش نرخ لیره مورد ارزیابی قرار بگیرد.
2.دولت اردوغان به جای آن که به فکر گذر از مشکلات فعلی باشد، تمام مشکلات را بر گردن قدرتهای خارجی انداخته و مداوماً بر این تاکید میکند که ترکیه دشمنانی در داخل و خارج دارد که با دلار بازی میکنند تا ترکیه را به زانو دربیاورند. این در حالی است که از دید اقتصاددانان، چنین دفاعی غیرقابل قبول است و توجیه علمی ندارد.
3.منتقدین بر این باورند که ریخت و پاش و اسراف، یکی از دلایل مهم مشکلات اقتصادی ترکیه است و آلبایراک برخلاف وزرای پیشین ترکیه، با دست و دل بازی و با انگیزههای سیاسی و حزبی، در تخصیص منابع مالی، نمونه روشنی از سوء مدیریت و عدم شناسایی دقیق اولویتها را به نمایش گذاشته است.
4.یکی از اصلیترین شعارهای سیاسی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه، مبارزه با رانت و رانتخواری بوده است. اما در چند سال اخیر، سیاستهای اقتصادی دولت اردوغان در مسیری قرار گرفته که روز به روز به شمار خانوادهای مقتدر و متنفذی افزوده شده که با علایق حزبی و سیاسی خود، در مزایدهها و مناقصهها و مدیریت پروژههای عظیم، به ثروتهای کلان رسیدهاند.
باید دید در روزهای آتی، حزب عدالت و توسعه و بانک مرکزی ترکیه به منظور کاهش نرخ دلار و تثبیت قیمتها، چه راهکارهایی را دنبال میکند؟ آیا دولت اردوغان موفق خواهد شد که قیمت دلار بین 7 تا 7 و نیم لیره نگه دارد؟ یا این که دلار از این فراتر خواهد رفت و کارزار سیاسی آکپارتی و منتقدین، ادامه پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/