به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت خبری النشره، تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت در سه سطح متمرکز است. سطح اول به مرحله قبل از انفجار برمیگردد؛ یعنی به صورت مشخص به 7 سال پیش از سال 2013 تا 2020 یعنی زمانی که صدها تن نیترات آمونیوم با قدرت انفجاری بالا در انبار شماره 12 بندر بیروت دپو شد. در این مرحله تحقیق از 23 نفر شروع شده است که شاخصترین آنها حسن قریطم رئیس کمیته موقت اداره بندر و شفیق مرعی مدیرکل سابق گمرک و بدری ضاهر مدیر کل کنونی و دیگر کارمندان این بندر است.
هدف این مرحله از تحقیقات این است که به چندین سوال پاسخ داده شود: با توجه به اینکه قانون لبنان مخالف ورود این محموله به بندر بیروت بوده است، چگونه نیترات آمونیوم وارد بندر شده است؟ با وجود گزارشهای امنیتی مکرری که درباره خطرات آن هشدار داده بود؛ چرا مصادره این مواد همچنان ادامه پیدا کرده است؟ با توجه به اینکه قیمت آن از یک میلیون دلار فراتر میرود، آیا در پشت پرده این دپو کردن تصمیمی بوده که بار دیگر این مواد به فروش برسد؟
مرحله دوم تحقیقات سناریوی وقوع سهل انگاری در انفجار بندر بیروت است.
مرحله سوم تحقیقات فرضیه حمله اسرائیل با استفاده از یک موشک و یا بمب را بررسی میکند و به همین دلیل بود که میشل عون رئیس جمهور لبنان از "امانوئل ماکرون" درخواست کرد تا فرانسه تصاویر ماهوارهای محل انفجار را در اختیار لبنان قرار دهد و اگر که فرانسه این تصاویر را در اختیار لبنان قرار ندهد لبنان آن را از یک کشور دیگر دریافت خواهد کرد.
تحقیقات از مدیران و مسئولان بندر بر این اساس صورت میگیرد که دستگاه ضدجاسوسی لبنان اوایل سال 2020 نمونههایی از این محموله را مورد آزمایش قرار داده و مشخص گردیده است که این مواد قدرت انفجار بالایی دارند. ضدجاسوسی لبنان از مسئولان درخواست کرده است تا به دلیل خطراتی نگهداری این محموله هرچه سریعتر تکلیف آن مشخص شود. ضد جاسوسی لبنان هشدار داده بود این مواد ممکن است از سوی گروههای تروریستی سرقت شود و از آن برای ساخت بمب استفاده شود.
همچنین تحقیقات دستگاه ضد جاسوسی لبنان به این نتیجه رسیده بود که یکی از دیوارهای انبار شماره 12 تخریب و درب آن کنده شده است. خطر دیگری که ضدجاسوسی لبنان نسبت به آن هشدار داده بود این بود که ممکن است این مواد به دلیل گرمای هوا منفجر شود و بندر را تخریب کند.
همچنین تحقیق از بازداشت شدگان بر اساس گزارش دیگری از اطلاعات ارتش لبنان صورت میگیرد. در سال 2015 ارتش یک کارشناس نظامی را مامور اخذ نمونه از این مواد و انجام آزمایشهای لازم بر روی آن در آکادمی آزمایشهای صنعتی میکند. بعد از انجام این آزمایشها مشخص میشود که درصد ازت که یک ماده منفجره به حساب میآید در این محموله به 43/7 درصد می رسد. در حالی که درصد مجاز برای واردات نیترات آمونیوم برای استفاده در کودهای کشاورزی نباید از 11 درصد بالاتر برود. همچنین ضد جاسوسی لبنان در گزارش خود به ارتش این کشور توصیه کرده بود که هرچه سریعتر این محموله تعیین تکلیف و این کار از طریق صادرات مجدد این محموله به یک کشور دیگر انجام شود.
انتهای پیام/