به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، ماجرای پیچیده مالکیت ماشینسازی تبریز و ریختهگری این روزها به جاهای عجیبی رسیده است؛ بحرانی که حتی پس از دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه برای حل مشکلات و تشکیل سریع هیئت مدیره هنوز بینتیجه باقی مانده و پیکر نحیف و ضعیف ماشینسازی روز به روز با ضربات جدید مواجه میشود.
در یکی دو روز اخیر هم موضوع ماشینسازی دوباره با یک مصاحبه نماینده تبریز در مجلس بر سر زبانها افتاد و احمد علیرضابیگی از انتقال مالکیت این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد و گفت که در هفته جاری یک هیئت از این سازمان بر اساس تصمیم هیئت عالی واگذاری برای تحویل مالکیت آن اقدام خواهد کرد.
هیئت عالی واگذاری در سال گذشته، در مصوبهای ابلاغ کرد که باید ماشینسازی به ایدرو بازگردد و پس از اصلاح ساختار نیروی انسانی (بخوانید تعدیل نیرو!) و جدا کردن واگذاری اراضی ائل گلی ماشینسازی، این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند، اما دوباره صندوق فولاد به این تصمیم معترض شد و اکنون «شورای عالی داوری» باید بر اساس اسناد طرفین نسبت به تعیین تکلیف مالکیت این شرکت نظر نهایی خود را اعلام کند و هنوز منتظر اعلام رأی این شورا هستند.
بر اساس پیگیریهای تسنیم، نوبت بررسی پرونده مالکیت ماشینسازی در این شورا، مهرماه تعیین شده، اما چگونه قبل از برگزاری این شورا، با وجود بی نتیجه ماندن شکایت دو طرف، نماینده تبریز خبر از این تحویل مالکیت داده است؟
پیگیری تسنیم از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و وزارت کار، به دفتر معاون اول رئیس جمهور رساند و سند دیگری نیز از وزارت دادگستری به دفتر تسنیم رسید. در نامه شماره 52445 مورخه 1399/5/13 دفتر معاون اول رئیسجمهور خطاب به وزرای صنعت و کار آمده است: "نامه شماره 104909 مورخ 1399/5/8 استاندار آذربایجان شرقی و ضمیمه آن به همراه سوابق پیوست در خصوص درخواست تسریع در بررسی و حل اخلاف در هیات داوری فیمابین صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیرامون تعین تکلیف شرکت ماشین سازی و ریخته گری تبریز، به استحضار جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور رسید که پینوشت فرمودند: جنایان آقایان شریعتمداری و مدرس خیابانی جهت بررسی و اعلام نظر"
طبق این نامه، اسحق جهانگیری دستور بررسی تعیین تکلیف شرکت را داده و قبل از هرگونه اقدام، خواستار اعلام نظر وزرای طرفین دعوا شده که حتی به نظر میرسد اعلام نظر در این زمینه هم باید منتظر رأی شورای عالی داوری باشند.
در نامه دیگری که از پیگیری تسنیم به دست آمد، وزیر دادگستری خطاب به وزیر اقتصاد خواستار توقف مصوبه هیئت عالی واگذاری و بررسی مجدد آن شده است. در این نامه آمده است: احتراماً به این وسیله و به پیوست، تصویر نامه شماره 44157 مورخ 1399/2/24 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سه برگ تنظیم شده و مفادا متضمن مطالبی در مورد: 1- حقوق مالکانه مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر سهام شرکتهای ماشین سازی و ریخته گری ماشین سازی تبریز، 2 ۔ ادعاهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد سهام شرکتهای مزبور، 3- اقامه دعوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هیات محترم داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، و نتیجه رسیدگی به دعوی مزبور در هیات مذکور، 4- تصمیم و اقدام بعدی هیات محترم واگذاری در تاریخ 1398/10/9 مبنی بر سلب حقول مالکاه صندوق از سهام شرکتهای مزبور و انتقال مالکیت سهام به سازمان گسترش یا اعاده مالکیت سازمان گسترش نسبت به سهام موصوف، 5- طرح ایرادات و اشکالاتی نسبت به تصمیم مورخ 1398/10/9 هیات محترم واگذاری و 6- درخواست توقف جریان و روند واگذاری تا زمان اتخاذ تصمیم هیات محترم داوری موضوع ماده 30 قانون مرقوم، میباشد، به حضور، ارسال میشود.
نظر به مندرجات نامه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ایشان مبنی بر توقف روند و جریان واگذاری تا زمان اتخاذ تصمیم میان محترم داوری موضوع ماده 30 و با توجه به ابهامات موجود در قضیه مطروحه و نیز مبانی وجهات قانونی درخواست مزبور و امکان یا عدم امکان قانونی اجابت تقاضای مطروح به لحاظ تفاوتی که على الظاهر و در بادی امر، در دو منشأ تصمیمگیری هیات محترم واگذاری به نظر میرسد و با عنایت به ضرورت بررسی جامع و دقیق مسئله اعلامی، در جهت احراز واقع و چگونگی موضوع و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، پیشنهاد میشود دستور طرح و بررسی موضوع را بدواً در سازمان محترم خصوصی سازی و سپس، با حصول نتایج بررسی آن سازمان، در میان محترم واگذاری صادر فرمایید.
به گزارش تسنیم، مسئله مالکیت ماشینسازی کمکم دارد به بحران تبدیل میشود، چراکه برای این هفته وعده تحویل ماشینسازی توسط ایدرو داده شده است و باید این بحران به نوعی مدیریت شود.
راهکار اصلی این ماجرا، تسریع در برگزاری جلسه بررسی پرونده ماشینسازی در جلسه شورای عالی داوری است و باید بر اساس نامه معاون اول رئیسجمهور و وزیر دادگستری قبل از هر اقدام، منتظر نتایج داوری باشد که فصلالخطاب خواهد بود.
انتهای پیام /111/ش