به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، 20 مرداد سال 97، موافقت مقام معظم رهبری با درخواست آیتالله آملی لاریجانی برای برگزاری دادگاههای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با شرایط ویژه، اعلام شد.
متن کوتاه موافقت امام خامنهای خطاب به رئیس وقت دستگاه قضا به این شرح بود: "با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید."
آیتالله آملیلاریجانی که دو سال قبل ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت، در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست کرد تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
متن درخواست رئیس وقت قوه قضائیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی خامنهای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژهی اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عدهای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی میشوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را میطلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوهی قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مادهی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
1- حسب مفاد تبصرهی 6 مادهی 2 قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقهی قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
2- محل استقرار این شعب در تهران میباشد و کلیهی پروندههای مرتبط، توسط معاون اول قوهی قضائیه به آن شعب ارجاع میشود و با تشخیص رئیس قوهی قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
3- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانهها میباشد.
٤- کلیهی مواعد قانونی لازمالرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین میشود.
5- مفاد تبصرهی مادهی 48 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
6- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه، نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
7- کلیهی اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پروندهی ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی میشود.
8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
9- در کلیهی مواردِ رسیدگی به جرائم مذکور، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه، حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگیکننده صورت میپذیرد.
10- آرای صادره از این دادگاه بهجز اعدام، قطعی و لازمالاجرا میباشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
11- آییننامهی اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوهی قضائیه تهیه و تصویب میشود.
12- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر میباشد.
والامر الیکم والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
این استجازه مدت زمان دو ساله داشت و مدت آن امروز به پایان میرسد. پیشتر نیز موضوع پایان مدت استجازه مورد بحث و پرسش رسانهها بود. حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای در نشست خبری خود در 27 خردادماه امسال در این باره گفته بود: "پیشبینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم. به همین دلیل اعتبار دو ساله مطرح شد و الان هم دنبال این موضوع هستیم. اگر چنانچه در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال یعنی تا 20 مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم، نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد."
از موارد درخواستی رئیس وقت قوه قضائیه در استجازه چند موضوع حائز اهمیت است؛ نخست علنی بودن دادگاه با نظر قاضی که در آن تصویر و اسامی متهمان منتشر میشود و متخلفان و مفسدان اقتصادی با اسامی مخفف و حروف ابتدایی اسم معرفی نمیشوند و میتواند ابزاری برای شناخت بیشتر مفاسد احتمالی باشد و دیگری، 2 ساله بودن مدت اجرای این نوع از محاکمات قضایی مفسدان که به طور متمرکز در تهران و به شکل علنی برگزار میشوند.
با به اتمام رسیدن مدت دو ساله استجازه، باید دید دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی که تاکنون با توجه به آییننامه مرتبط با استجازه تشکیل میشدند به فعالیت خود ادامه خواهند داد یا منتظر تعیین تکلیف وضعیت جدید خواهند بود.
برای این وضعیت فعلی سه راه پیش رو قرار دارد:
نخست آنکه استجازه تمدید شود. با درخواست رئیس قوه قضائیه و شرح نتایج فعالیت دو ساله این دادگاهها، تمدید استجازه برای دستیابی به راهحلی قانونی به منظور مبارزه هدفمند با مفاسد اقتصادی صورت گیرد. دوم اینکه موارد ذکرشده در استجازه با انجام اصلاحات و رفع برخی نقاط ضعف، در قالب طرحی، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا اقداماتی اینچنین به صورت قانون رسمی تداوم داشته باشد. بدون شک برای این امر باید کارشناسیهای دقیق صورت بگیرد و با شناخت قوت و ضعفهای تجربه شده در طی دو سال اخیر، بهترین قانون ممکن برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی نوشته و اجرا شود. حالت سوم هم لغو روند فعلی و بازگشت به شیوه قبل از 20 مرداد 1397 است.
انتهای پیام/