علی خان محمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به اینکه قیمت پیشنهادی گندم جهت خرید در سال زراعی پیش رو 4 هزار و 500 تومان اعلام شده است اظهار داشت: این مبلغ بر اساس محاسباتی که از لحاظ قیمت سم، کود، بذر و مکانیزاسیون در استانها انجام گرفته است تعیین شده و به شورای اقتصاد و جهاد کشاورزی نیز اعلام شده است.
وی افزود: تصمیم نهایی توسط شورای اقتصاد گرفته خواهد شد با این حال امیدواریم با شرایط تورم موجود در کشور با قیمت تعیین شده موافقت به عمل آید.
دبیر انجمن بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه در سال جاری هر کیلوگرم گندم 2 هزار و 500 تومان از کشاورزان خرید میشود گفت: کشاورزان به اجبار مبلغ مذکور را قبول کردهاند زیرا قیمت انواع نهادهها و در نهایت مکانیزاسیون، هزینه تولید را بالا برده است که عملا هیچ سودی عاید کشاورزان گندمکار نمیشود و قیمتگذاری مذکور در شرایط موجود اصلا سزاور نیست.
این مسئول با اشاره به اینکه میزان قاچاق گندم امسال به نسبت سالهای گذشته کاهش یافته است خاطرنشان کرد: گاهی کشاورزان قبل از برداشت به دلیل هزینه تحمیل شده در تولید، اقدام به فروش گندم تولیدی به واسطهها کردهاند.
عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی با تاکید بر اینکه در حال پیگیری رفع مشکلات پرداخت مطالبات گندمکاران هستیم بیان کرد: پرداخت وجه گندم به گندمکاران به روز نیست و یکی از علتهای دیرکرد نیز بانکها هستند زیرا افرادی که دارای بدهی یا ضامن هستند در دریافت مطالباتشان دچار مشکل میشوند.
وی در زمینه کمیاب شدن کود اوره در سطح کشور عنوان کرد: یکی از دلایل نایاب شدن این کود صادرات بیش از حد مجاز آن به خارج از کشور است از سویی دیگر در حال حاضر پتروشیمی کرمانشاه که تولید کننده کود اوره در کشور بود به کشور دیگری واگذار شده که بر شدت کمبودها دامن زده است.
به گفته خانمحمدی کمبود کود تنها مختص اوره نبوده بلکه در زمینه سایر کودها همچون NPK، ریز مغذیهای دیگر و کودهای فسفاته نیز کمبود شدیدا احساس میشود، کشاورز در حالی که بتواند این کودها را تهیه نمایند باید به اجبار از بازار آزاد خرید نماید.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه تا زمانی که یارانه وجود داشته باشد و ارز 4 هزار و 200 تومانی به برخی اقلام اختصاص یابد رانت همواره حرف اول را خواهد زد گفت: عدهای با نام خرید نهادههای کشاورزی یارانه و ارز نیمایی میگیرند، اما در عمل اقدام به واردات سایر اقلام میکنند و افزایش قیمتها را سبب میشوند.
انتهای پیام/ح