به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، روند غلط در فرایند واگذاریها و اجرای خصوصیسازی و اشتباه در روند این اقدام کارخانجات بزرگی همچون شرکت صنایع، کابلسازی و... به تعطیلی و نابودی کشانده شدند و منشأ فسادهای بزرگ مالی چند صد میلیاردی شده که در حال حاضر دستگاه قضا در حال بررسی آنهاست و کارخانه بزرگی مثل هپکو را با مشکل بزرگ توقف تولید روبهرو ساخته و این روزها اعتراضاتی نسبت به خصوصیسازی برخی مراکز تولیدی و کارخانجات مادر در استان مرکزی شنیده میشود.
هرچند شرکت هپکو پس از کشوقوسهای فراوان باز با مدیریت دولتی خصوصیسازی در حال اداره شدن است جای سؤال باقی مانده که اگر قرار به مدیریت دولتی بود روند خصوصیسازی این شرکت و ضرر گسترده و بزرگی که به تولید و فعالیت این شرکت مهم در کشور و خاورمیانه چه بود؟
ابلاغ واگذاری هپکو و پالایشگاه به تامین اجتماعی
آیت الله دری نجفآبادی دلسوزانه و با نظری کارشناسی دغدغهها و بایدها و نبایدهای واگذاری پالایشگاه را تبیین و نسبت به روند واگذاریهای قبلی هشدار و تذکر میداد، اما به یکباره خبر رسید بخشی از پالایشگاه و در کنار هکو به منظور بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی به این سازمان واگذار شده است.
موضوعی که "اسحاق جهانگیری" معاون اول ریاست جمهور طی نامهای در 23 تیرماه 99در نامهای به وزرای اقتصاد و دارایی، تعاون، صمت، میراث فرهنگی، نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از این واگذاری خبر داد.
در این نامه به اشاره به تصویب هیئت وزیرا براساس پیشنهاد وزارت دارایی و تعاون و سازمان بودجه، براساس نامه اعلام کرد سهام دولت و متعلق به دولت براساس جدولی پس از کسر سهام ترجیحی از تاریخ ابلاغ بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی به ارزش تقریبی 320 هزار میلیارد ریال واگذار میشود.
در این جدول 17 درصد از سهام پالایشگاه که 136 هزار میلیارد ریال و 55 درصد و عمده سهام هپکو به رازش تقریبی 56 هزار و 180 میلیارد ریال در کنار سهام 7 شرکت بزرگ دیگر به تامین اجتماعی واگذار شد، اما این واگذاری درحالی اتفاق افتاد که هیچ اخذ نظری از نماینده ولی فقیه در استان مرکزی صورت نگرفت.
آیت الله دری نجفآبادی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به سئوالی که آیا دولت در روند واگذاری پالایشگاه نظری از جنابعالی گرفتند؟ اظهار داشت: دولت در این روند واگذاری هیچ نظری نخواستند و براساس نظر شخصی دولتی اقدام به واگذاری پالایشگاهی کردند که سود سالانه آن را میتوان بیش از رقم بدهی و واگذاری دانست.
وی افزود: حتی در گفتوگوی وزیر نفت که با بنده داشت به صراحت نظر خود و مخالفتی که وجود داشت را اعلام کردم و براساس تحلیل و نظر کارشناسی علمی به وی اعلام کردیم که درآمد این شرکت بیش از واگذاری صورت گرفته است و باید در روند ارزش گذاری و واگذاری این موارد دیده میشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: حتی در مجمع تشخیص مصلحت و در دیدار و گفتگو با وزرای نفت و اقتصاد به صراحت نظرات کارشناسی دقیق و موارد را متذکر شدیم.
گزارش مبین جلیلی
انتهای پیام/711/ش