به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسن نوروزی عصر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس در مورد تهاتر بدهیهای دولتی با بدهی بانکی و مالیاتی، اظهار داشت: تهاتر نوع اول تهاتر بدهیهای قطعی دولت به دولت است و تهاتر نوع دوم تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به بانکها و امور مالیاتی است.
وی با بیان اینکه سال گذشته در تهاتر نوع اول عملکرد استان فارس بیش از 50 میلیارد تومان و در تهاتر نوع دوم 106 میلیارد تومان بوده است، گفت: استان فارس در استفاده از تهاتر نوع اول رتبه سوم و در استفاده از تهاتر نوع دوم رتبه چهارم را در بین استانهای کشور به دست آورد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس بیان کرد: در قانون بودجه 99 نیز برای تهاتر نوع اول 5 هزار میلیارد تومان و برای تهاتر نوع دوم 30 هزار میلیارد تومان ظرفیت قانونی در نظر گرفته شده است که مدیران استان فارس باید بهره حداکثری را از این فرصت قانونی ببرند.
نوروزی در مورد مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت در استان فارس، گفت: بابت افزایش حقوق 140 میلیارد تومان به هزینههای استان اضافه شده و بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال 98 نیز 40 میلیارد تومان کمبود داریم که با فرصتی که در زمینه مولدسازی داراییهای دولت و فروش اموال مازاد در نظر گرفته شده میتوان این مطالبات را پرداخت کرد.
وضعیت فارس در مولدسازی اموال دولت مطلوب نیست
بابک دایی، مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه 5 ماه از سال گذشته و روند مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی در استان فارس روند مطلوب نبوده است، اظهار داشت: سهم استان فارس در زمینه مولدسازی 373 میلیارد تومان و در زمینه فروش اموال مازاد دولتی 1864 میلیارد تومان است که در مجموع سهم استان فارس در این فرصت بالغ بر 2200 میلیارد تومان است که هنوز درصدی از آن محقق نشده است.
وی با بیان اینکه کل املاک ثبت شده در سامانه سادا 13 هزار و 760 فقره بوده که 77 دستگاه اجرایی آنها را در این سامانه بارگزاری کردهاند، عنوان کرد: در بارگزاری املاک در سامانه سادا با دستگاههای اجرایی مشکلی نداریم ولی دستگاهها و نهادهای عمومی مانند شهرداریها در این زمینه همکاری نکردهاند.
دایی با بیان اینکه تاکنون در کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی 38 فقره به ارزش 54 میلیارد تومان مصوب شده است، گفت: 50 درصد بودجه مولدسازی و فروش اموال مازاد برای پرداخت مطالبات کارمندان به خود دستگاه اجرایی بازگردانده میشود بنابراین به نفع خود دستگاههای اجرایی که در این زمینه هر چه سریعتر اقدام کنند.
انتهای پیام/422/ ع