محمدرضا عمرون در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد اظهار داشت: در طرح نظارتی سلامت محور (کرونا)، تعزیرات استان با مشارکت مراجع نظارتی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف با 216 اکیپ بازرسی، از هزار و 341 واحد صنفی و غیر صنفی بازرسی مشترک انجام شده است که 195 واحد متخلف شناسایی و پرونده آنها جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد.
وی تصریح کرد: از این تعداد 535 واحد بدون تخلف و به تعداد 611 واحد تذکر داده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 262 فقره پرونده تشکیل و متخلفان به پرداخت بیش از 693 میلیون 432 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
عمرون با اشاره به اینکه به موجب قانون نظام صنفی، عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، تخلف محسوب می شود، گفت: متخلفین در مرحله اول 3 میلیون ریال، در مرحله دوم 760 میلیون ریال و در مرحله سوم مبلغ 15 میلیون ریال بعنوان جزای نقدی اعمال قانون میشوند.
وی خاطرنشان کرد: این اداره کل مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی میباشد و چنانچه واحد های صنفی در خصوص عرضه کالاهای اساسی از جمله قند، شکر، برنج و ... مرتکب تخلف شوند، پرونده آنها توسط مراجع نظارتی تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال و مطابق قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر رعایت حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد: کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات باید در خصوص صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق ضوابط و شرایط مندرج در قوانین اقدام کنند و کلیه مصرفکنندگان نیز از حقوقی برخوردار هستند که در صورت عدم رعایت این حقوق و در نتیجه بروز خسارت، ضمن احقاق حق شاکیان و پرداخت خسارت به آنها، از جنبه عمومی نیز با آنها برخورد خواهد شد.
به گفته عمرون، متوسط مدت زمان رسیدگی به پروندهها در سال جاری در خصوص کالا و خدمات 23 روز، بهداشت 13 روز و قاچاق کالا و ارز 92 روز است که تلاش میشود این آمار نسبت به نرم کشوری، در خصوص کالا و خدمات و قاچاق کاهش یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل با کمبود رئیس شعبه مواجه است که پیگیری لازم از سازمان متبوع به عمل آمده است.
انتهای پیام/7540/ش