به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح دلایل مخالفت با فروش اوراق سلف نفتی نوشت:
1 ــ پیشنهاد دولت (220 میلیون بشکه) معادل یک سال صادرات فعلی نفت کشور است. این حجم باعث وابستگی بیشتر بودجه کشور به نفت و مانع اصلاح ساختار آن میشود، همچنین دخل و خرج بودجه را بههم میریزد.
2 ــ خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفتشان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار میآورند، حاکمیت غلطِ سرمایه بر سیاست.
3 ــ محاسبات و معادلات سایر بازارهای موازی مثل پول، کالا و بورس را دچار آشفتگی میکند.
4 ــ هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیبپذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت.
5 ــ سررسید 2 تا 5 ساله یعنی دولتِ بعد معادل یکچهارم بودجه سالیانه خود را از قبل متعهد میشود. با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجادشده، در 3 سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.
همین حالا دولت تنها با یک مصوبه، تعهدات دهها میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی را به گردن دولتِ بعد انداخته است.
راه چاره چیست؟
- اول میبایست صورت مسئله تغییر کند. دولت باید با استفاده از ظرفیتهای کارشناسی، بهدنبال راهکارهای کمهزینهتر برای کسری بودجه خود باشد.
- برای فروش اوراق نفت بهعنوان یک راهکار ضروری است: با مجوز و تحت نظارت مجلس انجام شود؛ ابتدا اوراق با تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و در صورت موفقیتآمیز بودن، تکرار شود. ایفای تعهدات در همین دولت انجام پذیرد. سهم مردم بهویژه دهکهای پایین درآمدی از فروش اوراق تصریحاً معین شود.
انتهای پیام/+