به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ابراهیم قهوهچی اقتصاددان و ستون نویس روزنامه قرار ترکیه در مقاله امروز خود با عنوان «سقوط بزرگ» به بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه پرداخت و نوشت: ترکیه از سال 2015 وارد بحران اقتصادی شده و این بحران در سال 2018 باعث به وجود آمدن مارپیچهای بزرگی از بحران شده است. اکنون پیچ جدیدی از بحران اقتصادی آغاز شده است. امیدوارم بتوانیم این بحران را رد کرده و تبدیل به آرژانتین نشویم.
قهوهچی با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی ترکیه از تولیدکنندگی به واردکنندگی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: میزان بیکاری در کشور از سال 2015 به طور مزمن در حال افزایش است. در حالی که میزان بدهی داخلی دولت کاهشیافته بود اما با افزایش بدهی خارجی، آن هم به سرعت افزایش یافت.
بدهی دولت به بخش عمومی در جولای 2018 میلادی 817.3 میلیارد لیر بود اما در عرض سه سال یعنی در جولای 2020 به رقم 1 تریلیون و 720.9 میلیارد لیر افزایش یافته است.
ستون نویس روزنامه قرار در پاسخ به سؤال "چرا بدهی بخش عمومی به سرعت در حال افزایش است؟" اینگونه نوشت: چون بودجه قابلیت بخیه خوردن را از دست داده است. رکود اقتصادی به همراه ولخرجی و اسراف بخش عمومی باعث میشود که افزایش بدهی اجتنابناپذیر باشد. بخش بسیار خطرناک این مسئله این است که مخارج لوکس بخش عمومی به جایی رسیده است که با فعالیت 83 میلیون شهروند ترکیهای هم قابل پرداخت نیست.
قهوهچی با تأکید بر ناتوانی ترکیه در تولید سرمایه، اظهار داشت: بحران اقتصادی باعث شده که نهتنها سرمایهگذار وارد کشور نشود بلکه سرمایهگذاران قبلی نیز در حال فرار هستند. مصرف به شدت محدود شده است. افزایش روزافزون بیکاری و کاهش درآمد باعث کاهش مصرف شده است.
بخش عمومی قادر به سرمایهگذاری نیست. فشار سود مصنوعی باعث افسار گسیختگی قیمت ارز شده است. وزارت امور مالی به وسیله تورم قادر به افزایش نرخ بهره شده است.
بخش عمومی با وجود ناکارآمدی و هزینههای بالا، به بیشترین مصرفکننده از بودجه تبدیل شده است. این در حالی است که برای توسعه کشور نیاز است که در بخش خصوصی و کارآمد سرمایهگذاری شود."
انتهای پیام/