به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، یکی از مهمترین و موثرترین قوانینی است که بعد از انقلاب اسلامی در راستای حفاظت از منابع طبیعی و گسترش آبخیزداری در کشور وضع شده است. در مواد مختلف این قانون بر مساله آبخیزداری و آبخوانداری تاکید شده است؛ برای نمونه بر اساس ماده 12 و 13 این قانون، دولت مکلف شده است خسارات وارده بر جنگلها و منابع طبیعی کشور را برآورده کرده و آن را به انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری اختصاص دهد.
در ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی چنین آمده است: دولت مکلف است در اجراء طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامه های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید.
همچنین در ماده 13 این قانون بیان شده است: درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرح های جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد.
اما حالا باید دید آیا به این قانون عمل شده است یا خیر؟ بنابر گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال 1397 ، حدود 14 هزار و 169 میلیارد تومان خسارت به عرصه منابع طبیعی وارد شده که وصول نشده و میبایست پس از وصول مطابق ماده (13) همان قانون صرف حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی با انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری شود، اما تاکنون اقدام موثری توسط دستگاههای اجرایی در این زمینه انجام نگرفته است.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
این عدم توجه دستگاههای دولتی به جبران خسارت وارده به منابع طبیعی، در حالی است که طبق گزارش دیوان محاسبات بیشترین خسارت وارد شده مربوط به اجرای طرحهای عمرانی مثل احداث سد، انتقال آب، عملیات راهسازی، اکتشافات نفت و غیره، توسط وزارت خانههای نیرو (6851 میلیارد تومان)، راه و شهرسازی (6013 میلیارد تومان) و نفت(877 میلیارد تومان) بوده است که این سه وزارتخانه مجموعا بیش از مبلغ 13 هزار و 751 میلیارد تومان به عرصه های منابع طبیعی کشور خسارت وارده کرده و مکلف هستند این خسارت را پرداخت کنند.
طبق این گزارش وزارت جهاد کشاورزی با 289 میلیارد تومان، وزارت ارتباطات با 94 میلیارد تومان، وزارت صنعت معدن و تجارت با 12 میلیارد تومان، وزارت دفاع با 11 میلیارد تومان، وزارت کشور با 6 میلیارد تومان، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با 3میلیارد تومان و وزارت ورزش و جوانان با یک میلیارد تومان خسارت به منابع طبیعی در رتبه چهارم تا دهم قرار دارند.
لذا از آنجا که مباحث حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی با آبخیزداری، با جان، سلامت، معیشت و اقتصاد مردم وابسته است و در صورت عدم توجه بدان امنیت زیستی شهروندان در خطر می افتد، انتظار می رود اولا دولت نسبت به تکالیف قانونی خود در قبال منابع طبیعی و محیط زیست به خوبی عمل کرده و ثانیا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز با دقت اجرای این قانون را رصد کرده و با نظارت بر اجرای دقیق این قانون (که تضمین کننده حقوق عامه است) و تخصیص اعتبارات لازم به آبخیزداری و آبخوانداری، زمینه تحقق مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر احقاق حقوق عامه و نیز داشتن محیط زیست سالم و بهداشتی و عاری از هر گونه آلودگی را فراهم نمایند.
انتهای پیام/