به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز با حضور در برنامه "چاپ اول" شبکه خبر به توضیح برخی شائبهها در خصوص وظایف این سازمان در تنظیم بازار و مقابله با گرانفروشی اصناف پرداخت.
سؤال نظرسنجی برنامه چاپ اول به این شرح بود:
به نظر شما چرا اقدامات تعزیراتی تاکنون نتوانسته است در جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت برخی کالاها تأثیر محسوس داشته باشد؟
1) عملکرد ضعیف سازمان تعزیرات
2) قوانین ضعیف (جریمههای سبک و غیره)
3) نبود اراده کافی در برخی دستگاهها برای نظارت و برخورد با گرانی
رایگانی در این برنامه در پاسخ به سؤال کارشناس برنامه که پرسید؛ چه زمانی شاهد اثرگذاری نظارتهای سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل قیمتها خواهیم بود، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس اختیارات و تکالیفی که قانونگذار تعیین کرده است، یک سازمان ناظر نیست و مرجع رسیدگیکننده است.
وی ادامه داد: گزینه شماره یک سؤال پیامکی شما این القا را ایجاد میکند که تمام مسئولیتهای نظارتی بازار بهعهده سازمان تعزیرات حکومتی است؛ در حالیکه سازمانها و نهادهای متعددی در این امر دخیل هستند. سازمان تعزیرات بر اساس گزارشهای دریافتی اقدام به جریمه اصناف گرانفروش میکند؛ هر چند ما هم معتقدیم که این جرائم بازدارنده نیستند اما بر اساس قانون اعمال میشوند.
سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه درباره نحوه رسیدگی این سازمان در قبال تخلفات گرانفروشی گفت: در یک شکل رسیدگی، شکایت شاکی خصوصی که از سوی مصرفکننده مطرح شده و توسط اتحادیه مربوطه احراز و به تعزیرات اعلام شده باشد، سازمان تعزیرات به پرونده ورود میکند.
وی افزود: در شکل دوم، گزارشها از نهادهای ناظر بر بازار به سازمان تعزیرات اعلام میشود. طبق قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس، اتحادیهها و اتاق اصناف به همراه سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت، وظیفه نظارتی دارند و ناظر بر روند بازار هستند. این نکته را مورد تأکید قرار میدهم که در سازمان تعزیرات حکومتی هیچ عنوان شغلی با عنوان بازرس وجود ندارد.
رایگانی ادامه داد: تمامی واحدها و کارخانههای تولیدی دارای مجوز فعالیت از ارگانهای ذیربط، مورد نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار میگیرند و در صورت انجام تخلف گرانفروشی، گزارش تخلفات از آن سازمان برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: این سازمان طبق قانون، اختیاری برای جبران ضررهای مردم از ناحیه گرانفروشی اصناف را ندارد و برای تحقق این مهم باید زیرساختهای آن تعریف شود.
وی همچنین با بیان اینکه قانون نظام صنفی نقش ناظر، بازرس و رسیدگیکننده را مشخص کرده است، گفت: پروندههایی که در سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی هستند به خروجی مطلوب ما نمیرسند، زیرا متناسب با شرایط روز در بازار نیست.
رایگانی تأکید کرد: بارها از مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون لوایح دولت خواسته شده تا اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی متناسب با تخلفات روز، افزایش یابد.
انتهای پیام/