به گزارش تسنیم از اصفهان، در جهان امروز، برای کسب توفیق در تمام مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همکاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت. به منظور ایجاد این همکاری، در اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح، شرح و تفصیل آن در 13 شهریور 1370 به تصویب مجلس رسید و وزارت تعاون در جهت اعمال نظارت دولت، حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در 10 دی 1370 تشکیل شد.
تعاون از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و این ویژگی را دارد که با بهرهگیری و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای اقشار مختلف مردم نقش کلیدی را در حل مشکلات کشور از جمله فقرزدایی، اشتغال زایی و افزایش رفاه اجتماعی جامعه داشته باشد.
در کشورهای توسعه یافته تعاونیها به دلیل ساختاری و نوع کارایی که دارند در قالب بنگاههای خرد و متوسط سهم قابل ملاحظهای در اقتصاد دنیا دارند، اما این بخش در کشور ما با مشکلات متعددی مواجه است و به دلیل برخی تصمیمگیریها، قوانین و باور اندک به کارایی و توانمندیهای تعاونیها و مهمتر اینکه بدبینی و کماعتمادی مردم به رویکرد اقتصادی و اجتماعی هنوز تعاونیها جایگاه شایسته خود را با وجود تأکیدات قانونی به دست نیاوردهاند.
در قانون اساسی کشور، اقتصاد در سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده اما آن طور که از بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد صحبت میشود، بخش تعاون مورد کم لطفی قرار میگیرد، بخشی که هم حضور مردم در اقتصاد را میتواند فعال کند؛ هم مردمی کردن اقتصاد را.
براین اساس که در دو دهه گذشته نگاه به مقوله تعاون در ایران توام با بیاعتمادی و بدبینی بوده و بخش تعاون حتی سهمی کمتر از 5 درصد را در اقتصاد کشور دارد اما شواهد و آمارها نشان داد که در روزهای نخست شیوع کرونا ویروس در کشورمان تعاونیها خودجوش و جهادی به کمک دولت و ملت شتافتند به طوری که در 25 اسفند سال 1398 با فعالیت 3 برابری تعاونیها برای تولید ماسک و مواد ضدعفونی؛ تأمین و توزیع 20 درصد کل مواداولیه تولید شویندهها همچنین انواع ماسکها، روپوشها و لباسهای پزشکی از الیاف نبافته و مواد بستهبندی این محصولات در بخش تعاون انجام شده است.
به هر حال نگاهی به سوابق و عملکرد این بخش در یک دهه گذشته نشان میدهد با اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی باقی مانده است.
کاهش نرخ بیکاری در نصف جهان به دنبال توسعه تعاون
رئیس اداره توسعه تعاونیهای اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: توسعه تعاون سبب کاهش نرخ بیکاری در استان اصفهان و تداوم دهنده شرایط مطلوب اقتصادی میشود.
شهین مشرف جوادی با بیان اینکه جامعه و بخش اقتصادی کشور باید بخش تعاونی را باور کنند و به نقش و جایگاه بیبدیل آنها توجه ویژهای داشته باشند، اظهارداشت: شرکتهای تعاونی در این شرایط اقتصادی، میتوانند حوزهای بسیار اثربخش برای بهبود فعالیتهای اقتصادی کشور باشند.
وی با بیان اینکه بخش تعاون میتواند کشور را از لحاظ اقتصادی نجات بدهد، افزود: بخش تعاون باید تقویت و حمایت شود، وجود تعاون، برای اشتغالزایی بسیار لازم است و میتواند بازوی قوی در این راه در کنار بخش خصوصی و دولتی باشد.
رئیس اداره توسعه تعاونیهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه تعاون سبب استقرار عدالت در کشور میشود، گفت: در تعاونیها با سرمایه اندک اقدامات بزرگی انجام میشود، بنابراین در صورت ایجاد زیرساخت و شرایط مناسب، این مهم استمرار یافته و تقویت میشود.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد تعاونی راهکار حل مشکلات اقتصادی و اشتغال زایی است، تصریح کرد: شرکت تعاونی توسعه عمران گلپایگان به عنوان تنها تعاونی برتر ملی از استان اصفهان است، این شرکت با سهم اعضا که همگی از اهالی منطقه هستند دی ماه 1394 به ثبت رسید و توانستند مجوز دهکده گردشگری را بگیرند.
مشرف جوادی با بیان اینکه سیاست وزارت تعاون تشکیل تعاونیهای بزرگ با جمعآوری سودهای خرد است، افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 25 درصد از اقتصاد ملی در بخش تعاون اجرایی میشد اما هنوز محقق نشده است، برای تحقق این سهم تعاون در اقتصاد کشور باید سهم دولتی کاهش پیدا کند.
عدم اعتقاد دولتها به بخش تعاون مانع تحقق سهم 25 درصدی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقش بخش تعاون در تحقق اهداف مردمی کردن اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: بدنه تعاون از اقشار ضعیف جامعه تشکیل شده و با تقویت تعاونیها اقتصاد خود به خود مردمی میشود.
حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی مهمترین مانع عدم تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد را اعتقاد نداشتن دولتها به بخش تعاون دانست و اظهار داشت: بر اساس سیاستهای کلی، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به 25 درصد برسد، اما در حال حاضر این سهم فقط 5 درصد است که فاصله زیادی با هدف دارد.
وی یکی از مهمترین وظایف مجلس را نظارت بر اجرای قانون بیان کرد و افزود: بهارستانیها برای تحقق و رسیدن بخش تعاون به این سهم در اقتصاد باید قانون را تصویب و اصلاح کنند و اگر هم قانونی هست و اجرا نشده، درصدد اجرای آن باشند.
موسوی لارگانی بیان کرد: مهمترین قانون ما قانون اساسی است و در برنامههای توسعه، قوانین خوبی برای تعاون داریم، اما نظارت بر اجرای آنها کم است.
سهم ناچیز 5 درصدی تعاون از اقتصاد ملی
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف دولتهای گذشته در بخش تعاون، گفت: در قانون اساسی تکلیف بخش تعاون در اقتصاد مشخص شده، اما متاسفانه با گذشت سالها از انقلاب اسلامی، بخش تعاون حتی سهمی کمتر از 5 درصد را در اقتصاد کشور دارد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس حمایت از تولید ملی را مورد تأکید مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت: چنانچه تعاونیها فعالیتی را آغاز کنند سود و زیان آن متوجه خودشان است بنابراین در این مسیر دلسوزانه عمل میکنند با افزایش کیفیت و کمیت تولیدات خود میتوانند در بهبود تولید ملی تاثیرگذار باشد.
وی پیرامون اینکه بخش تعاون یکی از حوزههای اصلی در نظام اقتصادی ایران از قوانین بسیار خوبی برخوردار است، افزود: این بخش در حالی حمایتهای قانونی دارد که در سالهای گذشته محرومترین حوزه در زمینه اجرایی و اقدامات دولت در سالهای گذشته بوده است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه بخش تعاون به لحاظ گستردگی نیازمند وزارتخانهای مستقل است، اظهار داشت: طبق قوانین باید به سهم 25 درصدی از اقتصاد میرسیدیم، اما به دلیل غفلت دولتها این سهم در محدوده 5 درصد است.
وی ادامه داد: بنابراین نه تنها سهم تعاون در سالهای گذشته افزایش نیافته است، بلکه روز به روز شاهد افت سهم بخش تعاون در بخش اقتصاد بودیم.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه درصد قابل توجهی از تعاونیهای کشور با رکود جدی دست و پنجه نرم میکنند، افزود: یکی از مهمترین دلایلی که تعاونیها دچار رکود و تعطیلی شدهاند، عدم استفاده از توان تولید داخل است.
به گزارش تسنیم، امروزه هرچه سرمایههای اجتماعی در کشورها افزایش یابد، مدیریت اجرایی و سیاسی کشور به روش سهلتری انجام میشود به عبارت سادهتر تعاونیها از نیازهای ضروری امروز کشور ما هستند؛ زیرا موجب افزایش بهرهوری میشوند.
بخش تعاون یا همان بخش اقتصاد مردمی در کشور ما هر چند طی چند سال گذشته کمی شناختهتر شد اما هم اکنون میلیونها نفر عضو تعاونیهای مختلف مصرفی، توزیعی، تولیدی و خدماتی هستند، اما همچنان نسبت به دو رکن دیگر اقتصاد یعنی بخش دولتی و خصوصی فاصله دارد، در حالی که اگر بخش اقتصاد تعاونی تقویت شود میتواند پایهگذار اشتغالزایی در کشور باشد.
انتهای پیام/171/ح