به گزارش خبرگزاری تسنیم، افشین پروینپور با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی دولت باید شرایط مالکیت مسکن را برای همه مردم تأمین کند افزود: سکونت استیجاری از دو جهت بهنفع مردم نیست؛ اول تورم عمومی در کل اقتصاد بالاست و دوم تورم در بخش مسکن نیز هر سال روند صعودی دارد و خانوارها مجبورند از سایر هزینههای زندگی کم تا هزینه اجارهبها را پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: سیاست دولت باید خانهدار کردن مردم بهمعنای مالکیت باشد.
پروینپور با انتقاد از ارائه برنامههای کوتاهمدت دولتها بهعنوان مسکّنی برای حل مشکل مسکن گفت: دولت باید بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند برای این کار باید عرضه مسکن ملکی برای همه متقاضیان مسکن فراهم و در دسترس باشد و مسکنهای موجود (خانههای خالی) را نیز عادلانه تقسیم کند.
وی گفت: در کشور ما در تولید مسکن مشکلی نداریم و نهادهای اصلی مسکن مانند زمین ، مصالح و نیروی انسانی موجود است، بلکه بیشترین مشکل توزیع مسکن است، مسکن باید کالای مصرفی باشد نه سرمایهای.
این کارشناس مسکن به آمار سرشماری سال 95 در تهران اشاره کرد و گفت: 43 درصد مردم تهران بر اساس سرشماری، مسکن استیجاری دارند که نشان میدهد توزیع مسکن ناعادلانه است و بانکها در این بین بزرگترین سوداگران مسکن در کشور هستند.
پروینپور اضافه کرد: اگر مسکنهای موجود کشور را عادلانه تقسیم کنند مشکل مسکن حل میشود البته ابزار آن مالیات است مانند قانون مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر خانهای که مالک آن بیش از دو خانه دارد.
وی با حمایت از تصویب مالیات بر خانههای خالی و شناسایی مالکین آنها گفت: با اجرا شدن این قانون نگهداری خانههای خالی برای مالک بهصرفه نخواهد بود و آنها اقدام به فروش و بهعبارت دیگر خانهها را به بازار مسکن عرضه میکنند.
وی ادامه داد: با عرضه خانههای خالی قیمتها کاهش مییابد و حباب قیمت کوچک میشود و این نوعی مبارزه با سوداگری مسکن است.
انتهای پیام/+