اقبال شاکری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: با توجه به اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکنون حدود 140 مستأجر توانستهاند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند. امروز 14 شهریور است و مستأجران طبق معمول هر سال تا الآن بحث اجاره یا تمدید آن را باید انجام میدادند.
وی ادامه داد: این نشان میدهد که تعداد بسیار بسیار کمی نسبت به 700 هزار نفر اعلامشده برای دریافت وام ودیعه مسکن توانستهاند این وام را دریافت کنند. رقم 134 فقره وام بسیار ناچیز است.
وی با تصریح به اینکه کُندی در پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران نشان میدهد مشکلی در این مسیر روی داده است، افزود: مشکلی که ما در اجرای قوانین و مصوبهها با آن مواجه هستیم و متأسفانه برخی از دستگاههای اجرایی همکاری نمیکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورایی اسلامی بیان کرد: بر اساس بررسی صورتگرفته به این نتیجه رسیدیم که مشکل اساسی در پروسه پرداخت وام چنانچه وزارت راه و شهرسازی لیست مستأجران واجد شرایط را داده باشد ــ که این کار انجام شده است ــ بانکها هستند، متأسفانه بانکها در پرداخت وام ودیعه مسکن مقاومت میکنند و مردم را به دردسر انداختهاند.
شاکری تأکید کرد: این مسئله حاکی از آن است که یکپارچگی در اجرای قانون را نداریم و بانک مرکزی به بانکها برای پرداخت وام ودیعه فشار نمیآورد و بانکها هماکنون مردم را معطل میکنند.
وی با ابراز "بهعنوان یک خادم مردم از وزیر محترم راه و شهرسازی تقاضا میکنم خیلی شفاف بگوید مشکل کار کجاست" ادامه داد: در این صورت مردم متوجه میشوند چهکسانی کار نمیکنند، باید شفاف اعلام شود این حقوق عامه مردم است، چرا بانکها مقاومت میکنند و کار را انجام نمیدهند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر رئیسکل بانک مرکزی نیز هرچه سریعتر به این موضوع ورود پیدا کند و بانکها را ملزم به پرداخت وام ودیعه مسکن کند. این یک مصوبه قانونی است که هیئت وزیران چند ماه قبل آن را ابلاغ کرده است و نباید مردم اینگونه سرگردان میشدند، بنابراین رئیس محترم بانک مرکزی باید بانکهایی را که در پرداخت وام ودیعه مسکن تعلل دارند معرفی کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه باید با کسانی که که مصوبه قانونی را اجرا نمیکنند برخورد شود، گفت: در نهایت اگر شهریور گذشت، فصل جابهجایی تمام شد و تعداد قابلتوجهی از مردم موفق نشدند از این مصوبه خوب دولت استفاده کنند باید قاطعانه با مسببان برخورد شود و مورد پیگیری قضایی قرار بگیرند.
شاکری افزود: نمیتوانیم با حقوق مردم باریبههرجهت برخورد کنیم، تازه این کار خیلی بزرگی نبوده و قرار بوده است 50 میلیون در کلانشهرها، 30 میلیون در شهرهای بزرگ و 15 میلیون در شهرهای کوچک وام ودیعه پرداخت شود و این مشکل اجاره مسکن مردم را بهطور کامل حل نمیکند، در این شرایط بانکها هم در پرداخت وام مقاومت میکنند و کار مردم را انجام نمیدهند.
وی یادآور شد: پس از اعلام اسامی و ارسال آن از سوی وزارت راه به بانکها پرداخت وام ودیعه به مستأجران نباید دو تا سه روز بیشتر زمان ببرد. در صورتی که که وزارت راه و شهرسازی تعداد مستأجرانی را که از این وام بهرهمند شدند اعلام کرد و ارقام بسیار پایین بود حتماً قوه قضاییه به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/+