علی خانمحمدی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به تصمیم دولت در افزایش قیمت کودهای شیمیایی که ناشی از حذف ارز دولتی واردات کودهایی همچون فسفره و پتاسه است اظهار داشت: این اقدام دولت کاملا برخلاف برنامه جهش تولید در کشور است زیرا با افزایش قیمت کود تا هفت برابر کشاورزان قادر به تامین این نهاده جهت تغذیه گیاهی نخواهند بود که این امر پایداری تولید را با خطر مواجه خواهد ساخت.
وی افزود: اگر قیمت کود به همین میزان که دولت اعلام کرده است بالاتر رود دیگر نمیتوان پایداری را که در بخشهای مختلف به وجود آوردهایم ادامه دهیم زیرا با کاهش قدرت تامین نهاده، بهرهوری کاهش یافته و از نظر منابع مالی کشاورز روز به روز ضعیفتر میشود که در نهایت با رها شدن این بخش به حال خود در پی بیکاری مهاجرت به شهرها رخ میدهد و عواقب آن دامنگیر خود کشاورز و جامعه شهری خواهد بود.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با ابراز تاسف از اینکه افزایش پنج تا هفت برابری قیمت کود بر روی سایر نهادهها نیز تاثیرگذار خواهد بود گفت: هر چند دولتمردان عنوان میکنند که این مبلغ درصدی نیست که بتواند بر روی تمام امور و سایر نهادهها اثر گذار باشد اما باید دولت اعلام نمایند که وزرات جهاد کشاورزی عامل اصلی گرانی کود نیست و این اقدامات از طریق شورای اقتصادی انجام میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه شورای اقتصاد باید نگاه منصفانه به این مسئله داشته باشد تصریح کرد: همانطور که افزایش نرخ برخی از اقلام در جامعه احتمال بروز مشکلات اقتصادی دیگر را سبب میشود مسئله افزایش قیمت کود نیز در طول ماههای پیشرو مسائل فراوانی را برای جامعه تحمیل خواهد کرد.
خانمحمدی با بیان اینکه اعتراضات نسبت به مسئله مذکور بالا است خاطرنشان کرد: ما مردم را به صبر دعوت کردهایم و در حال مذاکره با دولتمردان هستیم تا شاید بتوانیم این مشکلات را از جامعه کشاورزی دور کنیم. تمام تلاش ما بر این است تا شورای اقتصاد و دولت را قانع نماییم تا از تصمیمگیری خود برای چند برابر کردن قیمت کود صرف نظر کنند.
وی عنوان کرد: 15 درصد کودها با پنج تا هفت برابری افزایش قیمت عرضه خواهند شد و بقیه کودها قیمت سابق را خواهند داشت اما تمام تلاش را به کار گرفتهایم تا افزایش قیمت کود روی محصولات استراتژیک تاثیرگذار نباشد اما باید نمایندگان مجلس و خود دولت بر این موضوع ورود یابند.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با اشاره به اینکه وزرات جهاد کشاورزی یک اسلحه تو خالی است و نمیتواند به تنهایی تصمیم گیرنده باشد افزود: هر دستوری که صادر میشود این وزراتخانه موظف به اجرای همان است و بنابراین باید شورای اقتصادی، دولت و مجلس برای این موضوع چارهاندیشیکنند تا افزایش قیمتی که بر روی 6 هزار تن کود فسفاته و پتاسه که اعمال میشود، فشاری برای کشاورزان تحمیل نکند.
این مسئول با بیان اینکه قبل از مطرح شدن افزایش چند برابری قیمت کود بر اساس آنالیزهایی که توسط بنیاد ملی گندمکاران انجام گرفته، قیمت خرید تضمینی گندم 4 هزار و 500 تومان اعلام شده است گفت: این قیمت بر اساس دادهها و محاسبات پیشین بود بنابراین در حال حاضر با بکارگیری افزایش قیمت کود، دولت باید قیمت گندم را بر اساس نهادههایی که یارانه به آن اختصاص میداد و آن را حذف کرده است، تعیین نماید. یارانهها باید به نحوی تنظیم شود که هدفمند به دست تولید کننده برسد.
خانمحمدی با بیان اینکه نباید همواره به دنبال افزایش قیمتها بود زیرا در نهایت مصرف کننده در فشار اقتصادی و تورم گرفتار خواهد شد گفت: جامعه ما ضعیف است و 75 درصد سفره مردم را نان تشکیل میدهد بنابراین اگر قرار بر افزایش قیمت گندم همسو با افزایش قیمت کود باشد قطعا قدرت خرید نان نیز از مردم سلب خواهد شد.
این مسئول با تاکید بر اینکه باید دولت و بنیاد ملی گندمکاران تصمیم درستی در ارتباط با قیمتگذاری نهادهها بگیرد عنوان کرد: نباید به مشکلات غذایی در جامعه دامن زد و بلکه باید هزینههای تولید کاهش یابد و کیفیت بالا رود تا با بهرهگیری از هدفمند کردن یارانهها بدون تاثیر بر سفره مردم، کشاورزان روی پای خود ایستاده و تولید پایدار را ایجاد سبب شوند.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در پایان بیان کرد: تولید 10 میلیون تن گندم در کشور بدون تغذیه عملا امکانپذیر نبوده و نیازمند دریافت تغذیه مناسب کودی است، با این حال در تلاش هستیم تا 20 شهریور ماه که تنها 10 روز تا آغاز فصل زراعی زمان باقی میماند مشکلات حل شده و کشاورز تصمیم درستی برای کشت محصول بگیرد.
انتهای پیام/ش