به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که براساس توافقات بعمل آمده در ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید انواع خودروها طبق دستور العمل شورای رقابت اعلام و مطابق آن قیمت گذاری ها توسط شرکت های خودروساز انجام شد.البته در این توافق قرار براین بود تا برای مدیریت بازار خودرو، قیمت ها در بازار حداکثر 10 درصد بیشتر از کارخانه تعیین شوند تا از این طریق پایه قیمتی در بازار مشخص و مانع افزایش قیمتها شود.
اما بعد از گذشت چند ماه از تعیین قیمتهای جدید نه تنها آرامش به بازار خودرو برنگشت بلکه هنوز بازار هیچ پایه قیمتی نداشته و خودروسازان نیز به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار هر سه ماه یک بار با توجه به نرخ تورم بخشی مجاز به افزایش قیمت محصولات خود شده اند.
محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد عدم اجرای مصوبه 10 درصدی فروش خودو در بازار گفته بود: دیدگاههای متفاوتی در این باره وجود دارد برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین قیمتهای بازار باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.
*دستور بی اثر رئیس جمهور برای ساماندهی بازار خودرو
جالب اینجاست در همان مقطع که بازار خودرو با اعلام قیمتهای جدید با شوک افزایش روبرو شده بود رئیس جمهور در قالب دستوری اعلام کرد افزایش قیمت خودرو دربازار به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت را موظف کرد که به این موضوع رسیدگی و برخورد لازم را با متخلفین انجام دهد.
نکته قابل تامل اینکه با دستور رئیس جمهور نه تنها قیمت ها در بازار خودرو کاهش پیدا نکرد بلکه فقط به صورت مقطعی خرید و فروش در بازار راکد و بعد از گذشت یک ماه روند افزایش قیمت ها وارد فاز جدیدی شد، به نحوی که در خودروهای داخلی قیمت ها به حدی گران شد که علامت سوال بسیاری را در سطح بازار و خریداران به وجود آورد که مگر چه اتفاقی افتاده که خودروها تا این حد گران شده است.
در حال حاضر از دستور نخست رئیس جمهور برای آرامش بازار خودرو 4 ماه می گذرد و هنوز تدبیری برای ساماندهی بازار خودرو به کار گرفته نشده است . نکته قابل توجه اینجاست که هنوز وزارت صمت با سرپرست اداره می شود و متولی سیاست گذاری روشنی برای بازار ندارد. در کنار این موضوع فروش های خودروسازان در قالب قرعه کشی هم دردی از بازار دوا نکرده و بدون هیچ توجیهی خودروها مدام مسیر افزایش قیمت را طی می کند.
این روزها روند افزایش قیمتها در بازار خودرو به حدی رسیده که مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار شده و جالب اینکه به جای پول نقد، طلا و دلار به فروشندگان در ازای خرید خودرو پرداخت می کنند. این موضوع نگرانی زیادی را بر هم ریختگی بیشتر بازار خودرو به وجود آورده است.
البته برخلاف گفتههای مسئولان وزارت صمت که می گویند این قیمتها کاذب است و روند کاهش قیمتها اتفاق خواهد افتاد، مشاهدات بازار نشان میدهد همچنان خودروهای مونتاژی رکوردهای قیمتی قابل توجهی را در بازار ثبت میکنند.
از بین خریداران کسی نمی داند خودرو به چه دلیل گران شده و فقط درپی خرید خودرو برای کسب سود هستند. از آن طرف فروشندگان نیز تمایلی به فروش نداشته و حتی در پاسخ به قیمت خودروها رقم های نجومی را اعلام می کنند تا در نهایت سود هنگفتی را کسب کنند.
*دومین دستور روحانی به سرپرستی که هیچ برنامه ای برای ساماندهی بازار خودرو ندارد
در حالی هیچ سیاستی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ سازمانی خود را متولی ساماندهی بازار نمی داند، تعزیرات حکومتی هم معتقد است، "مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمیتوانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است."
از طرفی وزارت صنعت و سازمان حمایت هم تدبیری را به کار نگرفته و این دلال و واسطه است که در بازار خودرو مانور قیمتی داده و مردم هم از ترس کاهش ارزش پولی خود در پی خرید خودرو آنهم با قیمت های نجومی هستند.
در همین ارتباط جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت با بیان این که گرانشدن خودرو بیشتر بحث روانی است گفته است: خودرو گران شد چون مردم می خواهند پولشان را به کالا تبدیل کنند.
وی که در حاشیه جلسه هیئت دولت سخن می گفت افزود: موضوع گرانشدن خودرو بیشتر مربوط به بحثهای روانی است، زیرا تولید ما روزانه 3 هزار 600 خودرو است که نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشتهایم.
علاوه بر این رئیس جمهور هم اخیراً برای بار دوم خطاب به وزارت صنعت اعلام کرده است" وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود".
اما سوال اینجاست وقتی وزارت صمتی که با سرپرست اداره می شود پاسخ روشنی در مورد متولی ساماندهی بازار خودرو ندارد و دلیل افزایش قیمت ها را دلالان می داند، چطور می خواهد آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
انتهای پیام/