به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش بانک مرکزی از آمار چکهای مبادلهای در تیر99 نشان میدهد علیرغم تعلیق 3 ماهه برخی از تنبیههای مربوط به چک برگشتی توسط دولت بخاطر شیوع ویروس کرونا، نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به خرداد 0.8 درصد کاهش یافته است اما نکته قابل توجه در ماه مورد بررسی، افزایش حدود 15 درصدی تعداد چکهای مبادلهای است که نشان از رغبت بازار به استفاده از این ابزار مالی است.
رفع بسیاری از خلاهای قانون قدیم صدور چک، با بروزرسانی قانون
با آغاز اجرا شدن قانون جدید صدور چک در آذرماه سال 1397، بسیاری از مشکلات و خلاء های قانون قدیم پوشش داده شد. مهمترین ویژگی قانون جدید صدور چک، خاصیت پیشگیری از وقوع جرم آن است، افراد در گذشته در صورتیکه چک بیمحل صادر میکردند، اهرم فشار سنگینی را احساس نمیکردند و بعضا از این فرصت سواستفاده نموده و اقدام به صدور چکهای بیمحل میکردند و به دلیل نبود بازدارندگی قانون قدیم، با خیالی راحت، به تجارت ناسالم خود میرسیدند.
این در حالی بود که دارندگان چک برگشتی برای وصول چکهای خود، بعضا تا دوسال درگیر بودند و این به جز هزینههای دادرسی و موارد دیگر بود که باید از جیب پرداخت میکردند.
قانون جدید صدور چک، مانعی برای کلاهبرداری شیادان
اما در قانون جدید صدور چک، اوضاع به کلی تغییر کرده و با اضافه شدن بندهای پیشگیرانه قانونی و همچنین بروزرسانی قانون، دست شیادان و کلاهبرداران برای انجام جرم، تا حدی بسیار مطلوب بسته شدهاست. طبق قانون جدید صدور چک، درصورتیکه فردی چک بیمحل صادر کرده و دارنده چک، آن را برگشت بزند، محدویتهای سنگینی برای صادرکننده ایجاد میگردد که از مهمترین آنها میتوان به ممنوعیت ارائه تسهیلات بانکی، ممنوعیت افتتاح حساب جدید و عدم اجازه دریافت دسته چک جدید اشاره کرد که این موارد تنها قسمتی از محدودیتها است. با این موارد که خاصیت پیشگیرانهای ایجاد میکنند، افراد در صدور چکهای خود دقت بیشتری میکنند و درنتیجه بروز تخلف تا حد بالایی کاهش مییابد.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی، از زمان اجرای قانون جدید صدور چک، نسبت چکهای برگشتی به چکهای صادر شده روندی نزولی داشته و این نشان از تاثیر مثبت قانون جدید صدور چک در کاهش چکهای برگشتی است. این مورد سبب ایجاد اعتماد به ابزار چک شده و استفاده از چک را در بازار و تجارت را رونق میبخشد. از طرفی با توجه بهاینکه این ابزار مدتدار است، میتواند باعث افزایش معاملات شده و به صورت مستقیم در چرخه تولید کشور تاثیر مستقیم بگذارد.
افزایش 15.4 درصدی تعداد چکهای مبادلهای، گواه اطمینان مردم به چک
با توجه به آمار چک در تیرماه 99 که چند روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، میتوان دریافت که اعتماد مردم به این ابزار مالی افزایش قابل توجهی کرده است و گواه آن، افزایش 15.4 درصدی تعداد چکهای مبادلهای و 33.0درصدی از جهت مبلغ را نسبت به خردادماه99 نشان میدهد.
همچنین با مقایسه چکهای برگشتی در تیر99 با تیر 97( که قبل از اجرای قانون جدید صدور چک بودهاست) شاهد کاهش چشمگیر درصد چکهای برگشتی هستیم، در تیرماه 97 در کل کشور 14.2 درصد از چکهای مبادلهای برگشت خورده است که این آمار برای تیرماه99، عدد 9.6 درصد را نشان میدهد.
کاهش 4.4 درصدی تعداد چکهای برگشتی تیرماه 99 نسبت به تیرماه 97 و رسیدن آمار تعداد چکهای برگشتی به زیر 10 درصد، نشان دهنده تاثیر مثبت قانون جدید صدور چک است که با وجود ایجاد تعلیق محدودیتهای قانون جدید به دلیل شیوع ویروس کرونا، همچنان روندی نزولی را در صدور چکهای بیمحل نشان میدهد، البته باید توجه داشت که با کنترل ویروس کرونا و بازگشت محدودیتهای صدور چک بیمحل برای صادرکنندگان این چکها، شاهد کمتر شدن درصد آمار چکهای برگشتی خواهیم بود. نتیجه کمشدن آمار چکهای برگشتی، بازگشت اعتماد از دست رفته جامعه به ابزار چک است و قطعا اثرات مثبتی در بازار و خرید و فروش خواهد گذاشت.
انتهای پیام/