به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کم توجهی به مقوله ایمنی و حفاظت کار افزایش حوادث، آسیب دیدگیها و پرداخت های فراوان به افراد غرامت دیده را به دنبال دارد و هرگونه حادثه ناشی از کار ولو جزیی موجب درد و ناراحتی فرد حادثه دیده و اعضای خانواده او میشود.حوادث کار به هر صورت و درجهای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیانهای اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینههای درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می رود.
بر اساس آییننامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاههای مشمول و همچنین پیشیگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم سازی محیطهای کار، تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آییننامه در کارگاههای کشور الزامی است.
به موجب ماده 95قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد است و باید برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار بدهند؛ در صورتی که بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود؛ همچنین بر اساس ماده 105قانون کار، هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار درباره برآورد خسارت کرونا در حوزه های مختلف و لزوم بازرسی کار گفت: یکی از مکانهایی که در بحث کرونا مورد آسیب قرار گرفت محیطهای کارگری است. بخشی از نیروی کار ما را به ویژه در بخش خدمات به خصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند.
وی ادامه داد: یکی از آسیبهای جدی آن بیکار کردن موقت و دائمی نزدیک به 730هزار نفر نیروی مشمول قانون کار و کاهش درآمد این بنگاههای اقتصادی بود که بعضاً تداوم دارد. ما اکنون حدود 720هزار نیروی کار بیکار شده ناشی از کرونا را تحت حمایتهای بیمه بیکاری قرار دادیم. گرچه نتوانستهایم به طور کامل و براساس قانون بیمه بیکاری مقرری اینها را پرداخت کنیم.
شاکرمی بیان کرد: اما مقرری این افراد براساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت شد. از 10اسفند تا پایان اردیبهشت حدود 730هزار نفر مشمول قانون کار بیکار شدند و مورد حمایت قرار گرفتند به طوری که تا کنون حدود یک میلیون و 33هزار مورد بیمه بیکاری به افراد بیکار شده پرداخت شده است.
معاون روابط کار افزود: با این توضیح که برخی افراد ماههای اسفند 98و فروردین و اردیبهشت 99را دریافت کردند و برخی نیز دو ماه اول سالجاری و افرادی که در اردیبهشت بیکار شدند مقرری این ماه را دریافت کردند و برای حدود 9هزار نفر به شماره حساب اعلامی یا شماره شبای بانکی آنها که مشکل داشت از 2 هفته گذشته پیامک ارسال شده است.طبیعتاً بیکاری بخشی از اینها تداوم دارد که از ابتدای خرداد اگر بیکاری نیروی کاری از این بخش تداوم داشته باشد که ناشی از شرایط کرونا باشد یا اینکه از ابتدای خردادماه سالجاری بیکار شوند براساس قانون بیمه کار مورد حمایت دریافت مقرری بیمه بیکاری طبق قانون قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/