به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان بریتانیا روز دوشنبه 14 سپتامبر (24 شهریور) طرح تازه بوریس جانسون نخستوزیر این کشور را که با بخشهایی از توافق برگزیت با اتحادیه اروپا در تعارض است به رای میگذارد.
نخست وزیر بریتانیا پیشتر پذیرفته بود که ارائه این لایحه ممکن است مقررات بینالمللی را نقض کند، با این حال تاکید کرده است که گزینه دیگری پیش رو ندارد.
جانسون گفته است که بندهای مورد بحث در لایحه با هدف ابهامزدایی از وضعیت آمدهاند و تنها برای موقعیتی پیشبینی شدهاند که مذاکرات تجاری شکست بخورد. با این حال گروهی از همحزبیهای جانسون از جمله ترزا می، نخستوزیر پیشین، با این لایحه مخالفت کردهاند.
تنش در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا در روزهای گذشته پس از آنکه دولت محافظه کار بریتانیا تصمیم به ارائه این لایحه گرفت افزایش یافته است.
شماری از دیپلماتهای اتحادیه اروپا میگویند دولت بریتانیا میخواهد با پیش کشیدن بحث شکست مذاکرات تجاری، اروپا را برای پذیرفتن توافق یا ترک بدون توافق زیر فشار بگذارد.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا قبل از این با ابراز نگرانی شدید از لایحه جدید، آن را نقض قوانین بینالمللی خوانده بود. داوید ساسولی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا نیز گفته بود که تصمیم اخیر بوریس جانسون تبعات بسیار بدی برای بریتانیا در پی خواهد داشت.
به گزارش یورونیوز، نخست وزیر بریتانیا بر این باور است که اتحادیه اروپا قصد دارد با استناد به توافق برگزیت بین ایرلند شمالی و دیگر مناطق بریتانیا از نظر مقررات مواد غذایی «حصار» ایجاد کند.
وضعیت ایرلند شمالی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات برگزیت یکی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف بین لندن و بروکسل بود. در توافق برگزیت پیش بینی شده است که ایرلند شمالی به مدت چهار سال برخی از مقررات اتحادیه اروپا را رعایت خواهد کرد. این در حالی است که در لایحه دولت بریتانیا پیش بینی شده است که این کشور می تواند به طور یکجانبه برای ایرلند شمالی در زمینه امور تجاری تصمیم گیری کند.
لندن و بروکسل پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در روز 31 ژانویه سال جاری میلادی (11 بهمن 98) گفتگوهای دوجانبه بر سر آینده روابط خود را آغاز کردند.
دوران انتقالی برگزیت بنا به توافق انجام شده تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/