به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه پنجشنبه در مراسم عزاداری دهه سوم ماه محرم که در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهار داشت: طبق روایت مال حرام در ذریه انسان اثر میگذارد و باید در آخرت جواب گوی آن باشد.
وی با اشاره به اثرات منفی مال حرام در زندگی افزود: کسی که مال مردم و مال حرام را خورده باشد توبهاش پذیرفته نمیشود مگر اینکه تمام اموال را به صاحبان آن عودت بدهد.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه یکی از بدترین انواع فساد در جامعه فساد اقتصادی است بیان کرد: این نوع فساد سبب لطمه به جامعه و مردم میشود و میتواند زمینهساز بروز معضلات اجتماعی شود، قوم حضرت شعیب(ع) به فساد اقتصادی مبتلا بودند و این پیامبر خدا فریاد میزد که مواظب باشید و به مردم کمفروشی نکنید و از قیامت بترسید.
عضو هیئتعلمی جامعه المصطفی عنوان کرد: بر اساس روایت امام صادق(ع) اگر کسی مالی را به غیر از سه مورد حفظ آبرو، ادای دین و انفاق به اقوام و مستمندان جمع کند در آن جمعآوری خیر و برکتی نخواهد بود.
رفیعی با اشاره به گرانیهای کشور گفت: گرانیها زیاد شده است بهطوریکه مردم نمیتواند خرید کنند و قیمتها بهصورت لحظهای تغییر میکند و این گرانیهای اخیر نه تنها ارتباطی به تحریمها ندارد بلکه به ضعف مدیریت اقتصادی، ضعف نظارت اجتماعی و ضعف نظارت بر بازار برمیگردد.
وی تصریح کرد: اهلبیت(ع) توصیه به جمعآوری ثروت حلال کردهاند و ادعیه مختلف را جهت درخواست رزق و روزی وسیع و حلال بیان فرمودهاند، حدود 400 خانواده در مدینه زیر پوشش امام سجاد علیهالسلام بودند و حضرت به آنها کمک مالی میکردند اما خودشان ساده زندگی میکردند.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: آنچه در جمع مال منفی و مذموم است این است که ثروت در طریق نامشروع و حرام کسب شود، ثروت اگر با بخل شدید و عدم انفاق جمع شود و به خاطر ثروت قطع رحم صورت بگیرد و حرص در جمعآوری باشد در آن خیر و برکتی نخواهد بود چرا که انسان را به سمت حرام خواهد کشاند.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با بیان اینکه اخذ رشوه طبق روایت در حد کفر بوده و گیرنده آن مورد لعن خداوند است، خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی باید در این زمینه بیشتر نظارت داشته باشند و نگذارند افراد 10 سال در پستهای حساس قضائی به ارتشا و اختلاس مبتلا شوند اگر چه قوه قضائیه اقدام کرده اما خیلی دیر شده چرا که حقوق مردم در این مدت زمان تضییع شده است و معلوم نیست چه کسی باید جوابگوی این حقوق مردم باشد.
انتهای پیام/452/ح