به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، فایزالسراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی چهارشنبه شب 26 شهریورماه در یک نطق تلویزیونی اظهار داشت : تمایل دارم قدرت را به یک دستگاه اجرایی جدید در پایان اکتبر ( نیمه اول آبان ماه ) واگذار کنم تا هیئتهای مذاکره کننده لیبیایی ( طبرق - طرابلس ) روند صلح و پایان دادن به بحران لیبی را تکمیل کنند.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی با استقبال از تصمیم رئیس دولت وفاق ملی برای کناره گیری از قدرت گفت: فایز السراج تصمیم شجاعانهای گرفت و این تصمیم در زمانی اعلام شد که بحران لیبی در حساس ترین مرحله خود قرار داشت و مشخص شده بود که دیگر نمیتوان اوضاع را به شکل کنونی حفظ کرد.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، خانم استفانی ویلیامز با درخواست از طرفهای لیبیایی برای پایبند بودن کامل به مسئولیت خود اظهار داشت: امروز فرصت گفت وگو های سیاسی لیبی لیبی فراهم شده است و لیبیاییها باید تصمیم تاریخی و سرنوشت ساز بگیرند و بپذیرند که امتیازهای متقابلی به یکدیگر بدهند.
وی با تاکید بر اهمیت احترام گذاشتن بر حاکمیت ملی لیبی از سوی جامعه جهانی گفت: آتش بس در لیبی باید ادامه پیدا کند و از دخالت در امور داخلی این کشور اجتناب و قطعنامه سازمان ملل درباره تحریم تسلیحاتی لیبی به طورکامل اجراء شود.
رئیس دولت وفاق ملی در نطق تلویزیونی چهارشنبه گذشته خود از هیئتهای سیاسی مذاکره کننده لیبیایی خواست هرسریعتر به توافقی دست پیدا کنند تا ساختار دستگاه اجرایی جدید تشکیل شود.
هیئتهای لیبیایی هفته گذشته در شهر مونترو سوئیس نشستی برگزار کردند که طی آن توافق شد، شورای ریاستی و دولت وحدت ملی تشکیل و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری طی مدت 18 ماه آینده برگزار شود.
پیش از برگزاری نشست سوئیس، هیئتی از پارلمان لیبی ( طبرق – شرق ) و هیئتی از شورای عالی دولت ( طرابلس – غرب) در شهر بوزنیقه مغرف گفت وگوهای سیاسی خود با هدف انسجام بخشی به ارکان حاکمیتی در لیبی شروع کردند و در پایان این مذاکرات دو طرف به توافقی جامع درباره مناصب حاکمیتی دست یافتند.
قرار است هیئتهای مزبور در آخرین هفته ماه میلادی جاری بار دیگر نشست برگزار کنند تا درباره راههایی اجرایی کردن توافق بوزنیقه گفت وگو کنند.
از سوی دیگر، خالد المشری رئیس شورای عالی دولت با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل از این سازمان خواست بر اساس ساز و کارهای دموکراتیک شناخته شده بینالمللی از طریق برگزاری همه پرسی ملت لیبی را در انتخاب قانون اساسی خود کمک کند.
انتهای پیام/