به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، محمد محمدی، مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد پیرو شکایت جمعی از کشاورزان به دیوان عدالت اداری بابت دریافت حقالنظاره وزارت نیرو از آنان، به اردکانیان، وزیر نیرو نامه نوشت.
متن نامه به این شرح است:
کشاورزان از اقشار زحمتکش و قابل احترام جامعه هستند، با توجه به کمبود آب و ضرورت افزایش سطح بهرهوری محصولات کشاورزی، چند سالی است که به کشت محصولات گلخانهای توجه و تأکید شده است در حالی که اکثر مسئولان و دستگاههای حاکمیتی در راستای حمایت از این قشر زحمتکش گام برمیدارند و فعالیتهای کشاورزی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند وزارت نیرو بر خلاف قوانین و احکام قضائی صادره، با یک برداشت غیرقانونی و برای درآمدزایی، فعالیت گلخانههای کشاورزی را غیرکشاورزی تلقی کرده و در زمره فعالیت صنعتی و خدماتی قرار داده و مشمول بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و ماده 12 آییننامه اجرایی آن دانسته است و با صدور صورتحسابهای غیرقانونی و چندین میلیونی از چاههای آب گلخانههای کشاورزی تحت عنوان حقالنظاره صنعتی یا خدماتی، کسب درآمد هنگفت و میلیاردی از کشاورزان در سطح کشور مینماید و چون کشاورزان فاقد سخنگو هستند و مانند برخی توان مراجعه به محاکم قضائی را ندارند به راحتی حقوق حق این قشر زحمتکش پایمال میشود که جای تأسف و تأمل دارد.
دریافت حقالنظاره از چاههای کشاورزی گلخانهای به دلایل زیر غیرقانونی است:
1- ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، فعالیتهای گلخانهای را زیرمجموعه بخش کشاورزی دانسته است.
2- تبصره (4) الحاقی ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی و باغی مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیتهای گلخانهای را جزء فعالیتهای کشاورزی محسوب کرده است.
3- قانونگذار در تصویب قوانین مرتبط با محصولات کشاورزی تمامی محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی و گلخانهای را محصولات کشاورزی دانسته است از جمله بند (س) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 مربوط به بهای برق، گاز و آب واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی.
4- آراء صادره از شعب یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همگی صراحت بر کشاورزی بودن محصولات گلخانهای دارد؛ از جمله:
1- 4- رأی شماره 9309970903801531 مورخ 16/12/1393 شعبه 38 دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال دریافت حقالنظاره
2- 4- رأی قطعی شماره 950997095500933 مورخ 3/3/1395 شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال حقالنظاره
3-4- دستور موقت صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شماره 3460 مورخ 19/07/1396 دایر بر توقف صدور صورتحساب حقالنظاره
4-4- رأی هیئت عمومی به شماره 532 مورخ 22/07/1385 درباره ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/04/1385 وزارت نیرو که شمول قانون را مضیق و محدود کرده بود
بنابراین اقدام وزارت نیرو در دریافت حقالنظاره از کشاورزان بیپناه و زحمتکش غیرقانونی و از مصادیق فساد و جرم موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) میباشد. صرف نظر از نحوه هزینهکرد آن که قابل بررسی خواهد بود درخواست میشود به فوریت دستور فرمایید؛ صدور صورتحسابهای حقالنظاره برای کشاورزی متوقف و نسبت به اعاده و جبران خسارت این قشر بیپناه اقدام شود تا با عکسالعمل آنان و افکار عمومی مواجه نشویم یا اقدام به شکایت کیفری نشود.
انتظار داریم ظرف یک هفته آینده از نتیجه این تشکل را مطلع کنید.
انتهای پیام/