محمدرضا حداد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از یزد اظهار داشت: در پنج ماه نخست سال قبل یک هزار و 625 فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان برای صلح و سازش ارجاع شده است که در مدت مشابه انسال این تعداد به 6 هزار و 27 فقره رسیده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد با اشاره به موفقیت در ایجاد سازش در 49 درصد پروندههای ارجاعی به شورای حل اختلاف تصریح کرد: از تعداد 6 هزار و 27 فقره پرونده ارجاع شده به شورای حل اختلاف تعداد 5 هزار و 706 فقره آن مختومه شد که از این تعداد 2 هزار و 780 فقره آن به صلح و سازش منتهی شده است.
وی رسالت اصلی شورای حل اختلاف را ایجاد صلح و سازش دانست و گفت: از پروندههای ارجاع شده یک هزار و 499 فقره آن حقوقی و 4 هزار و 528 فقره آن کیفری بوده است که با تلاش خالصانه کارکنان شورای حل اختلاف 47 درصد در پروندههای حقوقی 49.5 درصد در پروندههای کیفری، سازش حاصل شد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد با اشاره به مواد 8 و 11 قانون شورای حل اختلاف تصریح کرد: طبق ماده 8 تمام امور مدنی و حقوقی، تمام جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت با تراضی طرفین دعوی، امکان ارجاع برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف را دارد.
حداد افزود: حسب ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، قاضی شورا در مواردی نظیر دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، با مشورت اعضای شورای حل اختلاف میتواند رسیدگی و مبادرت به صدور رای کند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری در زمینه ارجاع پروندهها از ناحیه دادگاهها و دادسراهای سراسر استان به شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده از جمله برگزاری دورههای آموزشی ویژه صلح و سازش از طریق مرکز استان، به صورت بر خط برای اعضا و کارکنان شورا و تشکیل شعب ویژه صلح و سازش آمادگی شوراهای حل اختلاف استان را جهت پذیرش هر چه بیشتر دعاوی کیفری و حقوقی که امکان سازش در آنها فراهم است را اعلام کرد.
انتهای پیام/781/ح