به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که آمریکا به دلیل نزدیک شدن به برگزاری انتخابات بسیار جنجالی و مهم ریاست جمهوری این کشور با چالشهای زیادی روبروست، حال درگذشت قاضی فدرال ارشد دیوان عالی این کشور به چالشهای انتخاباتی در آمریکا دامن زده است.
با فوت قاضی ارشد دیوان عالی آمریکا، دونالد ترامپ فرصت قانونی برای انتخاب و معرفی جانشینی وی را به دست آورده است. گرچه کمتر از 45 روز به انتخابات 3 نوامبر باقیمانده است و آخرین آرزوی قاضی درگذشته این بود که ترامپ جانشین وی را انتخاب ننماید، اما تنها چند دقیقه بعد از اعلام فوت وی، ترامپ با همکاری «میچ مک کانل» یار وفادار خود در سنای آمریکا، درصدد معرفی و انتصاب جانشینی جمهوری خواه است.
با اضافه شدن یک قاضی محافظهکار و جمهری خواه دیگر و برهم خوردن آرایش قضات دیوان عالی، 6 محافظهکار در مقابل 3 لیبرال قرار خواهند گرفت و باید منتظر تغییرات عظیم اجتماعی در آمریکا بود.
در همین ارتباط نیز پایگاه آمریکایی «پولتیکو» در گزارشی به وضعیت مبهم و چالش مرتبط با تغییرات احتمالی پیش رو در دیوان عالی این کشور پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: چند ساعت پس از مرگ «روث بیدر گینسبرگ»، قاضی ارشد دیوان عالی آمریکا، ذهن بسیاری از فعالان سیاسی به رویدادی مشابه در سال های گذشته و پیش از نامزدی دونالد ترامپ بازگشت. به زمانی که یکی از قضات دیوان عالی یک سال قبل از پایان ریاست جمهوری دولت دموکرات اوباما درگذشت، اما مجلس سنا تعیین قاضی جدید را موکول به تشکیل دولت جدید کرد و در آن زمان اجازه ندارد تا دولت اوباما قاضی جدید را به مجلس سنا با اکثریت جمهوری خواه معرفی کند.
در حال حاضر نیز به نظر می رسد چارچوب مشابهی پیش روی وضعیت دیوان عالی شکل گرفته و در حالی که کمتر از چند هفته دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است، یک قاضی ارشد دیوان عالی آمریکا درگذشته است. با این حال جمهوری خواهان با نگرانی نسبت به از دست رفتن قدرت سیاسی شان در کاخ سفید و سپس مجلس سنا در تلاشند تا پیش از برگزاری انتخابات های پیش رو، جایگزین قاضی ارشد دیوان عالی را که فردی دموکرات بود با یک گزینه مورد نظر جمهوری خواه تعیین کنند تا بتوانند اکثریت خود در دیوان عالی را به نسبت 6 جمهوری خواه در برابر 3 دموکرات در میان قضات دیوان عالی فدرال حفظ کنند.
این اقدام جمهوری خواهان که با محوریت «میچ مکانل»، رهبر جمهوری خواهان در سنا دنبال می شود، با مخالفت حزب رقیب و دموکراتها روبرو شده که معتقدند حزب جمهوری خواه در شرایطی به دنبال انحصار اکثریت در دیوان عالی آمریکاست که از میان هفت انتخابات ریاست جمهوری اخیر حداقل در شش مورد آرای عمومی کمتری بدست آورده و نامزدهای جمهوری خواه تنها از طریق آرای الکترال کالج توانستهاند در چند دوره اخیر به کاخ سفید راه یابند.
در شرایط فعلی دموکراتها ناامید و بی قدرت برای تغییر اوضاع به دنبال راهی برای گروه بندی قضات دیوان عالی هستند.
این تصمیم دموکراتها در شرایطی است که همزمان جمهوری خواهان در سنا اعلام کردهاند که به دنبال افزایش تعداد قضات دیوان عالی از 9 نفر به 13 نفر هستند. این تصمیم جمهوری خواهان از آن روست تا اقدام عجولانه آنان برای تعیین جانشین قاضی فدرالی که به تازگی فوت کرده، پوشیده و مخفی بماند و آنان این هدف را در قالب برنامه افزایش تعداد قضات دیوان عالی فدرال عملی کنند. اما حتی در صورت تصویب این لایحه، رئیس جمهور آتی آمریکا لازم است تا برای تبدیل آن به قانون آن را امضا کند و در صورتی که ترامپ نتواند در انتخابات پیش رو به پیروزی دست یابد، این اقدام و تصمیم جمهوری خواهان با چالش جدی روبرو خواهد شد.
به عبارت دیگر، سنای آمریکا اگرچه صلاحیت تغییرات مرتبط با ترکیب دیوان عالی این کشور را دارد، اما در شرایط فعلی این تغییرات با اهداف سیاسی دنبال می شود. این اقدام کنگره در آمریکا در ارتباط با دیوان عالی، البته سابقه تاریخی نیز دارد و در سال 1866 جنگی واقعی میان «آندرو جانسون»، رئیس جمهور وقت و کنگره در گرفت و درجریان آن کنگره تصویب کرد تا تعداد قضات دیوان عالی از 9 نفر به 7 نفر کاهش یابد و در واقع کنگره با این اقدام مانع انتصاب قضات جدید از سوی جانسون شد. اما دو سال بعد در سال 1868 با ورود «آلیسس گرانت» به عنوان رئیس جمهور جدید به کاخ سفید، باردیگر تعداد قضات دیوان عالی به همان 9 نفر بازگشت که این تعداد تا به امروز هم ثابت مانده است.
با این حال در شرایط فعلی که صحبت از تغییرات در دیوان عالی آمریکا می شود، نگرانیهای جدی درباره قانون اساسی وجود دارد که ممکن به سادگی باعث بکارگیری قدرت سیاسی برای پیروزی و کسب اهداف مورد نظر در این رقابتها شود.
مشهورترین نمونه مسائل مرتبط با دیوان عالی نیز مرتبط با تلاشهایی بود که در سال 1937 از سوی رئیس جمهور وقت، «فرانکلین روزولت» دنبال شد و آشکار به نقض برخی قوانین منجر می شد. روزولت پس از انتخاب مجدد در سال 1936 پیشنهاد داد تا وقتی یکی از قضات دیوان عالی به بالای 70 سال سن می رسند، یک قاضی دیگر به دیوان عالی اضافه شود واین روند تا رسیدن تعداد قضات دیوان عالی به حداکثر 15 عضو ادامه داشته باشد. اما9 قاضی در آن زمان این دستور رئیس جمهور آمریکا را خنثی و بی اثر کردند.
لذا در آن زمان علی رغم محبوبیت گسترده روزولت و اگرچه کنگره آمریکا در کنترل دموکراتها بود، اما این موضوع و رد درخواست روزولت شکست سیاسی سنگین و نخستین شکست سیاسی او به شمار رفت. این شکست روزولت بسیار سنگین و تاریخی بود، چون حتی معاونش، «جان گرانر» و حتی رهبر دموکرات ها در سنا نیز این پیشنهاد روزولت را رد کردند. پیشنهاد روزولت در آن زمان با واکنش منفی و رد مقامات قضایی آمریکا نیز روبرو شد و آن ها نگرانی روزولت برای افزایش تعداد قضات دیوان عالی را رد کردند و به طور کلی پیشنهاد روزولت یپش از آن که به مرحله رای گیری در کنگره برسد از دستور کار خارج شد.
امروزه نیز یکی از بلندترین و جنجالی ترین صداها در مخالفت با گسترش اعضای قضات دیوان عالی از سوی نامزد دموکراتها، جو بایدن اعلام شده است. بایدن پیش از این نیز اعلام کرده بود که در صورت تصویب چنین طرحی برای افزایش تعداد قضات دیوان عالی نسبت به این اقدام شکایت و اعتراض رسمی خواهد کرد. بایدن اعلام کرده در صورت افزایش تعداد قضات دیوان عالی، این نهاد قضایی در آمریکا بی اعتبار خواهد شد. دیگر سیاستمداران دموکرات نیز نسبت به اقدام جمهوری خواهان برای گسترش تعداد قضات دیوان عالی ابراز نگرانی کردهاند و از جمله سناتور «برنی سندرز» گفته است که او نیز موافق این موضوع نیست.
با این حال در شرایط فعلی به نظر می رسد با توجه به فضای پیش آمده پس از درگذشت قاضی دیوان عالی، اگر بایدن در صورت پیروزی در انتخابات بخواهد مصوبه مورد نظر سنا درباره افزایش تعداد قضات را رد کند، این موضوع به یک چالش عمده تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر سنا با این اقدام و با توجه به انجام این تغییرات در مقطع پیش از انتخابات، در عمل به قانون اساسی آمریکا آسیب وارد کرده است.
در این میان یک تناقض دیگر نیز وجود دارد و آن این که با توجه به شرایط سخت اقتصادی آمریکا، بسیار دور از انتظار است که جو بایدن بخواهد خود را درگیر مقابله با سنا بر سر قضات دیوان عالی کند و احتمالا او ترجیح خود را بر پیگیری پیامدهای اقتصادی بحران کرونا خواهد کرد.
با این شرایط، محافل آکادمیک آمریکا برای برون رفت از چالش فعلی در ارتباط با تعیین قضات دیوان عالی این کشور راه حلهایی را نیز پیشنهاد دادهاند. از جمله این پیشنهادات این بوده است که ترکیب این قضات به صورت مساوی میان دو عضو جمهوری خواه و دموکرات تقسیم شود و هر حزب 5 قاضی را در دیوان انتصاب کند. پیشنهاد دیگر محدود کردن انتخاب قضات از سوی رئیس جمهور به گونهای است که هر رئیس جمهور فقط قادر به معرفی دو قاضی در هر دوره انتخاباتی باشد. همچنین عضویت همه 180 قاضی دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی با تشکیل هیئتی 9 نفره به صورت عضویت تصادفی برای بررسی پروندهها از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.
با این حال در پایان گزارش تاکید شده که هرکدام از این پیشنهادات درباره دیوان عالی آمریکا در حال بررسی است و این امکان وجود دارد که هرکدام از آن در نهایت مورد تائید قرار گیرد، اما آن چه مشخص است این که دیوان عالی به عنوان نهادی 240 ساله در آمریکا این روزها به شدت دچار چالش است.
انتهای پیام/