به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سیدمهدی طبیبزاده ظهر امروز در آئین گرامیداشت روز صنعت و معدن در استان کرمان اظهار داشت: شورای معادن استان کرمان فاقد برخی اختیارات برای حل مسائل بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از سنگآهن کشور در کرمان تولید میشود گفت: ما موظف هستیم خوراک شرکتهای فولادی را تامین کنیم، اما قیمتی که برای آن گذاشته شده نصف قیمت FOB است، در حالی که آنها نرخ فولاد مصرفی بالاتر دارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان ادامه داد: از این طریق حدود 5 هزار میلیارد تومان به ناحق از استان کرمان خارج میشود در حالی که در زیرساختهای اساسی استان کرمان دچار مشکل هستیم.
وی با اشاره به اینکه اگر دستگاههای نظارتی با هم هماهنگ باشند و کمک کنند تا نمایندگان بخش خصوصی با خیال راحت کار کنند و ترس از برخورد نداشته باشند گفت: ما در حال بررسی اقدامات و اصلاحاتی هستیم و امیدواریم که شما هم کمک کنید.
طبیبزاده با بیان اینکه اتاق کرمان بانی کار شده که لایحهای برای اداره بنگاهها در شرایط خاص بدهد چرا که باید شرایط خاص کشور و منطقه در نظر گرفته شود ادامه داد: در موضوع تطبیق قوانین برای اداره بنگاهها، تطبق قوانین موجود در صنعت و معدن و تولید، شرایط موجود و موانع موجود براساس فضای کسب و کار در نظر گرفته شدند.
وی با اشاره به اینکه برای احیای واحدهای غیرفعال با موانعی مواجه هستیم گفت: کارتهای بازرگانی در 31 شهریور تعلیق شده و این اتفاق درست در فصلی افتاده که زمان صادرات پسته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: امیدوارم تا موانع صادرات برداشته شود و صادرات استان کرمان به روزهای خوب خود برگردد.
نحوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی به بانکها شفاف نیست
میثم زالی دبیر کارگروه رفع موانع تولید کشور نیر در این آیین با بیان اینکه اگر نگاه ما به تولید کننده همان نگاه مقام معظم رهبری باشد بخشی از گرفتاریهای تولیدکنندگان در کشور کاسته میشود اظهار داشت: حل و فصل موانع تولید به عهده ستاد موانع تولید است.
وی با بیان اینکه هیچ دستگاه نظارتی اجازه ورود به مسائل مصوب ستاد رفع موانع تولید را ندارد گفت: در شرایط موجود همه دستگاههای نظارتی و قضایی باید از تولیدکنندگان حمایت کنند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور از جمله تحریمها، شیوع کرونا و ... بیان کرد: متاسفانه در این شرایط شاهد سلیقهای عمل کردن برخی از مجریان قانون هستیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه تولیدکنندگان ما حتی از کوچکترین حق قانونی خود محروم هستند گفت: گاهی مشاهده میشود که تولیدکنندگان ما در شبکه بانکی حتی نسخه ای از قراردادها خود را ندارند.
زالی با اشاره به اینکه نحوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی به بانکها شفاف نیست ادامه داد: داشتن بدهی جرم نیست و بانک ها حق ندارند علیه واحد تولیدی که وثیقه کافی دارد، محدودیت ایجاد کنند.
انتهای پیام/511/ش