به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، آیت الله سید حسن عاملی بعد از ظهر امروز در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان با حضور رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات رهبر معظم انقلاب دستور فعال شدن اصل 44 است و همه بر این واقفند که تصدی گری دولت جوابگو نیست.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل اظهارداشت: بدون هیچ تردیدی قیمت تعیین شده برای کشت وصنعت مغان عادلانه نیست و در افکار عمومی سوال بزرگ و گره بزرگ درست کرده است و با آرمانی بودن انقلاب هم سازگار نیست.
آیت الله عاملی با بیان اینکه در واگذاری این مجموعه دو مطلب رعایت شود؛ اول، لزوم تغییر قیمت و دوم، الزام خریدار به اینکه درنصف مجموعه باید محصول استراتژیک کشت نماید، افزود: درحال حاضر بخاطر عدم استقلال کشور در بعضی از محصولات استراتژیک کشاورزی، استکبار به راحتی می تواند مشکل جدی برای کشور درست کند همچنانکه در سال جاری در وانفسای ارزی، دولت باید ارز تهیه کند تا گندم وارد کند.
امام جمعه اردبیل متذکر شد: در قابلیت فردی که عهده دار مدیریت مجموعه شده، تردیدی نیست. گروه های تخصصی در زیرمجموعه مدیریت فعال است که میتوانند اداره کنند اما مسئله اصلی قیمت واگذاری است و این قیمت برابر با ظهور عدالت نیست و گرهی در افکار عمومی ایجاد شده است.
وی افزود: موضوع واقع شدن اراضی در مرز کشور و مسائل امنیتی مطلب دیگری است و هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. مطالبه دیگر این است که بخشی از محصولات مشروط به محصولات استراتژیک واگذار شود.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به پایاب خداآفرین و بی توجهی به تعریف محصولات استراتژیک گفت: در آنجا موضوع تولید مشروط محصولات کشاورزی مطرح نشده است. دولت باید برای کالای غیر استراتژیک مالیات تعریف کند یا آب و برق سوبسید دار ندهد.
عاملی با بیان اینکه، با اعمال این دو مسئله ما مشکل دیگری در کشت و صنعت مغان نداریم، اضافه کرد: از سویی در صورت تغییر مدیریت باید امنیت منطقه تامین شود چرا که کوچکترین ناهنجاری اجتماعی از قلم دشمن رد نمیشود.
وی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان 27 هزار هکتار است، ادامه داد: لزومی نداشت این قطعه یک جا به فروش برود و میشد در 4 قسمت با حفظ یکپارچگی فروخته شود.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه نیز در این جلسه متذکر شد: پیرو درخواست ها و جلسات مکرر، موضوع کشت صنعت مغان بررسی میشود.
غلامحسین اسماعیلی افزود: این نشست میتواند کمک موثری به تصمیم گیری دولت و سازمان خصوصی سازی باشد و با چنین رویکردی این موضوع بررسی میشود.
انتهای پیام/136/ش