به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سه شنبه هفته جاری حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور طی نامهای علیرضا رزم حسینی استاندار سابق کرمان و خراسان رضوی را به عنوان دومین گزینه پیشنهادی خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد که این نامه در جلسه روز چهارشنبه 2 مهر قوه مقننه اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد به وی در روز سه شنبه هفته آینده نیز برگزار شود.
معرفی رزم حسینی به مجلس برای اخذ رای اعتماد از مجلس برای وزاتخانهای که بیش از 130 روز است با سرپرست اداره میشود در چند روز گذشته نیز با حواشیهای مختلفی از جمله حضور وی در مجلس و اعتراض نمایندگان و ترک صحن علنی مجلس از سوی او و بحث دو تابعیتی بودن وی همراه بوده است.
اولین حاشیه، رزم حسینی با حضور در صحن مجلس
وزیر پیشنهادی صمت روز چهارشنبه پس از قرائت نامه رئیس جمهور درباره معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی به همراه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وارد صحن علنی پارلمان شد که تعدادی از نمایندگان به حضور وی اعتراض داشتند و با فریادهای خود اعلام میکردند حضور رزم حسینی پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد در صحن علنی پارلمان خلاف آیین نامه داخلی قوه مقننه است و تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که وی دو تابعیتی است و رئیسجمهور نباید وی را برای تصدی این پست به مجلس معرفی میکرد.این حواشی رزم حسینی را مجبور کرد که صحن علنی مجلس را ترک کند.
دومین حاشیه، دو تابعیتی بودن رزم حسینی
با این حال پس از حواشی که در صحن علنی پارلمان ایجاد شد، حاشیه دیگری نیز برای وزیر پیشنهادی صمت ایجاد شد که برخی از دو تابعیتی بودن وی سخن به میان آوردند.اگرچه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس این موضوع را تکذیب کردند اما همچنان از سوی برخی از نمایندگان این موضوع مطرح میشود که گزینه وزارت صمت دو تابعیتی است و نمایندگان نباید به وی رای اعتماد بدهند.
در این زمینه مجتبی یوسفی نماینده اهواز و سخنگوی فراکسیون جبهه انقلاب اسلامی مجلس به خبرنگار پارلمانی تسنیم گفت که هفته آینده قرار است آقای رزم حسینی در جلسه فراکسیون حضور پیدا کند و قطعا یکی از پرسشهای که نمایندگان از وی خواهند داشت درباره این حواشی اخیر وی خواهد بود.
محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس نیز در این زمینه به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفته است که قطعا نمایندگان بر روی این موضوع حساسیت خواهند داشت و مراجع ذیصلاح در این زمینه استعلامات لازم را اخذ خواهند کرد و اگر اثبات شود که وزیر پیشنهادی دارای تابعیت مضاعف است قطعا به وی رای نخواهند داد چون این موضوع خط قرمز آنها است.
انتهای پیام/