به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یاهو فایننس، وام گیری دولت انگلیس در سال جاری میلادی به بالاترین رقم از اوایل دهه 1990 رسیده است. هزینه دولت انگلیس برای مهار ویروس کرونا افزایش یافته و دریافت مالیات ها پایین آمده است.
آمار رسمی جدید نشان میدهد دولت انگلیس بین ماههای آوریل تا اوت 173.7 میلیارد پوند (222 میلیارد دلار) وام گرفته که 146.9 میلیارد پوند بالاتر از سال قبل است. این آمار بالاترین رقم از زمان جمع آوری اطلاعات توسط اداره ملی آمار انگلیس در 1993 است.
کل بدهی دولت انگلیس تا پایان ماه اوت برابر با 2 تریلیون پوند بود یعنی 1.9 درصد بیشتر از کل تولید اقتصاد این کشور و 249.5 میلیارد پوند بیشتر از سال گذشته. تولید ناخالص داخلی انگلیس هم با بالاترین سرعت کاهش یافته است.
دولت انگلیس مجبور است برای پوشش هزینه های بالای همهگیری ویروس کرونا از ارائه طرح های مرخصی اجباری گرفته تا برنامه های خدمات بهداشت ملی، باز هم بدهکار تر شود.
دریافت مالیات هم طی این مدت کاهش یافته چون درآمد بسیاری از شرکتها پایین آمده و در نتیجه، پرداخت مالیات برای بسیاری از آنها به تعویق افتاده است.
بانک مرکزی انگلیس هزینه بسیاری از برنامه های دولتی برای مهار کرونا را بر عهده دارد و تلاش کرده با پایین آوردن نرخ بهره، هزینه های وام گیری را کاهش دهد.
ارقام ارائه شده توسط اداره ملی آمار انگلیس بر میزان آسیب مالی وارد شده به دولت این کشور تاکید می کند.
ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلیس، در روز پنج شنبه از یک بسته جدید برای حمایت از اقتصاد انگلیس رونمایی کرد که شامل وامهای بیشتر تجاری و کاهش مالیات برای مراکز اقامتی میشود. هدف او از این اقدامات در بحبوحه افزایش موارد ابتلا به کرونا و بالا رفتن نرخ بیکاری، حمایت از مشاغل است.
اقدامات جدید اعلام شده توسط وزیر دارایی انگلیس عبارتند از:
- یک طرح شش ماهه حمایت از مشاغل از ابتدای ماه نوامبر
- وام های جدید برای مشاغل خصوصی تا 30 آوریل سال آینده
- تمدید طرح وام دهی دولت انگلیس با مدیریت بانک ها
- تمدید کاهش مالیاتی برای مراکز اقامتی، هتل ها، مراکز تفریحی و برخی جاذبه ها
انتهای پیام/150