به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم - مصطفی ادیب با همه پیوندهایی که با ساختار سیاسی و امنیتی فرانسه داشت و به عنوان نخست وزیر مامور برای اجرایی کردن شعار اصلاحات با اجماع داخلی و خارجی منصوب شد، پس از وارد شدن به ورطههای سیاسی و شانتاژهای شبکههای فساد و بازیگران خارجی، از مسئولیت خود کناره گیری کرد.
ادیب که همان ابتدا بر رایزنی ماکرون با جریانهای سیاسی که دو رکن روشن داشت و قرار بود اصلاحات و کابینه خود را با مشارکت همه گروههای دنبال نماید، با پشتوانهای از حمایت دسته جمعی به میدان آمد و با این که از شخصیتی با تجربه برخوردار نبود، در رایزنیها اعتماد به نفس از خود نشان داد.
روند گفتوگوها در فاز اول با نمایندگان سیاسی احزاب و فراکسیونهای پارلمانی مسیر مناسبی را طی میکرد تا اینکه «دیوید شنیکر» معاون وزیر خارجه آمریکا از باجخواهی در مورد مرز دریایی لبنان و رژیم صهیونیستی به نتیجه نرسید و با تحریک سعدالحریری و نخست وزیران سابق که بنیان اصلی فساد در لبنان محسوب میشوند، وارد فاز دوم و تمامیت خواهی شد.
سعدالحریری بیانیه داد که به جای معرفی و پشتیبانی از نخست وزیر اهل سنت و مورد حمایت فرانسه، شخصا آماده تصدی این پست است تا خواستههای غیرعقلانی آمریکا را عملیاتی کند. راهبرد آمریکا در لبنان ، گروگان گرفتن اقتصاد و معیشت و سیستم مالی و بانکی برای حذف حزبالله از ساختار سیاسی و تشکیل کابینهای یکدست و در خدمت آمریکا و یا تسلیم شدن حزب الله و جنبش امل در مقابل خواست رژیم صهیونیستی در تعیین مرز دریایی که بیش از 860 کیلومتر مربع از منابع نفتی و گازی لبنان را به صهیونیستها تقدیم میکند، حاصل شود.
این یعنی آمریکا دنبال کسب امتیازات حداکثری از لبنان و بهره برداری برای صهیونیستها و یا انتخابات ریاستی ترامپ هستند و تنها راه ممکن را فشار حداکثری و گروگان گرفتن زندگی اقتصادی و در آستانه سقوط قرار دادن همه ارگانهای حکومتی اعلام کردهاند.
فرانسویها طی تماسهایی که با حریری داشتند، از بیانیه او عبور کرده ولی ادیب که تحت فشار نخست وزیران فاسد سابق ، سعدالحریری و 14 مارسیهای مارونی بود و به تعبیر دیگر خط سعودی را برای انتقام از حزب الله دنبال میکرد، رویکرد حذف تمامی شیعه را مبنای رایزنی خود قرار داد و معرفی وزیر اقتصاد از سوی نبیه بری را نپذیرفت.
جالب است وقتی نبیه بری امتیاز دهی حاکمیتی در مرزهای دریایی را قبول نکرد ، وزیر «حسن خلیل» از سوی آمریکاییها در لیست تحریم قرار گرفت و رویکرد ادیب نیز، فراتر از مقابله با حزب الله، بر جنبش امل و نمایندگان نبیهبری هم متمرکز شد. پاسخ نبیه بری این بود که اگر ترکیب کابینه بر مبنای نظامی جدید و غیرطائفهای باشد همه مسئولیتهای کابینه و ساختار را شامل شود ، آنها هم تابع هستند ولی اگر همه پستهای ساختاری با رویکرد طائفه گرا به پیشرود و صرفا فشار بر شیعه قرار گیرد، آن را نمیپذیرند و بر سهم خود در ساختار حکومتی اصرار میورزند.
در 48 ساعت گذشته مقامات امنیتی فرانسه وارد کارزار تشکیل کابینه شدند و نبیهبری پذیرفت که لیستی از افراد شیعه و چهرههای غیرحزبی را به ادیب خواهند داد تا فردی را برگزیند، با اینحال ادیب این رویه عرفی را نادیده گرفته، اصرار داشت تا مبانی قانونی و توافقات جاری در لبنان را با رویکرد آمریکایی - سعودی به پیش ببرد که نوعی خروج از عرف و قانون در لبنان بود و همین امر موجب شد تا قربانی سناریوهای آمریکایی و سعودی و باند فاسد سیاسی آنها در لبنان شود.
نکته مهم این است که فرانسویها نیز از مصطفی ادیب عبور کرده و در تماس با میشل عون و مقامات لبنانی ، به دنبال فرد جدیدی خواهند بود. مهمتر اینکه ترامپ در فرصتی زمانی تا دوم اکتبر، امکان بهره برداری از بحران ساختگی خود در لبنان را ندارد و حتی در توهم معادله معیشت و کابینه لبنان در مقابل امتیاز دهی به صهیونیستها از منابع انرژی و یا عادی سازی روابط با صهیونیستها، دستاوردی نخواهد داشت.
بازیهای پرشتاب در غرب آسیا و حتی تراز جهانی و قدرتهای رقیب به گونهای است که آمریکاییها و متحدان فرسوده شان فرصت زیادی برای برهم زدن اوضاع مناطق حساس غرب آسیا را ندارند و نمیتوانند به آرزوی نابود کردن بندر بیروت و یا گروگان گرفتن اقتصاد این کشور، اینگونه تصویر کنند که پایان دنیا در لبنان حادث میشود بلکه درک میکنند و شواهد خبری نیز تاکید دارد که بزودی باید منتظر حضور دیگر بازیگران فعال و یا قدرتهای بزرگ شرقی در بازسازی بندر بیروت باشند و آرزوی تغییر شبکه ترانزیتی از بیروت به حیفا و اشدود با کشورهای عربی، دست یافتنی نیست. چرا که رویاهای ترکیبی ، با شکست در انتخابات ریاستی به سمتی پیش خواهد رفت که دموکراتها ، کابوس بسیاری از سیاستهای ترامپ و نوع تعامل آنها با متحدان فعلی آمریکا خواهند بود و چارهای ندارند که پرونده سیاه و رسوایی سعودی و دیگر حاکمان دیکتاتور و فاسد عربی را ببندند و هزینههای رسوایی آنها را پرداخت نکنند.
نویسنده: هادی محمدی کارشناس ارشد مسائل لبنان
انتهای پیام/