به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، خیرالله خیری کارشناس علوم سیاسی در نشست استماع نظرات کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که عصر امروز در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: این طرح یکی از اصول مهم قانون اساسی که در رابطه با حقوق انتخابکنندگان است را ضایع کرده است.
وی افزود: هدف این طرح از نظر کارکردی این بوده که از تعداد نامزدها کاسته شود و نامزدهای باکیفیتتر ثبتنام کنند، در حالی که به نظر میرسد بررسی صلاحیت یک هزار و 300 نفری که در دوره قبلی انتخابات ثبتنام کردند، زحمت زیادی برای دستگاههای نظارتی کشور نداشته است. زحمت این بررسیها نسبت به اینکه بخواهیم با قوانین این چنینی، دایره انتخاب مردم را محدود کنیم، ناچیز است.
خیری گفت: اینکه یک نیروی سیاسی را دارای صلاحیت بدانیم و یک نیروی سیاسی دیگر را دارای صلاحیت ندانیم، کشمکشهای سیاسی را به سطح جامعه منتقل میکند و در نهایت این کشمکشها به خیابانها کشیده میشود. سیاستهای کلی انتخابات بندهای مهمتری دارد که یکی از آنها این است که حوزههای انتخابی مجلس باید با استانداردهای مناسبی مشخص شود؛ این موضوع بسیار اساسی است که متاسفانه تاکنون توجهی به آن نشده و به جای اصلاح آسیبهای این قانون انتخابات به سراغ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتهایم که به نظر نمیرسد ایراد بخصوصی به آن وارد باشد.
این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در مواد این طرح به شکل جزئیتر توجه کنیم، در خصوص مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری، در بخش سیاستهای کلی انتخابات اشارهای به این نشده که این موضوع باید تبدیل به قانون شود، بلکه به ناظر انتخابات امر شده مبانی به قدری شفاف باشد که مردم بتوانند در نهایت بهترین انتخاب را داشته باشند. سیاستهای کلی قانون انتخابات اشاره مصداقی برای تبدیل این مبانی به قانون نکرده است.
خیری تاکید کرد: به نظر من این قانونگذاری فراتر از معیارهای قانون اساسی است و از این طرح اینگونه بر میآید که قانونگذاری جدیدی و فراتر از منویات اشاره شده در قانون اساسی صورت گرفته است. درباره یکی دیگر از شروط این طرح که به قابلیت داوطلب برای اثبات حقانیت اسلام اشاره کرده سوال جدی مطرح است و آنکه چه طور باید یک نفر حقانیت دین اسلام را اثبات کند که از نظر دستگاه نظارت صلاحیت حضور در رقابتهای انتخاباتی را داشته باشد.
وی افزود: در حوزه برنامه مکتوب نیز مشکل اساسی این است که چگونه میتوان برنامه ارائه شده یک نامزد را بررسی کرد؟ به نظر میرسد این حوزه به سلیقه و معیار دستگاههای نظارتی بستگی داشته باشد و اینگونه وانمود میشود که همه ظرفیتها باید حول محور معیارها و سلیقه دستگاههای نظارتی باشد. این مسئله ظرفیتهای کشور را منکوب میکند.
این کارشناس علوم سیاسی گفت: ما نباید انتخاب مردم را از آنها بگیریم؛ چرا که اگر انتخاب مردم را محدود کنیم در نهایت هر عملکردی که نامزد منتخب داشته باشد، به جای اینکه به پای انتخاب مردم گذاشته شود، به پای شورای نگهبان و اشکال در بررسی صلاحیت نامزد منتخب نوشته میشود.
انتهای پیام/