به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حسینیپور کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی در نشست استماع نظرات کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که عصر امروز در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان نیازی به تصویب چنین قانونی برای بررسی صلاحیتها دارد یا خیر، گفت: اصل 115 قانون اساسی شرایط مربوط به ریاست جمهوری را مشخص کرده است. بند 9 اصل 110 نیز به صراحت اشاره کرده است که تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایط این قانون با شورای نگهبان است.
وی افزود: البته این بحث همواره مطرح بوده شرایطی که در اصل 115 مطرح شده قابلیت سنجیدن داوطلبان ریاست جمهوری را ندارد و دارای ابهامات و بحث است. در دورههای گذشتهِ مجلس، نمایندگان سه بار به این مسئله ورود پیدا کردند. در بحث رجال سیاسی سوالات و ابهاماتی مطرح است که طرحهای مجلس هر بار با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است.
این کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی گفت: آخرین باری که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت، موضوع سابقه تصدی برخی مقامات به عنوان شرط ذکر شد، همانطور که در این طرح نیز آمده است. شورای نگهبان این مسئله را مورد ایراد قرار داد از این حیث که باعث میشود حق نامزدی از افرادی که چنین سمتهایی نداشتند ضایع شود؛ بنابراین مصداق تبعیض است. بخش معیارهای رجل سیاسی از جمله چالشها و ابهامات در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. سیاستهای کلی در مقام حل این مسائل به شورای نگهبان تکلیف کرده است که معیارهای رجل سیاسی را مشخص و اعلام کند. در همین راستا در سال 96 اقدام به این کار شد.
وی ادامه داد: نکته مهمی که باید اینجا بدان توجه کرد این است که شورای نگهبان قصد قانونگذاری ندارد که مثلا سن 40 سال یا 45 سال را برای داوطلبان تعیین کند. و در این جا است که مجلس برای تعیین مصداقها و معیارها به طور مثال در حوزه محدوده سنی داوطلبان ورود میکند.
حسینیپور گفت: بنابراین اگر کف سنی مطرح میشود، قطعاً سنی است که باید کف صلاحیت یک داوطلب در حوزه سنی باشد. از این رو مجلس حق ورود در این مسائل را داشته و در این طرح نیز ورود کرده است. نمیتوان به شکل قاطع گفت که شورای نگهبان نسبت به این طرح نظر مثبت و منفی دارد. البته شورای نگهبان پس از تصویب این طرح در مجلس نظر کارشناسی خود را اعلام خواهد کرد.
وی افزود: اما اینکه این طرح چه جایگاهی میتواند داشته باشد، اگر بخواهیم در چند حوزه مطرح کنیم این است که این طرح دو بخش دارد؛ ماده اول که شرایط اختصاصی و عمومی را گفته که در قانون اساسی هم آمده است.
این کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی گفت: آنچه که مشخص است، اینست که شرایط عمومی باید ناظر بر شرایط اختصاصی باشند. یعنی اگر بحث سن را مطرح میکنیم باید بر اساس شرایط اختصاصی مورد نیاز انتخابات باشد که این تفکیک نیز صورت گرفته و این مسئله در کاهش ثبتنامها تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ما یک سری از شرایط را داریم که ضرورتا قابل تبدیل به سنجش و معیارهای عینی نیست؛ مثلاً کسی که فلان مدرک تحصیلی را داشته باشد الزاما شرایط مدیر را ندارد.
حسینی پور گفت: به هر حال برخی مسائل است که قابل بررسی دقیق نیست. به طور مثال در حوزه بررسی شرایط کیفی داوطلبان، مقصود از رجل مذهبی این است که فرد داوطلب باید به نوعی صلاحیت خود در حوزه مذهبی را ارزیابی کند و به هر حال باید به یک شکل مورد بررسی قرار گیرد. یا بحث رجل سیاسی سوال این است که آیا منظور از رجل سیاسی این است که صرفا فردی باشد که سابقه مدیریت اجرایی در عرصه سیاسی را داشته باشد که این موضوع قطعا دایره انتخاب مردم را محدود میکند.
وی گفت: آیا ارائه برنامهها به منزله این است که شورای نگهبان باید این برنامهها را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت داوطلبان را رد یا تایید کند؟ خیر اینطور نیست. شورای نگهبان به ارزیابی کیفی برنامه داوطلبان ورود نمیکند و صرفا بررسی میکند که آیا برنامههای داوطلبان قابلیت ارزیابی برای مردم دارد یا اینکه برنامهها کاملاً کلی و شعاری است.
وی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در مجلس گذشته مطرح شد، با اولویت قرار گرفتن یکی از بندهای این طرح مبنی بر استانی شدن انتخابات کاملا به محاق رفت و دیگر بندهای آن مورد بررسی قرار نگرفت و شاهد بودیم که وقتی یکی از بندهای آن که در حوزه شفافیت هزینهکرد داوطلبان بود، از طرح کلی خارج شد، حتی این بخش به مرحله نهایی نیز رسید و تبدیل به قانون شد.
انتهای پیام/