به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ سال گذشته خبر دستگیری "مصطفی خانکرمی" منتشر شد که او برادر یکی از مسئولان نظارتی (مدیرکل حراست) نهاد ریاست جمهوری و قائممقام سابق فروش ایرانخودرو است.
اتهام خانکرمی در زمان دستگیری، ایجاد شبکه رانتی فروش اینترنتی فروش محصولات ایرانخودرو عنوان شد، شبکهای سازمانیافته که برای خود رانتی پرسود و پولآور در فروش 320 هزار دستگاه خودرو ایجاد کرده بود.
با آنکه یک سال از زمان دستگیری این متهم خودرویی میگذرد، تاکنون اطلاعات خاصی از روند رسیدگی به پرونده وی اعلام رسمی نشده است.
سلطان فروش اینترنتی خودرو کیست؟
مصطفی خانکرمی در اسفند 1397 طی حکم مدیرعامل ایرانخودور به سمت قائممقام مدیرعامل در بازاریابی فروش و امور مشتریان بزرگترین شرکت تولید خودرو در کشور معرفی شد؛ این انتصاب به دلیل سابقه خانکرمی در ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای تجاری و نیز واحد فروش شرکت ایرانخودرو دیزل انجام شد که به همراه تجربه در عقد قراردادهای عمده، توسعه و تحقیقات بازار، مهندسی فروش و معاونت بازاریابی و فروش ایرانخودرو دیزل و نیز معاونت بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو، به زعم مدیرعامل این شرکت معظم، شایستگی حضور در مقام قائممقامی فروش را داشت!
بستر فسادزای فروش اینترنتی خودرو
کارشناسان و حقوقدانان یکی از فسادهای فراگیر در صنعت خودرو را فروش اینترنتی این محصول میدانند که بهویژه در سالهای اخیر رشد فزایندهای داشته است و با توجه به روند بازار خودرو و گرایش مردم به سمت سرمایهگذاری در موضوع خودرو، فروش اینترنتی این محصول رشد زیادی داشته است.
مصطفی خانکرمی در زمان تصدیگری قائممقامی فروش ایرانخودرو قبل از دستگیری گفته بود: "ایرانخودرو پیشفروش محصولات خود را با باور و هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان نهایی و مدیریت بازار و بهصورت اینترنتی انجام میدهد!" او حتی برنامههایی برای تسهیل فرآیند ثبتنام پیشبینی و آن را رسانهای و اعلام عمومی کرده بود!
اما آن روز خانکرمی متوجه نبود که چشمانی تیزبین در حال رصد رفتار و اقدامات فسادانگیز او هستند؛ رفتاری که حقوق مصرفکنندگان و فروشندگان خودرو را نشانه رفته بود و برخلاف ادعای صیانت از حقوق دیگران، خانکرمی و دوستانش از این امکان به کسب درآمدهای کلان نامشروع و خارج از عرف میاندیشیدند.
چرا خانکرمی متهم شد؟!
مصطفی خانکرمی، قائممقام مدیرعامل در فروش محصولات شرکت ایرانخودرو بود و ساماندهی امور مربوط به فروش محصولات را که در این سالها و بهدلیل سبقت تقاضا بر تولید و عرضه به شکل اینترنتی انجام میشود، بهعهده داشت. از طرفی سیستم فروش محصولات ایرانخودرو به نحوی است که 800 نمایندگی در سراسر کشور در آن مشارکت دارند.
حالا در این شبکه فاسد، بسیاری از نمایندگیهای فروش از سوی خانکرمی و دوستانش از چرخه فروش عادلانه کنار گذاشته شدند و تعداد محدودی نمایندگی سهمیههای فروش را بین خود تقسیم کردند! در حقیقت مصطفی خانکرمی با زد و بند و توزیع ناعادلانه خودروها میان نمایندگیها و ایجاد شبکه رانتی، به بخشی از درآمد حاصل از فروش خودرو دست یافت و نمایندگیهای همکار این اقدام هم با اعطای درصدهایی به خانکرمی، سودهای بیشتری نصیبشان شد و البته نمایندگیهایی که قصد داشتند، سالم و قانونی کنند، از دست یافتن به درآمد حلال و مشروع بازماندند.
برای دانستن بزرگی اقدام مفسدانه خانکرمی، این چند خط را مرور میکنیم:"کل تولید ایرانخودرو 600 هزار دستگاه در سال است و حداقل دو سوم آن معادل 400 هزار دستگاه از طریق سایت فروش اینترنتی و توسط 800 نمایندگی کشور در سراسر کشور فروخته میشود؛ سهمیه هر یک از این 800 نمایندگی ایرانخودرو برای فروش در سراسر کشور یکسان نیست و نمیتوان با اطمینان اعلام کرد هر کدام از این نمایندگیها 500 خودرو فروختهاند؛ چرا که سهمیه فروش خودرو برای هر نمایندگی متفاوت و تابع برخی شرایط است. حال این سؤال مطرح میشود که چه کسی در شرکتهای خودروساز بزرگ مانند ایرانخودرو، سهمیههای فروش را میان 800 نمایندگی تقسیم میکند و گاهی برخی از آنها چند ده برابر سایر نمایندگیها سهمیه فروش دریافت میکنند؟ این اختیار تا سوم مهر ماه سال پیش در اختیار مصطفی خانکرمی بود! که با ایجاد شبکه رانتی ضمن ایجاد امپراتوری توزیع سهمیه فروش اینترنتی خودرو، ثروت کلانی برای خود ایجاد کرده بود."
80 درصد از فروش اینترنتی ایرانخودرو توسط 20 نمایندگی انجام شد!!
در زمان مدیریت خانکرمی بر سیستم فروش ایرانخودرو، حدود 80 درصد از فروش اینترنتی محصولات این شرکت توسط 20 نمایندگی انجام شد!! یعنی 320 هزار دستگاه خودرو به جای آنکه توسط 800 نمایندگی رسمی ایرانخودرو بهفروش برسد، توسط فقط 20 نمایندگی فروخته شد و هر کدام بهطور میانگین 16 هزار خودرو را فروختند در حالیکه 780 نمایندگی دیگر سهمی از این بازار نداشتند!
عمق فاجعه در حالی رنگ واقعیتر بهخود میگیرد که بدانیم بابت فروش هر یک از محصولات در نمایندگیها، یک میلیون تومان پاداش (کمیسیون) پرداخت میشود؛ بنابراین این شبکه بیش از 300 میلیارد تومان را در مدت زمان اندکی کسب درآمد کردند که میتوانست برای تمام نمایندگیها باشد اما صرفاً این 20 نمایندگی خاص از آن بهرهمند بودند و البته بخشی از درآمد را به خانکرمی پرداخت کردهاند!
بیخبری از روند رسیدگی قضایی به پرونده خانکرمی
حالا یک سال و چند روز از بازداشت مصطفی خانکرمی در دفتر کارش میگذرد اما تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی از سوی مسئولان دستگاه قضا درباره سرنوشت پرونده و ابعاد اتهامی متهم ردیف اول آن اعلام نشده است؛ این انتظار بیجایی نیست که قوه قضائیه در دوره تحولی خود که تأکید همیشگی رئیس آن تسریع در رسیدگی به پروندههای با ابعاد ملی و بزرگ و نیز پرهیز از اطاله دادرسی است، گزارشی از روند رسیدگی به این پرونده را ارائه دهد.
انتهای پیام/