به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل، چندین موضوع عمده را مورد بررسی قرار داد. از چند و چون مبارزه با کرونا، تا مساله برخورد دولت بلاروس با مخالفین، روابط اتحادیه اروپا با چین و صد البته بررسی تحولات و تنش های شرق مدیترانه بین ترکیه از یک سو و یونان، قبرس و فرانسه، در سوی دیگر.
نشست اخیر، بیش از همه، نام بلاروس و تحریم این کشور را بر سر زبان ها انداخت و تقریباً می توان گفت: اروپا به آرامی از کنار ترکیه رد شد. جالب اینجاست که بر اساس مکانیسم تصمیم گیری در شورای اتحادیه اروپا، مساله در نقطه ای گره خورد که دقیقاً با ترکیه ارتباط داشت. چرا که قبرس، عملاً با شورا وارد چانه زنی و معامله شده و اعلام کرد: تنها در صورتی رای به تحریم بلاروس می دهیم که علیه ترکیه اقدامی انجام شود. در چنین شرایطی بود که چارلز میشل رئیس شورا، با استفاده از تاکتیک های مرسوم در نوشتن متون دیپلماتیک، با گنجاندن عبارت هشدار به ترکیه، توانست قبرس را راضی کند که به تحریم بلاروس، رای مثبت دهد.
در پایان نشست نخست رهبران اروپایی، چارلز میشل، رئیس شورای اروپا گفت: «ما، تنها در صورتی همکاری با ترکیه را بهبود می بخشیم که این کشور، به استخراج و اکتشاف غیرقانونی نفت و گاز در حریم آبی قبرس پایان دهد.»
در همین حال، اورسلا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا هم اعلام کرد «اگر ترکیه به عملیات غیرقانونی استخراج ادامه دهد، اتحادیه اروپا از سلاح تحریم علیه این کشور بهره خواهدبرد.»
چرا ترکیه تحریم نشد؟
واقعیت این است که گزینه تحریم اقتصادی ترکیه، یک اقدام بعید و دور از ذهن نبود. اما اتحادیه اروپا، فعلاً چنین گزینه ای را استارت نزده است. چرا که اولاً، در هفته های اخیر، موضوع بلاروس، برای اتحادیه اهمیت بیشتری پیدا کرد و رسیدن به اجماع نظر در خصوص تحریم سیاسی و اقتصادی این کشور، دست کم در بازه زمانی کنونی، برای اروپایی ها، مهم تر از حل موضوع تنش در شرق مدیترانه است.
در همین حال، سران اتحادیه اروپا، نیک می دانند که در برخی مسائل مربوط به اختلاف نظرهای جغرافیایی حوزه اژه بین آتن و آنکارا و حتی در بخشی جدی از تحرکات ترکیه در شرق مدیترانه، تا حد قابل توجهی حق با تیم اردوغان است و بنا به تعبیر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، یونان خیلی وقت ها، طوری رفتار می کند که می توان او را کودک لوس اروپا دانست.
در دیگر سوی ماجرا، ترکیه نیز برای رهایی از تحریم، تلاش های گسترده ای انجام داد.
ترکیه مجموعه اقداماتی انجام داد که بر سر راه امکان اعمال تحریم اقتصادی، سپر و مانع ایجاد کرد.
برخی از این اقدامات، عبارتند از:
1.جلب توجه و حمایت مالت، ایتالیا و برخی کشورهای حوزه بالکان.
2.ارسال مجدد سیگنال در مورد استفاده از کارت آوارگان.
3.تاکید مکرر بر آماده بودن آنکارا برای گفتگوی سازنده با یونان و قبرس جنوبی.
4.ارسال نامه رئیس جمهور ترکیه به سران اتحادیه اروپا.
در نامه رجب طیب اردوغان به سران اتحادیه اروپا آمده بود: «روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و همچنین گسترش این مناسبات همچنان از موضوعات اصلی و در اولویت ترکیه است. امیدواریم همان گونه که زغال و فولاد موجب تشکیل اتحادیه اروپا شده بود، منابع هیدروکربنی نیز دلیلی برای حل مسئله جزیره قبرس و ایجاد پایههای یک اتحادیه اروپای بزرگتر شود.» رهبر حزب حاکم ترکیه در این نامه، دو پیشنهاد به اروپایی ها ارائه داد:
نخست؛ اعمال محدودیت عادلانه و منصفانه در تعریف حریم اختیارات دریایی و حق حاکمیت فلات قاره ترکیه.
دوم؛ تضمین حقوق و منافع ترکهای قبرس از سهم ذخایر هیدروکربنی به عنوان شریک جزیره.
ناگفته پیداست که هر دو موضوع، ابعاد حقوقی بسیار پیچیده ای دارد که حل آنها، زمان بر و مستلزم ده ها نشست کارشناسی و مذاکره است.
پاسخ دستگاه دیپلماسی ترکیه به سران اروپا
وزارت امور خارجه ترکیه به تفصیل به اظهارات سران اتحادیه اروپا در مورد سیاست های مدیترانه ای آنکارا پاسخ داده و از تصمیمات دولت اردوغان، حمایت کرد.
همچنین، حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در این مورد نوشته است: «ترکیه، برای دفاع از حقوق خود و دفاع از حقوق ترک های قبرس، اقداماتی در حوزه انرژی انجام داده است. اتحادیه اروپا، این اقدامات را غیرقانونی تلقی کرده و ما را تهدید به تحریم کرده است. استفاده از این الفاظ، گام سازنده ای نیست. اتحادیه اروپا اکنون باید درک کند که با این گفتمان نمی تواند به جایی برسد.»
پلیس خوب، پلیس بد
با وجود آن که سه شخصیت مقتدر و مهم اتحادیه اروپا یعنی میشل، فون درلاین و بورل، تقریباً با الحان مشابه و مشترک، ترکیه را تهدید به اعمال تحریم سیاسی و اقتصادی کردند، صدر اعظم آلمان، ساز را از پرده ای دیگر نواخت.
آنگلا مرکل، با اشاره به پیچیدگی روابط با ترکیه گفت:«با وجود همه دشواریها، گسترش روابط سازنده با ترکیه نفع بزرگی برای اتحادیه اروپا در پی دارد. در ناتو شریک هستیم و در زمینه مهاجرت قانونی نیز وابسته یکدیگر هستیم.»
مرکل با تاکید بر ضرورت حل تنش در دریای مدیترانه شرقی و اژه، بر اهمیت استفاده از ابزار دیپلماسی تاکید کرد.
صدر اعظم آلمان، پس از اعلام هشدارها علیه ترکیه نیز، به این مساله اشاره کرد که اتحادیه اروپا، خواهد توانست به زودی، حتی موضوع حذف ویزا را نیز به عنوان یک هدف مهم و دست یافتنی، مورد بررسی قرار داده و در مورد ابعاد آن، با سران آنکارا، مذاکره کند.
آیا مشکل به تمامی حل شده است؟
همچنان که اشاره شد، برخی از دلایل داخلی اتحادیه اروپا موجب شد که سران اتحادیه در نشست بروکسل، کارت تحریم سیاسی – اقتصادی را به شکل شتاب زده بر روی میز نگذارند اما در عین حال با دادن هشدار، به انتظار تغییر رویکرد ترکیه بنشینند.
اما چنین چیزی به معنی پایان ماجرا نیست. اعلام هشدار جدی اتحادیه اروپا به ترکیه در مورد ضرورت توقف عملیات حفاری، به این معنی است که آنکارا برای تداوم عملیات حفاری به منظور رسیدن به منابع نفت و گاز شرق مدیترانه، تنها دو راهکار در اختیار دارد: یا باید بدون ترس و واهمه از مشکلات و موانع اقتصادی داخلی، گزینه تحریم را به جان خریده و با صرف هزینه های کلان و هنگفت، به همان مشی و مسیر قبلی خود ادامه دهد.
یا این که پیش از آغاز دور جدید حفاری ها، با یونان و قبرس، به سطحی از توافق و تعامل دست پیدا کند.
البته، رسیدن به تفاهم و تعامل، باز هم به معنی حل همه مشکلات ترکیه و اتحادیه اروپا نیست و صرفاً پوشه زرد رنگ تحریم را از روی میز برخواهد داشت و این امکان فراهم خواهد آمد که اتحادیه و ترکیه، به مذاکره در مورد موضوعات مرتبط با استانداردهای دانمارک و مباحث مربوط به آزادی بیان، دستگاه قضا و دیگر مبانی حقوقی اختلافات ترکیه – اروپا، بازگردند.
کما این که همین چند ساعت پیش، سخنگوی اتحادیه اروپا، ضمن حمایت از حقوق نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ)، دستگیری نمایندگان پارلمان و برکنار کردن شهرداران را اقدامی غیرقانونی و مخالفت با دموکراسی دانست.
آنا پیسورنو خرناندز سخنگوی اتحادیه اروپا در مورد دستگیری شهرداران ه.د.پ گفت: وقتی که با استناد به مسائل 6 سال پیش، امروز، سیاستمداران را به زندان می فرستید، چنین چیزی قابل قبول نیست. شهرداران و نمایندگان با اراده و خواست میلیونها رای دهنده انتخاب شده اند. برکنار کردن آنان و انتخاب قیم، به معنی نادیده گرفتن اراده مردم و زیرپا گذاشتن اصول ساده حقوق و دموکراسی است.
با وجود انتقادات مداوم اتحادیه اروپا در مورد مدل حکومت داری اردوغان و تیم او و انتقادات فراوان از رویه قضایی و برخوردهای پلیسی، حزب حاکم به مسیر خود ادامه می دهد و معتقد است که حفظ پایگاه اجتماعی و جذب رای هواداران، بسیار مهم تر و تاثیرگذارتر از توجه به خواسته ها و انتقادات اروپا است.
انتهای پیام/