به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طرح اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریها در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه 6 مهر مجلس شورای اسلامی قرار داشت که در نهایت نمایندگان مجلس با یک فوریت آن موافقت کردند که قرار شد بهصورت عادی در مجلس بررسی شود؛ در واقع نمایندگان مجلس براساس این طرح خواستار حذف صندوق ملی محیط زیست برای واریز این مبلغ هستند، اما عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگویی که با شبکه سلامت داشته است در انتقاد از این تصمیم مجلس، با اشاره به قانون بودجه سال 99 که طبق آن قرار بود یک سوم از یک درصد از درآمد حاصل از عوارض صنایع آلاینده به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، گفت: از صنایع آلاینده طبق نظر و تشخیص سازمان حفاطت محیط زیست عوارض گرفته میشد، اما درآمد حاصل از این عوارض در محیط زیست خرج نمیشد.
وی افزود: بر همین اساس، طبق رایزنیهای صورت گرفته، قرار بود این مبلغ به حساب صندوق ملی محیط زیست ریخته شود تا در امر پایش صنایع آلاینده به کار گرفته شود و همچنین از آنجا که بسیاری از صنایع آلاینده با مبلغ نه چندان بالایی، مشکل آلایندگیشان صددرصد حل میشود، بنابراین بود که این صندوق به رفع آلایندگی این صنایع کمک کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه رایزنیها با مجلس در این خصوص شروع شده است، گفت: معتقدم اگر نمایندگان در این مورد آگاه شوند، علیالقاعده به این طرح رأی نخواهند داد، اما به هر حال میتوان این طرح را آزمون مجلس در حفاظت محیط زیست و سلامت مردم دانست. باید ببینیم نگرش مجلس در خصوص حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم چیست، تصویب یا عدم تصویب طرح یک فوریتی سنگ محکی برای مجلس جدید است.
کلانتری در بخش دیگری از صحبتهایش در مورد معادن و مشکلات ناشی از آن برای محیط زیست گفت: متاسفانه در سال 1390 مجلس قانونی را گذراند که به جز در مناطق حفاظت شده، در بقیه مناطق کشور استخراج و استحصال معادن از بررسیهای محیط زیستی معاف شدند، این قانون هر چند در راستای حمایت از تولیدکننده بود، اما به این توجه نشد که در همه دنیا هم از تولیدکننده حمایت میشود و هم ضوابط محیط زیستی را رعایت میکنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره جادهکشی در مناطق حفاظت شده از جمله زیستگاه یوز در خراسان جنوبی، خاطرنشان کرد: به صورت کلی، جادهکشیها در کل کشور باید بررسی محیط زیستی داشته باشد، اما از آنجا که بسیاری از جادهکشیها با بودجه و منابع استانی انجام میشود، از بررسیهای محیط زیستی فرار میکنند.
انتهای پیام/