به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر حجم تولید خودروسازان داخلی به نصف سال 1396 رسیده و از طرفی انباشت تقاضا در بازار، بازار خودرو را از خارج کرده و باعث شده تا این کالای مصرفی به کالایی سرمایهای بدل گردد. از جمله دلایل این اتفاقات را میتوان به واقعی نبودن قیمت خودرو و سرازیر شدن سود اصلی فروش خودرو به جیب دلالان و واسطهگران نسبت داد.
این امر موجب شد تنها در پیش فروش خودرو که در خردادماه سال جاری با قیمت گذاری شورای رقابت توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شد بیش از 5 میلیون نفر ثبت نام کنند، این تقاضا بی سابقه در حالی بود که بیشترین تولید سالانه خودرو که نشان دهنده تقاضا واقعی بازار هم است در سال 96 با تولید بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه صورت گرفته بود.
عرضه خودرو در بورس، راهحل عبور از بحران دلالی خودرو
بررسیها نشان میدهد که شکاف چند میلیونی بین عرضه و تقاضا قیمت به دلیل تقاضای سرمایهای سوداگران بوده که این موضوع احتمال رسیدن خودروی صفر از کارخانه به مصرف کننده واقعی را به حداقل رسانده است. در این شرایط یکی از راههای اصلی کنترل بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا است. با عرضه خودرو در بورس کالا و اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و قیمت کشف شده در بورس عملا سوداگران از چرخه معاملات خودرو حذف شده و منابع حاصل از مالیات نیز میتواند در خدمت افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن قرار گیرد.
در همین زمینه فلاح مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران با اشاره به لزوم تعادل بخشی به عرضه و تقاضا بازار خودرو اظهار داشت: «پیشنهاد این است که قیمت خودرو در بستر بورس کالا کشف شود و نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت با بازار را بهعنوان عوارض و مالیات مثلا صرف توسعه حملونقل عمومی کنیم».
وی با اشاره به نقش بازار بورس در حذف رانت عدهای خاص که از شکاف قیمتی بازار خودرو منتفع هستند، گفت: «هدف از عرضه خودرو به بورس، استفاده همه شهروندان از رانت بازار است، میگوید: بحث این است که نقدینگی حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها باید بین 80 میلیون نفر شهروند ایرانی توزیع شود نه فقط 800 هزار نفری که در سال خودرو میخرند».
عملکرد ضعیف و مبهم شورای رقابت، مانعی برای ثبات بازار خودرو
با این حال یکی از اصلی ترین موانع فروش خودرو در بورس کالا، شورای رقابت است. این شورا که تاکنون عهدهدار تعیین قیمت خودرو در کشور بوده است، اکنون عرضه خودرو در بورس کالا را خطری برای اعمال نفوذ خود در یکی از حساس ترین بازارهای معاملاتی کشور می بیند. در همین راستا، رئیس شورای رقابت هفته گذشته مخالفت خود را با فروش خودرو در بورس کالا بیان کرده و از منتفی شدن روند عرضه خودرو در این بازار خبر داد.
این در حالی است که طی سالهای اخیر عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو بحث برانگیز و محل مناقشات بسیاری میان تولیدکننده و مصرفکننده بوده است. تحرک پایین این شورا در تعیین قیمت خودرو در بزنگاه های اقتصادی کشور باعث شده تا شورای رقابت از روند فراز و فرودهای اقتصادی جامانده و قیمت گذاری را به دست دلالان بسپارد. به عنوان نمونه در سال 98 علی رغم افزایش هزینههای تولید اما شورای رقابت تغییری در قیمت خودرو اعمال نکرد که این امر به زیان دیدن خودروساز منجر شد.
در این رابطه میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از نقش منفی شورای رقابت در بازار خودرو گفت: « اگر نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت تغییر نکند هم تقاضای سرمایهای بیشتر میشود و هم تولید کاهش مییابد که این امر موجب خواهد شد که دوباره این اختلاف قیمت تشدید شود و عملا افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودرو را با قیمت مناسب از کارخانه تحویل بگیرند».
وی خاطر نشان کرد: « شورای رقابت باید به گونهای قیمت گذاری کند که هم تولید کننده سود منطقی ببرد و هم مصرف کننده بتواند با کمترین قیمت، خودروی مناسب خود را خریداری کند».
علاوه موضوعات فوق، قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تک بعدی هم است و کیفیت خودرو و مواردی مانند ایمنی و آلایندگی خودرو لحاظ نمیشود؛ مضاف بر این که تعیین قیمت توسط شورای رقابت نیز شفاف نیست و این موضوع محل اختلافات بر سر قیمت گذاری خودرو گردیده است.
شورای رقابت فرمول گذاری کند نه قیمت گذاری
پر واضح است که در شرایط کنونی قیمتهای تعیین شده از سوی شورای رقابت پایینتر از قیمت واقعی بازار بوده و به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو منجر شده است. در این راستا بهترین نقشی که شورای رقابت میتواند در شفاف سازی و واقعی نمودن قیمت خودرو داشته باشد اعلام معادلات دقیق محاسبه قیمت تمام شده خودرو است تا بدینوسیله قیمت پایه خودرو در بورس کالا معین شده و تعیین قیمت نهایی توسط مردم در بورس کالا اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/