خلیل بهروزیفر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، از تبعیض در جذب نیروی کار و عدم تعیین تکلیف نیروهای حجمی، قراردادی، خرید خدمات، کار معین و نظایر آن سخن گفت و با بیان اینکه مجلس در برقراری عدالت شغلی اهتمام دارد اظهار داشت: ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور مناسب نیست و دچار مشکل است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون در راستای رویکردهای خود بررسی چند مبحث را آغاز کرده است یکی از این موارد را آموزش و پرورش خواند و گفت: البته کمیسیون مربوطه آن آموزش و تحقیقات است اما کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به عنوان کمیسیون فرعی در مورد مسائل این بخش پیگیریهایی را انجام میدهد.
بهروزیفر بحث حقالتدریسیها و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، پیشدبستانیها و خرید خدماتیها را از جمله مطالبات معلمان و مواردی که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت دانست و تصریح کرد: دستور دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس قوانین و طرحهایی را شامل میشود که مصوب و به این کمیسیون ارجاع شده است.
وی جذب افراد توسط برخی شرکتها در قالب قراردادهای متعدد تحت عنوان نیروهای قراردادی، کار معین و حجمی و بلاتکلیف ماندن آنان را از دیگر موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت خواند و گفت: مشکلاتی از حیث حقوق و مزایا برای این نیروها به وجود آمده که کمیسیون اجتماعی در حال تعیین تکلیف آن است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس بحث ساختار مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور را از دیگر مواردی که به کمیسیون اجتماعی مرتبط است اعلام کرد و افزود: در شرایط کنونی ساختار این سازمان ساختاری مناسب نیست؛ به همین علت کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی این مورد را به عنوان یکی از اولویتهای خود در نظر گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه به علت عدم وجود ساختار مناسب در سازمان امور اداری و استخدامی کشور شاهد تبعیضهای زیادی در مورد جذب نیروها هستیم خاطرنشان کرد: امروزه شاخصهایی که باید مدنظر قرار گیرد و اجرای عدالت را مشاهده نمیکنیم و سلایق و ارتباطات در به کار گیری نیروها بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
بهروزیفر در پاسخ به این پرسش که برای نیروهایی نظیر خرید خدماتی، قراردادی، حجمی، کار معین و شرکتی چه تصمیماتی باید اتخاذ شود نیز اظهار داشت: کمیتهای در کمیسیون اجتماعی تحت عنوان کمیته استخدام وجود دارد که در همیت راستا مشغول برگزاری جلساتی است و در آن به غیر از حضور اعضای کمیسیون از دولت هم دعوت میشود.
وی حضور کارشناسان دولت در کمیته استخدام کمیسیون اجتماعی مجلس را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه نحوه تبدیل عضویت نیروها و نوع ساختاری که برای آنها باید تعریف شود بررسی میشود عنوان کرد: تلاش ما این است که در حق نیروهای شرکتی، خریدهای خدمات، حجمی و نظایر آن در دستگاههای مختلف و مرتبط اجحافی انجام نشود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تدوین و مصوب کردن قانونی جامع در بحث تعیین تکلیف چنین نیروهایی را هدفی که کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال آن است دانست و تصریح کرد: برای کاهش دغدغه نیروهای حجمی، قراردادی، کار معین، خرید خدماتی و امثال اینها سعی میکنیم قانون کاملی را مصوب و اجرایی کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تنوع در بحث قراردادهایی که با نیروهای کار منعقد میشود و اینکه بسیاری از این افراد در آستانه بازنشستگی قرار دارند اظهار داشت: بدون شک این افراد از جهت توان اقتصادی و مالی خسارت زیادی را بعد از بازنشستگی میبینند بنابراین ما به دنبال این هستیم که چنین نیروهایی را تجمیع و تعیینتکلیف کنیم.
بهروزیفر اهتمام مجلس یازدهم به ایجاد تغییر و تحولات مثبت در راستای کمک به اقشار مختلف مردم و رفع نگرانیهای آنان را متذکر شد و افزود: ما باید از آن ریل گذشته خارج شویم زیرا اگر همان راه را ادامه دهیم نمیتوانیم در راستای حق و عدالت حرکت کنیم از طرفی چشم مردم به این مجلس دوخته شده و از آن انتظارات ویژهای دارند.
انتهای پیام/614/س