به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،همزمان با شیوع کرونا بخش زیادی از مشاغل آسیب دیدند، تعدادی از افرادی که دارای مهارت های متعدد بودند به سمت راه اندازی کسب و کارهایی برای گذراندن امرار معاش زندگی خود رفتند. مشاغلی مانند فروش پوشاک و لوازم نوزاد، فروش مواد غذایی بسته بندی شده،پخت شیرینی پزی و کیک پزی، غذاهای سنتی و ایرانی، پخت غذاهای کشورهای مختلف، بافت عروسک های کاموایی، تولید کیف و کفش چرم، تولید شال و روسری با طرح های متعددی نقاشی روی پارچه و... از جمله مشاغلی بودند که در ایام کرونا تقریباً مورد استقبال قرار گرفتند. اما این مشاغل در سایه کسب و کارهای آنلاین فعالیت کردند تا بتوانند با کمترین مشکل به بازار کار خود ادامه دهند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.
واقعیت این است که یکی از مشکلات اساسی همه دولتها، کمبود شغل و محدودیت ایجاد اشتغال است که با توجه به نیاز اندک به منابع مالی و داشتن مزایای فراوان مشاغل خانگی و همچنین نقش سازنده آنها در اشتغال و توسعه اقتصادی سبب شده دولتها از این ظرفیت برای توسعه متوازن استفاده کنند. بر همین اساس توسعه اشتغال و کارآفرینی از طریق مشاغل خرد و خانگی بهعنوان یک ضرورت در بیشتر کشورهای دنیا مطرح است و دولتها به آن توجه ویژهای دارند.
در شرایطی که بسیاری از مشاغل با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم کردند مشاغل خانگی، مجازی و آنلاین و کوچک و متوسط در برخی بخش ها با رشد پروانه کسب و کار هم روبرو بودند. مشاغل آنلاین از جمله مشاغلی است که مطابق آمار منتشر شده از سوی اتحادیه کسب و کارهای آنلاین تعداد پروانه های کسب و کار در 6ماه نخست امسال به 428 پروانه رسیده است که از 418 فقره در کل سال 98 و 543 فقره در کل سال 97 بیشتر است.
در سالهای 95و 96نیز به ترتیب 223و 235فقره پروانه صادر شده است تا به این ترتیب، مجموع تعداد پروانههای صادر شده از سوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی تا کنون به عدد 1847فقره برسد. به نظر میرسد توسعه فعالیتهای دیجیتالی در کسبوکارها و سبک زندگیها جزو اتفاقات خوشایند شیوع بیماری کرونا در جهان است، بهطوریکه در این مدت کسبوکارهای سنتی به فناوریهای دیجیتال گرایش پیدا کردند و از طرفی به استناد آمار منتشر شده از سوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی نسبت به سال گذشته پروانههای بیشتری برای تاسیس کسبوکارهای آنلاین صادر شده است.
هرچند انتظار میرود توسعه دیجیتال در تقویت نرخ مشارکت زنان تاثیر بسزایی داشته باشد با این حال، آمار به نقل از اتحادیه مذکور نشان میدهد تنها 11درصد کسانیکه درخواست راهاندازی یک کسبوکار آنلاین را داشتهاند، زن بودهاند. به عبارت دیگر، متقاضی 1648کسبوکاری که از اتحادیه کسبوکارهای مجازی پروانه دریافت کردهاند، مرد هستند که 89درصد از موارد را شامل میشود و 199عدد از کسبوکارهایی که پروانه دریافت کردهاند، زن هستند. همچنین 927عدد از پروانههای کسب صادرشده از طرف اتحادیه کسبوکارهای مجازی از نوع حقوقی هستند که شامل 50.2درصد میشود و 920عدد از پروانههای کسب صادرشده، از نوع حقیقی هستند که شامل 48.1درصد میشود.
میزان پراکندگی پروانههای صادرشده از سوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی از لحاظ محصولاتی که ارائه میدهد حاکی از آن است که43.4 درصد پروانهها برای آن دسته از کسبوکارهایی است که در فروشگاههای مجازی انواع کالا و خدمات عرضه میکنند. در این میان، 20.1 درصد پروانهها برای عرضه صرفا خدمات و 17.3درصد برای عرضه صرفا کالا در فروشگاههای مجازی بوده است و 12.4 درصد برای عرضه گروه کالایی خاص و6.8درصد شامل عرضه خدمات در یک گروه خاص در فروشگاههای مجازی میشود.
بررسی میزان پراکندگی پروانههای صادرشده از لحاظ نوع فعالیتها نشان میدهد بیشترین پروانه برای راهاندازی فروشگاههای بزرگ جهت فروش کالاهایی مانند پوشاک، کیف و سیسمونی کودک، لوازمخانگی و لوازم سفر و... صادر شده بهطوری که سهم این فعالیتها از پروانههای صادر شده 9. 18 درصد است. بعد از آن بیشترین پروانه برای کسبوکارهای مربوط به محصولات دیجیتال و لوازم برقی صادر شده تا با 5. 11درصد سهم بیشترین تعداد پروانه را به خود اختصاص دادهاند. کسبوکارهای حوزه جابهجایی هوشمند هم با 9درصد در جایگاه سوم و خردهفروشی مواد غذایی با 2. 7درصد در جایگاه چهارم قرار دارند. در حوزه محصولات کشاورزی و پس از آن مواد شیمیایی و صنایع وابسته نیز کمترین پروانه کسب توسط اتحادیه صادر شد.
در این گزارش آمده است تهران، اصفهان، البرز، فارس، خراسانرضوی و مازندران به ترتیب در صدر جدول دریافتکننده پروانه از اتحادیه کشوری کسبوکار مجازی هستند. نگاهی به انتهای این جدول نشان میدهد استانهای سیستان و بلوچستان، اردبیل و ایلام نیز به ترتیب کمترین تقاضا را برای دریافت پروانه داشتند. بیش از 50 درصد از کسبوکارهای عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی، متعلق به استان تهران بوده که تا شهریور 99برای دریافت پروانه کسبوکار اقدام کردهاند. سهم مشارکت زنان در این پروانهها تنها 9درصد است و 91درصد باقیمانده متعلق به مردان است. همچنین در این استان بیشترین پروانهها به ترتیب برای راهاندازی فروشگاههای بزرگ، محصولات دیجیتال و لوازم برقی و تبلیغات صادر شده است. در شهرهایی مانند خراسانشمالی، بوشهر، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان و همدان سهم مشارکت زنان از کسبوکارهای عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی صفر درصد است.
* افزایش شکایات از کسبوکارهای مجازی در دوران کرونا
اگرچه شیوع بیماری کرونا در کشور به فعالیت برخی کسبوکارهای آنلاین رونق بخشیده، با این حال، در این مدت با بالا رفتن حجم سفارشات برخی از کسبوکارهای آنلاین، تعداد شکایت از این کسبوکارها نیز بالا رفته است. طوری که تعداد شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسبوکارهای مجازی طی سه ماه نخست سالجاری از سال 97 بیشتر است. به عبارت دیگر، این رقم در سال 97 بالغ بر 1465 فقره شکایت بوده که تا پایان خرداد 99 به 1527 مورد رسیده است. شکایات ثبت شده در سال 98 در پنل اتحادیه کسبوکارهای مجازی 2677 فقره بوده است.
براساس آنچه در این گزارش آمده بیشترین شکایات ثبت شده در این اتحادیه مربوط به عدم تامین کالا یا ارائه خدمات و سپس عدم تحویل به موقع آن است که تقریبا نیمی از شکایتهای سه ماه نخست سال 99 را شامل میشود.
اتحادیه کسبوکارهای مجازی گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده تهیه و تنظیم کرده که عبارت است از: شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسبوکارهای مجازی و همچنین شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت و اتاقهای اصناف ایران و نماد الکترونیک (اینماد) میپردازد. این گزارش نشان میدهد از سال 97 تاکنون بیش از 8هزار مورد شکایت ثبت و ارجاع شده را پاسخ داده که 5347 فقره شکایت در پنل اتحادیه ثبت شده و 723 فقره از سمت وزارت صمت و اتاقهای اصناف ایران و 2175 مورد از سمت نماد الکترونیک (ای نماد) به اتحادیه کسبوکارهای مجازی ارجاع شده است.
موضوع عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا با47درصد و ثبت 1020 فقره شکایت بیشترین درصد را در میان شکایات ارجاع شده از سال 1397 تاکنون است. همچنین 23درصد شکایات یا 501فقره آنها به مغایرت کالا و خدمات تبلیغ شده در وبسایت با کالا و خدمات دریافتی مربوط بود که بیشترین سهم از شکایات را دارد. پس از آنها بیشترین شکایات به عدم بازپرداخت وجه (15 درصد)، دیرکرد در تحویل کالا یا خدمات (8 درصد) و عدم ارائه خدمات پس از فروش (7درصد) است. البته در لیست شکایتهایی که در پنل اتحادیه کسبوکارهای مجازی ثبت شده میتوان شاهد مواردی مانند عدم پاسخگویی شرکت به نارضایتی مصرفکننده، عرضه کالای غیرمجاز، نقض حفاظت از دادههای مصرفکننده، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرفکننده و دریافت مبلغ اضافی از مصرفکننده (خارج از فاکتور) هم بود.
انتهای پیام/