به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا با بیان اینکه در جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، نحوه اعطای تسهیلات به خریداران در بورس کالا با توجه به عقود مختلف مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، گفت: براساس این مصوبه، اعطای تسهیلات با استفاده از عقد مرابحه به این صورت که گیرنده تسهیلات به وکالت از بانک، خرید کالا را در قالب عقد سلف انجام میدهد و در هنگام سررسید آن را از بانک به وکالت بازخرید کند، بلامانع است.
علیرضا ناصرپور افزود: معاملات سلف در بورس کالا یکی از ابزارهای تامین مالی برای فروشندگان کالا بشمار میرود که براساس آن خریدار پول خرید یک کالا با حجم و کیفیت مشخصی را در زمان انجام معامله به عرضهکننده میپردازد و در زمان سررسید کالای خریداری شده را دریافت میکند. اما در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد و نیز با توجه به روند افزایش قیمتها در بازار، خریداران با مشکلات ناشی از تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای خرید مواد اولیه مصرفی مواجه هستند.
این مقام مسئول ادامه داد: در این راستا رایزنیهایی با شبکه بانکی صورت گرفت تا راهکاری ارایه شود که براساس آن خریداران کالا بتوانند با هزینه کمتر اقدام به تامین مالی برای خرید کالا در قالب قرارداد سلف کنند. در این زمینه مدلی طراحی شد تا به مصرفکنندگانی که برای خرید مواد اولیه مصرفی مشکل کمبود نقدینگی دارند، تسهیلات بانکی اعطا شود. در این مدل، عقد قرارداد مشارکت و مرابحه به عنوان دو قالب کلی این طرح پیشنهاد شد که در نهایت شورای فقهی بانک مرکزی با ارایه این تسهیلات در قالب عقد مرابحه موافقت کرد.
ناصرپور توضیح داد: به کمک این طرح خریداران از بستر بورس کالا میتوانند منابع نقدینگی موردنیاز برای خرید کالای مصرفی را در قالب تسهیلات و عقد قرارداد مرابحه از شبکه بانکی تامین کرده و مواد اولیه موردنیاز تولیدات آتی را در قالب قرارداد سلف در بورس کالا خریداری کنند.
انتهای پیام/