به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با شیوع ویروس کرونا در کشور برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شده و درآمد بعضی از افراد کاهش یافته و یا از بین رفته است. یکی از اقدامات دولت بهمنظور حمایت از کسبوکار و نیروی کار و حمایت از اقشار کمدرآمد, راهکارهای مختلفی را از جمله پرداخت بیمه بیکاری, ارائه تسهیلات بانکی و کمکهای معیشتی در نظر گرفته است.
مطابق آمار در شرایط کرونا حدود 6میلیون شغل تحت تأثیر قرار گرفتند که حدود 6 میلیون نفر شاغل از کرونا آسیب دیدند که حدود 2میلیون و 800 هزار نفر آنها کد بیمه و کارگاه نداشتند. البته یک میلیون و 500 نفر از این افراد بهصورت رسمی از سوی نهادها برای دریافت تسهیلات کرونا به وزارت کار معرفی شدند.
از ابتدای اسفندماه سال گذشته شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور بودیم که این باعث شد مشاغل با مشکلات متعددی روبهرو شوند و برخی مشاغل تا مرز بیکاری و تعطیلی کامل پیش رفتند و مردم در بعضی حرفهها و مشاغل بهطور کامل بیکار شدند و درآمد خود را از دست دادند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار در نخستین جلسه پیگیری ویژه توسعه اشتغال استان کرمانشاه با اشاره به برخی سیاستهای توسعه اشتغال در استانها، بیان کرد: از برنامههای اجرایی استانها که دارای الگوی توسعهای باشد و در راستای اشتغال ارائه شود، حمایت میکنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بستههای جدید توسعه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغالهای جدید ادامه مییابد. اشتغالزایی و صیانت از نیروی کار بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
منصوری با اشاره به برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـه تأﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد، گفت: برنامههای وزارت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳتهای ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اشتغال و مشاغل خرد هستند که هماکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا هستند و معتقدیم هزینه ایجاد اشتغال با این رویکرد پایین است.
منصوری تصریح کرد: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫای وزارت کار، ﺳـﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷـﺘﻪ است که با اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ باعث ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دولت میشوند.
انتهای پیام/+