به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون، فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی رشته حقوق میتوانند در آزمونهای وکالت "کانون وکلای دادگستری" یا "مرکز وکلای قوه قضائیه" شرکت کنند و پس از کسب نمره قبولی، با گذراندن موفق دوره کارآموزی، پروانه وکالت خود را دریافت کنند. تاکنون رسم و قاعده نانوشته بر این بوده که پذیرفتهشدگان آزمون کانون وکلای دادگستری در دفتر وکالت وکلای این کانون و پذیرفتهشدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه در دفتر وکالت وکلای این مرکز دوره کارآموزی خود را بگذرانند که معایب خاص خود را به همراه داشت.
حالا با گذشت زمان و با تثبیت جایگاه وکلای دارای پروانه از مرکز وکلای قوه قضائیه، تعدادی از پذیرفتهشدگان در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری، خواستار طی کردن دوره کارآموزی خود نزد این گروه از وکلا هستند اما با ممانعت و مخالفت مسئولان تصمیمگیر کانونهای وکلا در استانها مواجه میشوند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در این باره "فرزام اردلان" رئیس کمیسیون حمایت و صیانت از وکلای کشور، یادداشتی اختصاصی برای تسنیم نوشته که متن آن به شرح زیر است:
"همه ساله در پی برگزاری آزمونهای وکالت، بسیارند پذیرفتهشدگانی که از اقوام و آشنایان وکلای دادگستری بوده و علاقه دارند بتوانند دوره کارآموزی خود را نزد ایشان سپری کنند. یکی از مشکلات پیش روی این دسته از پذیرفتهشدگان و همچنین وکلای مرتبط با آنها، سنتی غیرقانونی و نامیمون در مرکز و کانون وکلای دادگستری بود؛ عدم امکان انتخاب وکیل سرپرست برای کارآموزان مرکز از میان وکلای کانون و بالعکس. امری که در حوزه کارشناسی کاملاً رایج بوده و مزایای بسیاری را در نزدیکی دو نهاد متولی امر کارشناسی در کشور داشته است.
اخیراً کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه طی مکاتبهای با رئیس این مرکز درخواست کرد تا به این نزاع پایان داده و اجازه انتخاب وکیل سرپرست را از میان وکلای کانونهای دادگستری نیز به کارآموزان خود عطا کند. این درخواست که با اجابت از سوی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه مواجه شد بازخوردها و پیامدهای مثبت و منفی فراوانی به همراه داشته است.
از یک سو خیل عظیمی از وکلای هر دو مجموعه از این اقدام و تصمیم وحدتمدارانه و قانونگرایانه خرسند شده و از سوی دیگر برخی به جنجالآفرینی پیرامون آن پرداختهاند تا جایی که برخی از کانونهای وکلای دادگستری بدون روشن کردن مبنای قانونی تصمیم خود، هرگونه همکاری با کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه را ممنوع اعلام کردند.
این اعلام ممنوعیت که از سوی کانونهای وکلای دادگستری استانهای فارس و همدان با ارسال پیامک به اعضای خود صورت گرفته است فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ مستندی برای وجود چنین ممنوعیتی یا ایجاد اختیار برای هیئت مدیره کانون وکلا برای قائل شدن چنین محدودیتی وجود ندارد و حتی مطابق نص ماده 21 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت تصویب هرگونه نظامات نیز باید این امر به «تأیید وزیر دادگستری» برسد تا بتواند ضمانت اجرا داشته باشد.
باید دید وکلای دادگستری عضو کانونها از "استقلال" لازم برای مقابله با مصوبات غیرقانونی و تصمیمگیری در خصوص نحوه فعالیت و انتخاب همکاران خود برخوردارند یا باید استقلال را ضرورتی فراموش شده در برخی کانونهای وکلا دانست که با قلب ماهیت "استقلال وکیل" و تبدیل آن به استقلال کانون وکلا، این مفهوم مقدس را از جایگاه و هدف اصلی خود دور کرده و با ادعای استقلال کانون تیشه به ریشه استقلال وکلای عضو خود خواهند زد؟"
انتهای پیام/