به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ کشور ایران به لحاظ اقلیمی در وضعیت گرم و خشک قرار دارد، به طوری که 85 درصد مساحت کشور جزء مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب های جمعیتی از جمله کلانشهرهای کشور را که منابع تأمین آب آنها متکی به منابع زیرزمینی است، در بر می گیرد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
منابع آب زیرزمینی کشور به دلیل برداشت بیش از حد و خشکسالی های متوالی سالیان اخیر و حفر چاه های غیرمجاز و نبود قوانین بازدارنده مناسب در برخی مناطق با بحران روبرو است. تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوان ها، ممنوعیت بیش از 353 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی کشور را به دنبال داشته است.
بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کسری حجم مخزن آبخوان های کشور در حال حاضر به 6 میلیارد متر مکعب در سال رسیده است. همچنین در 48 سال اخیر مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن تجمعی 126 و نیم میلیارد متر مکعبی مواجه شده اند. این روند تأمین منابع آب را برای بخش های وسیعی از کشور دچار اختلال و کمبود کرده است.
در وضعیت کنونی سهم آب های زیرزمینی در تأمین آب کشور (کشاورزی، صنعت و شرب) بالغ بر 55 درصد نسبت به کل منابع آب می باشد. به طوری که در بخش نیاز آب کشاورزی کشور، 52 درصد را آب زیرزمینی تأمین می کند. علیرغم سهم قابل توجه منابع آب زیرزمینی در تأمین نیاز آبی کشور در سال های گذشته و قبل از شروع طرح احیا و تعادل بخشی بیش از 98 درصد از اعتبارات هزینه شده در حوزه آب کشور به منابع آب سطحی و تنها در حدود 2 درصد از آن به منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته است.
بررسی چارچوب طرح احیا و تعادل بخشی نشان می دهد بخش عمده فعالیت های طرح، شامل پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز و نصب کنتور برای چاه های کشاورزی و نیز ارتقای رصد و پایش سفره های آب زیرزمینی بوده است. البته انجام این طرح ها از آنجا که اقتضائات اقتصادی و اجتماعی منطقه در نظر گرفته نشده است، همراه با نارضایتی های جوامع محلی بوده است.
یکی از راه های پایدار تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، عملیات آبخیزداری و آبخوانداری است. خوشبختانه این موضوع در اسناد و قوانین بالادستی و موضوعه کشور به خوبی بدان اشاره شده است. برای نمونه در بند 9 سیاست های کلی محیط زیست آمده است: تعادلبخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوانداری، مدیریت عوامل کاهش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلایندهها.
همچنین تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی با آبخیزداری و آبخوانداری در قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی نیز مدنظر واقع شده است. به طوری که در ماده 27 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی این چنین آمده است:
دولت مکلف است به گونهای برنامهریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجههای سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة کشور (هفت و نیم درصد (7/5%) از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (7/5%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای کشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.
متاسفانه باید گفت علیرغم الزامات و تکالیف قانونی برای تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی با عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، به این مساله مهم اهتمام نشده است. لذا ضروری است با توجه وضعیت نامناسب آبخوان های کشور و کسری آب و همچنین ناموفق بودن طرح های تعادل بخشی، طبق قانون عملیات آبخیزداری و آبخوانداری برای کسری آب های زیرزمینی کشور در راس امور مدیریت آب های زیرزمینی قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی نیز جهت اجرای این قوانین، نظارت خاص و دائمی داشته باشد.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/